واضح است که در آذربایجان چنین مباحثی بدون دریافت سیگنالی از بالا به راه نمی‌افتد. اما آیا این بدان معنی است که به زودی گسترش سازمان پیمان امنیت جمعی را با حضور آذربایجان مشاهده خواهیم کرد؟ و اگر چنین اتفاقی بیفتد، چگونه می‌توان چنین پیشرفتی را با این واقعیت سازگار کرد که ارمنستانی که بر سر قره‌باغ با آذربایجان مناقشه دارد، مدت‌هاست که به عضویت سازمان پیمان امنیت جمعی درآمده است.
مزایای احتمالی
ورود آذربایجان به «ناتوی اوراسیا»، یعنی سازمان پیمان امنیت جمعی، نخستین بار نیست که مورد بحث قرار می‌گیرد و حقیقتا دلایل خاصی وجود دارد که بگوییم باکو می‌تواند به این اتحادیه همگرایانه بپیوندد.
نخست آنکه آذربایجان به نوبه خود، قبلا هم عضو پیمان امنیت جمعی که ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در ۱۵ می ۱۹۹۲ منعقد کردند، بوده است. باکو امضای خود را در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۳، یعنی زودتر از بلاروس ارائه کرد. این معاهده در سال ۱۹۹۴ به اجرا درآمد و پنج سال طول کشید. اما در سال ۱۹۹۹، آذربایجان و گرجستان از مشارکت بیشتر در پیمان امنیت جمعی و تمدید عضویت خود خودداری کردند، با این توضیح که این سازمان قادر به حل و فصل مناقشات قومی-سیاسی در شرایط مطلوب برای باکو و تفلیس نبوده است.
بنابراین، آذربایجان قبلا یکپارچگی نظامی – سیاسی اوراسیا را تجربه کرده است، اگرچه در نهایت، باکو به اتحادیه همگرایانه‌ای که بر مبنای پیمان امنیت جمعی شکل گرفت، نپیوست. گذشته از این، در سال ۲۰۰۵، رئیس جمهور الهام علی‌اف وعده داد که اسناد پیمان امنیت جمعی را «برای مطالعه» در اختیار بگیرد، اما بعدها این بیانیه اعلامی به کار نیفتاد.
دوم آنکه، پیوستن به سازمان پیمان امنیت جمعی می‌توانست در زمینه همکاری نظامی-فنی مزایای خاصی را در اختیار باکو قرار دهد. امروزه روسیه، بلاروس و اوکراین در حال ارسال تسلیحات به جمهوری‌های حاشیه خزر هستند. دو کشور نخست، عضو سازمان پیمان امنیت جمعی هستند و سومی، در حال تلاش برای عضویت در ناتوست، اما به آذربایجان نمونه‌هایی از تجهیزات نظامی شوروی را می‌فروشد. سازمان پیمان امنیت جمعی تا حد زیادی همکاری در این زمینه را تسهیل می‌کند، چرا که مشارکت در این سازمان، متضمن همکاری نظامی -فنی با شرایط تسهیلی و دارای امتیاز است و نه بر اساس قوانین سختگیرانه بازار. اینکه ارمنستان در سازمان پیمان امنیت جمعی که در آن همه اعضا بدون قید و شرط آماده حمایت از ایروان نیستند، باقی مانده، تا حد زیادی به خاطر بهره‌مندی آن از تخفیف‌های تسلیحات بوده است.
حتی با وجود مناقشه قره‌باغ، مشارکت آذربایجان و ارمنستان در یک ساختار همگرایانه، مسکو را ناگزیر می‌کند تا نسبت به ایروان سخت‌گیرتر شده و فشار بیشتری بر آن وارد آورد.
سوم آنکه، پیوستن به سازمان پیمان امنیت جمعی به لحاظ منطقی به این دلیل است که روسیه همواره آذربایجان را به عنوان یک شریک استراتژیک در نظر گرفته است (در این باره افراد طراز اول دو کشور بارها در مجامع عمومی اظهار نظر کرده‌اند). این امر به چند عامل بر می‌گردد. در میان دو کشور مرز خشکی مشترکی از بخش داغستان ( به طول ۲۸۴ کیلومتر) وجود دارد، ضمن آنکه آنها از طریق دریای خزر همسایه هستند. امضای اخیر کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر نیز روابط دوجانبه آنها را تقویت کرده است.
