نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا، آمریکا و سوئد، در اقدامی مداخله جویانه بیانیه ای در ارتباط با زندانیان سیاسی و عدم آزادی بیان در جمهوری آذربایجان منتشر کردند که بنابه نظر تحلیلگران سیاسی این اقدام یکی از دلایل اصلی آزادی چند زندانی سیاسی به ویژه مدیر مسئول خبرگزاری «توران» در این کشور محسوب می شود.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، «آنیکا بن دیوید» نماینده سوئد در امور حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون در نشستی به میزبانی سازمان امنیت و همکاری اروپا تحت عنوان «پیشرفت بشر» افزود؛ «ما خواستار آزادی «مهمان علی اف» هستیم اما متاسفانه او هنوز دربازداشت خانگی به سر می برد».
«دیوید کیلیون»، رئیس هیئت آمریکایی این نشست نیز بازداشت مدیر مسئول خبرگزاری «توران» را محکوم و اتهامات سیاسی وی را نادرست خواند. وی همچنین اعلام کرد چندین پایگاه اینتر نتی و رسانه ای منتقد دولت در جمهوری آذربایجان مسدود شده که در میان آنها بخش آذری سایت رادیو «آزادی آمریکا» نیز به چشم می خورد. برخی از روزنامه نگاران منتقد از جمله «مهمان حسین اف» و «افغان مختارلی» نیز در زندان به سر می برند.
«هارلم دزیر» نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در قفقاز جنوبی از مقامات جمهوری آذربایجان خواسته تا زمینه فعالیت مجدد خبرگزاری «توران» فراهم شود.
سازمان دیده بان حقوق بشر نیز مسدود شدن حساب های بانکی خبرگزاری توران را محکوم و آن را نمونه بارز سرکوب رسانه های منتقد دولت در جمهوری آذربایجان توصیف کرده است.
لازم به ذکر است که «مهمان علی اف»، مدیر مسئول و صاحب امتیاز خبرگزاری «توران»، به اتهام فرار مالیاتی و سوء استفاده از موقعیت شغلی خود، در بازداشت به سر برده و طبق حکم صادره دادستانی باکو حساب های بانکی این خبرگزاری نیز مسدود شده است.
به گفته مقامات قضایی جمهوری آذربایجان، «مهمان علی اف» مبلغی در حدود ۱۹ هزار یورو مالیات به دولت این کشور بدهکار است؛ اتهامی که مدیر این خبرگزاری آن را رد کرده است.
خبرگزاری «توران» از جمله رسانه های منتقد جمهوری آذربایجان است که همواره دولت الهام علی اف، رئیس جمهوری این کشور را به باد انتقاد گرفته است.
