تلاش خبرنگاران رسانه ها در جمهوری آذربایجان برای انجام مصاحبه با وزراء کابینه، روسای ادارات و سازمان های دولتی که به نوعی در جهت پاسخگویی به مطالبات مردمی و مشکلات اجتماعی مطرح شده؛ رفته رفته به مشکل اساسی و دغدغه مردم و رسانه های این کشور تبدیل شده است.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز ، بنا به گفته خبرنگاران آذری هنگام مراجعه به یک سازمان دولتی جهت انجام مصاحبه به آنان گفته می شود که سوالات خودتان را به صورت کتبی به واحد مطبوعاتی اداره تحویل و برای دریافت پاسخ پس از یک هفته مراجعه نمایید. این در حالی است که واحدهای مطبوعاتی برخی از سازمان ها نیز اصلا حاضر به پاسخگویی نیستند.
بر اساس این گزارش چند سالی است که دولت، احزاب و جریانات سیاسی در این کشور حتی از برگزاری نشست مطبوعاتی با خبرنگاران نیز امتناع می کنند. در حالی که تا پیش از این نمایندگان و مسئولان ارگان های دولتی به ویژه حزب «ینی آذربایجان» جلسات مطبوعاتی منظم و مداومی با خبرنگاران برگزار می کردند.
بنا بر اعلام خبرنگاران تایید شده از سوی مجلس ملی، مسئولین و مقامات دولتی در زمان مراجعه به مجلس جهت شرکت در مذاکرات مربوط به بودجه و اعتبارات از مقابل خبرنگاران تردد نکرده و از در دیگری وارد صحن علنی مجلس می شوند. در چنین شرایطی امکان ملاقات با یک وزیر، رئیس اداره و یا شخص مسئول در دولت تنها در فضای باز و در زمان برگزاری ملاقات عمومی با مردم امکان پذیر خواهد بود.
«الشاد عیوض لی»، رئیس اتحادیه خبرنگاران مجلس ملی جمهوری آذربایجان در این باره می گوید: امتناع مسئولین دولتی از مصاحبه با خبرنگاران علاوه بر این که برای خودشان تبعات فراوانی دارد برای خبرنگاران نیز خوشایند نیست.
وی بابیان این که بی صداقت در گفتار و وعده های توخالی مقامات دولتی در جمهوری آذربایجان از حد و مرز گذشته می افزاید: تضاد در گفتار و رفتار آنان دلیل اصلی عدم پاسخگویی به سوالات خبرنگاران و مطالبات مردم بوده و هیچ اراده ای نسبت به انجام وظیفه و حل مشکلات مردم و کشور از خود نشان نمی دهند. حتی می توان گفت که مسئولینی که از عهده انجام امور شخصی خودشان برنمی آیند، دیگر حاضر نیستند تا مسئولیت اجرایی یک بخش یا نهاد دولتی را هم بپزیرند.
«الشاد عیوض لی» ضمن درخواست از مقامات دولت جهت پذیرش مطالبات و برگزاری مجدد نشست های مطبوعاتی از سوی دولت اظهار داشت: باخبر کردن مردم از اجرای طرح ها و پروژه های دولتی به نفع دولت و نشان از حسن نیت دولت در قبال مردم خواهد بود.
لازم به ذکر است که علی رغم اعمال محدودیت های دولت الهام علی اف در پاسخگویی به مطالبات مردم و مقابله با آزادی اندیشه در جمهوری آذربایجان، پلیس و نیروهای امنیتی این کشور با انتشار هر گونه مطلب علیه دولت و شخصیت های دولتی در رسانه ها و فضای مجازی مقابله کرده و به شدت برخورد می کنند.