روسیه در حل و فصل مناقشه قره‌باغ کوهستانی حضور دارد. ضمنا بر خلاف مورد گرجستان، که در آن، تفلیس به خاطر آبخازیا و اوستیای جنوبی از موضع ضدروسی برخوردار است، باکو از مشارکت روسیه در روند صلح پشتیبانی می‌کند، گرچه هر از گاهی از مسکو انتقاد هم می‌نماید. سرانجام، اینکه در روابط دوجانبه روسیه و آذربایجان دیاسپورا (جوامع مهاجر) (آذربایجانی‌های مقیم روسیه، روس‌ها و داغستانی‌های مقیم آذربایجان) نقش مهمی ایفا می‌کنند.
اگر موضوع چشم‌انداز عضویت باکو در سازمان پیمان امنیت جمعی، تنها به عوامل مذکور محدود شود، می‌توان این مقاله را با ارائه یک پیش‌بینی خوش‌بینانه از تکمیل قریب‌الوقوع سازمان با یک عضو جدید به پایان رساند. با این حال، شرایط دیگری هم وجود دارد که موجب تردید در امکان مشارکت آذربایجان در ناتوی اوراسیا می‌شود.
موازی‌کاری باکو
قبل از هر چیز، دکترین سیاست خارجی آذربایجان پساشوروی مبتنی بر سرپیچی نمایشی از هر سازمان همگرایانه چه ساختارهای غربگرا و چه اوراسیاگراست. سالهاست که باکو در حال مطالعه اسناد سازمان پیمان امنیت جمعی بوده و در عین حال همکاری فعالی با ناتو دارد. به طوری که در سال ۲۰۱۷، باکو و بروکسل طرح مجزای به‌روزشده‌ی برنامه ناتو را برای برنامه‌ریزی و بررسی (ایپاپ) تصویب کردند. ارتش آذربایجان در عملیات این ائتلاف در کوزوو، عراق و افغانستان شرکت داشت. کمک‌های لجستیکی باکو در تحویل محموله‌های ناتو از اروپا به افغانستان بسیار حائز اهمیت است. در عین حال، بر خلاف گرجستان، آذربایجان پیوستن به ناتو را به عنوان هدف استراتژیک خود قرار نداده و در سال ۲۰۱۱ به عضویت جنبش کشورهای غیرمتعهد درآمد.
آنکارا مهمترین متحد استراتژیک باکو است. امروز، درگیری آمریکا و ترکیه بر همگان عیان شده، اما تاکنون کسی موضوع خروج ترکیه از ناتو را مطرح نکرده است، این کشور در این اتحادیه، پس از ایالات متحده دارای قدرت نظامی دوم است. در عین حال، ترکیه نقش مهمی در تامین سلاح به آذربایجان و آموزش نیروهای افسران آن دارد و همچنین در رابطه با موضوع قره‌باغ به شدت از باکو حمایت می‌کند. به خصوص عامل آذربایجان تا حد زیادی، عادی‌سازی روابط ارمنستان و ترکیه را متوقف کرده است.
آذربایجان عضو مشارکت شرقی اتحادیه اروپاست، اما بر خلاف تفلیس، برای امضای توافقنامه اتحاد با بروکسل اعلام آمادگی کرد. با وجود این، آذربایجان به لحاظ اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی با غرب دارد.
برای سال آینده، باکو برنامه‌ریزی کرده تا ۲۵امین سال «قرارداد قرن» – توافقنامه بین آذربایجان و دوازده غول نفتی غرب را به طور گسترده برگزار کند. این سند تا کنون، تا حد زیادی تعیین‌کننده‌ی روند سیاست خارجی و اقتصاد خارجی آذربایجان بوده است. این سند با اولویت‌های ایالات متحده از جمله «پیشبرد پلورالیسم ژئوپولیتیک» و «تضمین ارسال نفت و گاز خزر به اروپا» مطابقت دارد. به گفته جفری مانکُف کارشناس سرشناس مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی واشنگتن، «ارزش محموله‌های منابع انرژی خزر به اروپا می‌تواند تنزل یابد، اما ایالات متحده باز هم از خطوط لوله قفقاز جنوبی به عنوان ابزاری برای اطمینان از پلورالیسم ژئوپولیتیک» حمایت خواهد کرد.
