به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، با ادامه اعتراضات مردمی به دولت نیکول پاشینیان در ایروان، پلیس ارمنستان و مخالفان سیاست های نخست وزیر این کشور درگیر شدند.
احزاب و تشکل های مخالف و معترضان، نخست وزیر ارمنستان را به اهمال در قبال سرنوشت منطقه قره باغ متهم می کنند. از نظر منتقدان دولت ایروان، نیکول پاشینیان قصد دارد مابقی اراضی منطقه قره باغ را نیز به جمهوری آذربایجان واگذار کند. از نظر آنها، پاشینیان قصد اعطای امتیازات بیشتر به جمهوری آذربایجان را دارد. معترضان ارمنی که از بیشتر از یک ماه گذشته هر روز در خیابان های ایروان تجمع ضد دولتی برگزار می کنند، همچنان خواستار استعفای نیکول پاشینیان و دیگر اعضای کابینه وی هستند و تاکید کرده اند که به اعتراضات داخلی همچنان ادامه خواهند داد.
در روزهای گذشته، پلیس و نیروهای امنیتی ارمنستان در ایروان، بیش از صد تن از مخالفان سیاست های نیکول پاشینیان را بازداشت کرده اند. اعتراضات مخالفان در ایروان در حالی است که نقض مقررات آتش بس و درگیری های مرزی میان نیروهای آذری و ارمنی درخطوط تماس همچنان جریان دارد.
در عین حال، دولت های باکو و ایروان که خود را به اجرای گام به گام توافقنامه صلح قره باغ متعهد می دانند، به نظر می رسد در راستای توصیه های برخی نهادهای بین المللی ایفای نقش می کنند. از جمله این که دولت الهام علی اف با هدف پایان دادن به اعتراضات ارامنه مقیم قره باغ، اخیرا اعلام کرده که قصد دارد، قانون اساسی جمهوری آذربایجان را تغییر دهد.
با وجود آن که تاکنون موضوع برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی جمهوری آذربایجان به صورت رسمی اعلام نشده است، اما به نظر می رسد اقدامات اجرایی نظیر آماده سازی برگزارکنندگان و تهیه آمار پیرامون مشارکت کنندگان در همه پرسی تغییر قانون اساسی این کشور در حال انجام است.
در این زمینه، رئوف عارف اوغلو، رییس گروه رسانه ای ینی مساوات و کارشناس سیاسی جمهوری آذربایجان گفته است: «دولت الهام علی اف مجبور است نظام دموکراتیک منطبق با چالش های جدید و معیارهای جهانی ایجاد کند که از جمعیت بیگانه ای که درونش جای دارد نیز محافظت کند.»
اظهارات این کارشناس و فعال رسانه ای در باکو که در طول بیش از یک دهه گذشته از مخالفان سرسخت دولت الهام علی اف، به یکی از حامیان اصلی این سیاستمدار جمهوری آذربایجان تغییر موضع داده است، از اهمیت زیادی برخوردار است.
این اظهارات نشان می دهد که دولت الهام علی اف به منظور پذیرش اقوام مختلف از جمله ارامنه در جمهوری آذربایجان، چاره ای ندارد جز برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی ندارد. اما این که جریان های استقلال طلب در جمهوری آذربایجان نظیر ارامنه، تالش ها، لزگی ها و آوارها و دیگر قومیت های ناراضی مفاد همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان را بپذیرند، امری است که در آینده مشخص خواهد شد.
علی الخصوص که دولت الهام علی اف همچنان در تلاش است تا آمار مربوط به کمیت قومیت های ساکن در جمهوری آذربایجان را با منافع ملی و اهداف درازمدت حاکمیت آذری زبان ها در شمال ارس اعلام کند. به هر حال، این حقیقت را نمی توان انکار کرد که در شرایط فعلی، ساختارهای لازم برای حمایت از قومیت ها در جمهوری آذربایجان وجود ندارد.
در عین حال، حتی برخی عوامل محدودکننده در قانون به منظور منترل اقوام تدارک دیده شده است. به همین دلیل، به نظر می رسد که موضوع اصلاح قانون اساسی و قانون انتخابات در جمهوری آذربایجان اجتناب ناپذیر است. این در حالی است که باید گفت: دولت الهام علی اف به منظور اجرای برخی خواسته های خانوادگی نظیر موروثی کردن حاکمیت در خانواده علی اف ها و احتمالا پاشایف ها ، درصدد بهانه ای برای برگزاری همه پرسی بوده است.
تاکنون در دولت الهام علی اف دوبار قانون اسااسی جمهوری آذربایجان اصلاح شده است که هر دوبار با قرار گرفتن شخص الهام علی اف در راس حاکمیت این کشور مرتبط بوده است. با وجود این ، بسیاری از فعالان رسانه ای در باکو بر این باورند که این تحرکات صرفا در راستای توصیه های نهادهای بین المللی غربی در جمهوری آذربایجان در حال وقوع است و دولت الهام علی اف تنها مجری این توصیه ها در شمال ارس است و چاره ای جز اجرای این توصیه ها ندارد.
با توجه به تلاش های جاری در جمهوری آذربایجان که به نظر می رسد بی ارتباط با منافع ارامنه قره باغ نباشد ، باید دید آیا این تلاش ها می تواند به برقراری آرامش در ارمنستان منجر شود یا این که مخالفان دولت پاشینیان تمایلی به امضای نخست وزیر این کشور پای توافقنامه صلح با جمهوری آذربایجان ندارند. تمامی این رویدادها در آینده بیش از پیش مشخص وافشا خواهند شد.
منبع: ایران پرس
