معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان گفت: فقط پنج کشور ساحلی دریای خزر نسبت به این حوزه آبی حقوق و صلاحیت دارند و دیگر کشورها هیچ حقی در این دریا ندارند.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز،«خلف خلف اف» عصر چهارشنبه طی نشست خبری در باکو درباره نتایج اجلاس اخیر وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی خزر در مسکو ، گفت: از زمان آغاز روند مذاکرات از ۲۱ سال پیش، دیدار اخیر وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی با نتیجه مثبت به پایان رسیده و پیش نویس کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده است.
وی افزود: در مرحله بعدی، پیش نویس کنوانسیون باید ازسوی نهادهای مربوطه پنج کشور ساحلی خزر مراحل داخلی را طی کند و سپس مورد تایید همه سران کشورهای ساحلی قرار گیرد ،با طی شدن همه این مراحل این سند را می توان برای امضای به اجلاس آتی سران کشورها ارایه کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با اشاره به تاسیس گروه کاری تدوین پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر متشکل از نمایندگان پنج کشور ساحلی در سال ۱۹۹۶ میلادی گفت: تا به حال برای نهایی کردن پیش نویس کنوانسیون ۴۹ نشست این گروه برگزار شده است.
وی افزود: پیش نویس کنوانسیون جنبه چارچوبی دارد و اصول همکاری میان کشورهای ساحلی و به خصوص حقوق و تعهدات این کشورها در رابطه با دریای خزر را مشخص می کند.
به گفته خلف اف، موضع هیات جمهوری آذربایجان در روند مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر منافع ملی ، اصل توسعه روابط جمهوری آذربایجان با کشورهای همسایه و موازین حقوق بین المللی مبتنی بوده است.
وی افزود: پیش نویس کنوانسیون بطور کلی برای همه کشورهای ساحلی قواعد رفتار برابر را پیش بینی کرده و بر اصل همکاری همه کشورهای ساحلی تکیه دارد.
خلف خلف اف یادآور شد: براساس پیش نویس کنوانسیون عرض ۱۵ مایلی سطح آب دریای خزر بعنوان منطقه حق حاکمیت هر کشور ساحلی و علاوه بر آن برای هر کشور منطقه ۱۰ مایلی برای صید ماهی پیش بینی شده است و بقیه سطح آب دریا برای امور کشتیرانی و اهداف دیگر در استفاده مشترک همه کشورهای ساحلی خواهد بود.
وی گفت: بستر دریا براساس پیش نویس این سند میان کشورهای همجوار بطور کامل تقسیم می شود که در این بخش ها فعالیت اقتصادی هر کشور مشخص می شود.
در پیش نویس کنوانسیون مسایل کشتیرانی، حفظ تعادل نظامی از سوی همه کشورهای ساحلی و نیز حفظ و بهره برداری از منابع زنده، حقوق و صلاحیت همه کشورهای ساحلی در سطح و بستر دریا انعکاس یافته است.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان همچنین خاطرنشان کرد، روند مذاکرات در دوره های مختلف سخت و پیچیده بوده است چرا که اختلاف نظرهای جدی در بسیاری از مسایل مربوط به این دریا وجود داشت ولی براثر تلاش همه کشورهای ساحلی و به ویژه در سال های اخیر تحرک بخشیده شده از سوی سران کشورها در نهایت پس از گذشت ۲۱ سال موفق به نهایی کردن این سند مهم شدیم.
خلف اف افزود: این سند بدون مدت است و فعالیت و همکاری های آتی کشورهای ساحلی را مدنظر دارد و از این نظر این سند اهمیت تاریخی و اقتصادی و حقوقی خاص دارد.
وی افزود: با اطمینان کامل می توان گفت پیش نویس کنوانسیون برای هیچ یک از کشورهای ساحلی برتری خاصی درنظر نگرفته و حقوق برابر برای همه این کشورها را تامین می کند.
خلف اف اظهار داشت: اصول پیش بینی شده در این سند امکان می دهد در آینده اعتماد متقابل، ثبات ، گسترش همکاری و استفاده از منابع این دریا برای ارتقای رفاه حال مردم همه کشورهای حاشیه این دریا تامین شود.
خلف اف در بخشی از سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره تقسیم بستر دریا میان کشورهای همجوار و نیز کشورهایی که در دریا در مقابل یکدیگر قرار می گیرند ،گفت: جمهوری آذربایجان بر این مبنا مذاکرات با ایران و ترکمنستان را برای تعیین بخش های خاص هر کشور ادامه خواهد داد.
منبع:ایرنا