به عبارت دیگر، باکو توانست استراتژی خود را بر اثر فوبیای انرژی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در زمینه «سلاح نفت و گاز» روسیه و «امپراطوری انرژی» که گویا مسکو به دنبال ایجاد آن در فضای اتحاد جماهیر شوروی سابق بود وفق دهد. جمهوری آذربایجان چند سالی است که بخش جدایی‌ناپذیر «پلورالیسم ژئوپولیتیک» می‌باشد. این امر به این کشور اجازه می‌دهد تا از انتقاد واشنگتن و بروکسل در مورد نقض حقوق بشر و تخطی از هنجارهای دموکراتیک در امان بماند. هر بار که فعالان حقوق بشر از سوی ایالات متحده و کشورهای اروپایی موضوع عدم تطابق سیاست آذربایجان را با استانداردهای بالای آزادی مطرح می‌کنند، واقع‌گرایانی از وزارت امور خارجه و کمیسیون اروپا درباره اهمیت همکاری با جمهوری آذربایجان، به ویژه به دلیل تنش‌های رو به رشد تهران و واشنگتن اظهار نظر می‌نمایند.
مقامات آذربایجان چندین بار قانون اساسی خود را تغییر دادند، به طوری که همین رییس جمهور توانسته سمت خود را برای بیش از دو دوره حفظ نماید، و همسرش معاون رئیس جمهور کشور شده است. یک سوال جدلی این است که آیا این امر دلیل و بهانه‌ای برای اعمال تحریم‌های شدید و برقراری محاصره اقتصادی یا گنجاندن مقامات عالی‌رتبه در لیست سیاه نبود؟
بنابراین، هم روسیه و هم غرب، آذربایجان را به عنوان یک شریک ارزشمند در نظر می‌گیرند. آذربایجان بر خلاف همسایگان خود، طبق معیار‌های منطقه‌ای دارای منابع قوی و کافی اقتصادی است تا توازن میان قدرت‌های بزرگ را حفظ نماید، بدون آنکه نهایتا به هیچ اردوگاهی [شرق و غرب] ملحق شده باشد.
باکو نه تنها موفق به حفظ این خط مشیء در ارتباط با مسکو، واشنگتن و بروکسل شده، بلکه در خاورمیانه نیز به همین ترتیب عمل کرده است. آذربایجان شریک انرژی مهمی برای اسرائیل و خریدار تسلیحات آن است و در عین حال، این امر برای حمایت باکو از مواضع مقامات فلسطین و سخنرانی در حمایت از اعلام فلسطین مستقل در سازمان ملل متحد ممانعتی ایجاد نکرده است. همزمان آذربایجان روابط خود را با ایران تقویت می‌کند و آن را به عنوان یک شریک اقتصادی بالقوه در پروژه «شمال -جنوب» و همکاری در خزر می‌داند. از این رو، لزومی ندارد که باکو با کنارگذاشتن شرکای غربی و انتخاب نهایی به نفع بردار اوراسیا، داوطلبانه عرصه مانور را برای خود تنگ نماید. مسکو، اصولا، هیچ چیزی برای مقابله با «قرارداد قرن» ندارد، این امر در باکو نیز به خوبی درک شده است.
در فکر ارمنستان
پس چرا، رسانه‌ها و سیاستمداران آذربایجانی موضوع سازمان پیمان امنیت جمعی را مطرح کرده و انتظارات زیادی را برای مخاطبان داخلی و شرکای روسیه ایجاد می‌کنند؟ دلایل متعددی بر این امر مترتب است. به زودی باید دیدار ولادیمیر پوتین و الهام علی‌اف برگزار شود. چنین مذاکراتی هر بار، بهانه‌ای برای نوعی رقابت بین باکو و ایروان است. و امروز طرف آذربایجانی سعی دارد از هراس کرملین در رابطه با انقلاب رنگی در ارمنستان نهایت استفاده را ببرد.
