پایگاه خبری حقایق قفقاز/ موسسه تحقیقاتی ASAL به تازگی در 26 استان ترکیه و با جامعه هدف 2700 نفری، یک نظرسنجی میدانی انجام داده است. شرکت کنندگان در نظر سنجی “آسال” به این سوال که کدام نهاد حکومتی را قابل اعتمادتر از سایرین می دانید، پاسخ داده اند. کمتر از 5/5 درصد از پرسش شوندگان ریاست جمهوری را قابل اعتماد توصیف کرده اند. در این نظرسنجی پارلمان ترکیه با 6 درصد و قوه قضائیه نیز با 4/5 درصد رای در وضعیت چندان مطلوبی قرار نگرفته اند.
یک نکته قابل تامل در این نظر سنجی قابل اعتماد توصیف کردن نهادهای نظامی در مقایسه با نهادهای سیاسی و حاکمیتی در ترکیه بوده است. به عنوان مثال، نزدیک به 17 درصد ارتش، 14 درصد ژاندارمری، 13/5 درصد پلیس و کمتر از 13 درصد به سرویس های اطلاعاتی و امنیتی ترکیه رای داده اند.
به رغم همه نظرسنجی هایی که در ترکیه انجام می شود، یک واقعیت را نباید نادیده گرفت و آن این که حزب حاکم عدالت و توسعه و متحدش یعنی حزب حرکت ملی در ائتلاف جمهور در مجموع آرای قابل قبولی در اختیار دارند که می تواند احزاب مخالف را به چالش بکشد.
در حقیقت، اجرای سیاست های نادرست دولت رجب طیب اردوغان علی الخصوص در بخش های اقتصاد داخلی و سیاست خارجی، ترکیه را در شرایط بسیار بدی قرار داده است. بدون شک، بروز بحران اقتصادی غیرقابل کنترل و نداشتن برنامه ای برای پایان دادن به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ترکیه از جمله مشکلاتی است که مسئولیتش به عهده حزب حاکم ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان است.
در عین حال، ایجاد تنش با کشورهای همسایه و لشکرکشی به سوریه و عراق به بهانه مقابله با شبه نظامیان حزب کارگران کردستان ترکیه (پ. ک. ک.) که با مخالفت های شدید مردمی و رهبران احزاب مخالف ترکیه همراه بوده است. دولت اردغان علاوه بر تشدید تنش با اتحادیه اروپا و آمریکا، با متحدان دولت های غربی نیز وارد تنش شد.
اما پس از چهار سال، اخیرا سیاست دولت اردوغان به سمت عادی سازی و از سر گیری رابطه با این دسته از کشورها متمایل شده است. بدیهی است که عدول از سیاست های تند علیه رژیم نژادرست اسرائیل، امارات، عربستان و مصر به نوعی تحقیر در سیاست خارجی ترکیه قلمداد می شود. اتخاذ همین سیاست های نادرست که با هزینه های سرسام آوری همراه بوده، شمار زیادی از آرای مردم ترکیه را در نظرسنجی ها از حزب حاکم به سمت سایر احزاب مخالف متمایل کرده است. با وجود تمامی این فراز و نشیب ها، برخی از محافل سیاسی ترکیه همچنان به پیروزی اردوغان در انتخابات آتی ریاست جمهوری امیدوار هستند.
به عنوان مثال، مراد آکسوی تحلیلگر مشهور ترکیه، اخیرا تاکید کرده است: اگرچه رای ائتلاف جمهور در نظرسنجی های عمومی نسبت به سال 2018 میلادی کاهش یافته، اما آرای حزب حاکم عدالت و توسعه همچنان نزدیک به 30 درصد از مجموع آرا است. واضح است که این امر باعث سردرگمی جناح مخالف شده است.
در حقیقت، با برخورداری حزب حاکم عدالت و توسعه از این آرا باید گفت: حزب حاکم ترکیه اگر نتواند در انتخابات سال آینده میلادی به پیروزی برسد، بدون شک، می تواند مشکلاتی برای ائتلاف احزاب مخالف به منظور اداره امور ترکیه ایجاد نماید. با وجود این، تردیدی نیست که حزب حاکم ترکیه به سبک دوران حاکمیت نظام لائیک، به منظور حذف مخالفان مطرح از عرصه سیاسی ترکیه تلاش می کند. به عنوان مثال، دولت آنکارا اخیرا به منظور حذف “اکرم امام اوغلو” شهردار استانبول از حزب جمهوری خلق از عرصه سیاسی، علیه این سیاستمدار جوان ترک شکایتی در دادگاه تنظیم کرده است.
اکرم امام اوغلو اخیرا در جریان بازدید از روزنامه جمهوریت – که عنوان مهمترین تریبون کمالیست ها و لائیک ها را با خود یدک می کشد- اظهاراتی مطرح کرده است که به تیتر اصلی این روزنامه تبدیل شد. این سیاستمدار ترک گفته است: «من کابوس اردوغان هستم.»
ترکیه در مدت زمانی کمتر از 5 ماه دیگر، باید به صورت همزمان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار کند. بدیهی است که از برگزاری این دور از انتخابات، می توان به عنوان حساس ترین انتخابات چند دهه اخیر این کشور نام برد. چرا که احتمال شکست حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان افزایش یافته و این حزب، باید از صحنه قدرت کنار برود.
مقام ها و مسئولان حزب عدالت و توسعه ترکیه به این حقیقت واقف هستند که اگر در انتخابات ماه ژوئن سال 2023 میلادی شکست بخورند، بسیار بعید است دیگر یک حزب اسلامگرا بتواند وارد عرصه رقابت های انتخاباتی ترکیه شود. به همین دلیل به نظر می رسد که رقابت احزاب ترکیه در سال آینده میلادی، از چارچوب رقابت مرسوم و معمول انتخاباتی خارج شده و به کشمکش بر سر تغییر نظام سیاسی تبدیل شده است.
در عین حال، با توجه به این که مردم ترکیه مسلمان هستند و بیشتر از هفت دهه طعم تلخ اداره امور کشورشان را توسط سیاستمداران لائیک چشیده اند، ممکن است مردم مسلمان ترکیه را به مساعدت و همکاری با حزب عدالت و توسعه ترغیب کند.
واقعیت آن است که مردم ترکیه تمایلی ندارند که احزاب لائیک و بی خدا و بی توجه به دین مردم در راس حاکمیت کشورشان قرار بگیرد. این واقعیت از جایی ملموس تر می شود که اقبال مردم ترکیه به حزب عدالت و توسعه در دومین دوره انتخابات به میزان چشمگیری افزوده شد. دلیل این حمایت های مردمی نیز تاکید راهبران حزب حاکم ترکیه بر آزادی حجاب بانوان درمراکز آموزشی و دانشگاهی ترکیه و اجرای فرایض دینی درادارات و ارتش ترکیه بوده است.
نویسنده: طالبی