نمی‌توان گفت که سیاستمداران ارمنی دلایلی را برای این نگرانی ایجاد نکرده باشند. البته، دولت جدید نیکول پاشینیان طی صد روزی که به قدرت رسید، اجازه ندارد هیچ بیانیه‌ای برای اتحاد استراتژیک ایروان و مسکو ایجاد تردید نماید. اما برخی اقدامات در سیاست داخلی (از جمله، دستگیری روبرت کوچاریان رئیس جمهور اسبق، تعقیب ژنرال یوری خاچاتورُف دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی، کمپین انتخاباتی مبارزه با فساد، تفتیش در شرکت‌های تابعه راه‌آهن قفقاز جنوبی) پس زمینه عاطفی دشواری را پیرامون ارمنستان ایجاد کرده است. سرگی لاورف وزیر امور خارجه روسیه قبلا «نگرانی» مسکو از اوضاع داخلی کشور متحدش را اعلام کرده بود.
افزون بر این، نیکول پاشینیان در حل و فصل مناقشه قره‌باغ نسبت به سلف خود سرژ سرکسیان از مواضع جدی‌تری برخوردار است. از این رو، تعجب آور نیست که باکو سعی دارد ضمن بازی در اختلافات مسکو و ایروان، از نتایج به دست آمده در اجلاس نشست آکتااو نیز استفاده نماید. واضح است که پوتین و علی‌اف در مورد قره‌باغ و وضعیت کلی منطقه صحبت خواهند کرد. در آن زمان [آذربایجان] چگونه می‌تواند در صدد معرفی خود به عنوان شریکی قابل اعتمادتر، پایدار و قابل پیش‌بینی برای روسیه نباشد؟ علی حسینلی نماینده پارلمان و مبتکر بحث مربوط به عضویت آذربایجان در سازمان پیمان امنیت جمعی، از طریق این مصاحبه چنین تزی را به طور کامل به انجام رسانده است.
اما به نظر می‌رسد، هم در مسکو و هم در باکو درک می‌کنند که در شرایط امروز روابط حسنه سیاسی واقعی بین آنها بعید است.
در جمهوری آذربایجان پیروزی بر ارمنستان و ارمنیان را (همانطور که مقامات آذربایجان مخالفان خود را معرفی می‌کنند) «حل مناقشه قره‌باغ» و بازگرداندن اراضی «آذربایجان» تحت کنترل باکو، می‌دانند. آذربایجان هرگونه پیشنهاد همکاری را که به این نتیجه نینجامد، یا مسدود کرده و یا با دقت از آن طفره می‌رود. همانطور که هم با پیمان امنیت جمعی، هم با اتحادیه گمرکی و هم با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است. به بیان ساده، چنانچه در موضوعی که اولویت سیاسی شماره یک آذربایجان محسوب می‌شود، تغییری صورت نگیرد، باکو منفعتی برای عضویت در یک اتحادیه همراه با ارمنستان نمی‌بیند.
مسکو نیز، به نوبه خود، آگاه است که ماندن باکو و ایروان در یک بلوک همگرایانه، به ناچار پروژه آن را به کلونی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و یا آنالوگی برای مذاکرات مربوط به حل و فصل قره‌باغ تبدیل خواهد کرد. به لحاظ محتوایی، حل وفصل موضوعات همگرایی یا حتی بحث در مورد آنها به امری غیرممکن تبدیل شده است.
آیا این بدان معنی است که همکاری متقابلا سودمند بین باکو و مسکو غیرممکن است؟ به هیچ وجه. با وجود همه تناقض‌ها، در حال حاضر این همکاری در فرمت‌های مختلف دوجانبه در جریان است و به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت. مهم نیست که پروژه‌های انرژی غرب چقدر برای رژیم حاکم آذربایجان جالب است، روسیه باکو را به عنوان منبع خارجی مشروعیت خود (در رابطه با تعداد دوره‌های ریاست جمهوری، یا حقوق بشر) و همچنین به عنوان شریکی برای مهار اسلام رادیکال و شریک احتمالی در برنامه‌های اقتصادی عمومی در نظر می‌گیرد.
اما بعید است همه این‌ها به عضویت آذربایجان در سازمان پیمان امنیت جمعی بیانجامد. باکو و «ناتوی اوراسیا» به احتمال زیاد، همچنان در مسیرهای موازی حرکت خواهند کرد.
نویسنده: سرگی مارکدانف، دانشیار دپارتمان مطالعات منطقه‌ای و سیاست خارجی دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه
منبع: مرکز کارنگی مسکو
مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
