«سازمان جهاني مبارزه با شکنجه» از جامعه جهاني خواست براي متوقف کردن موارد شکنجه عليه زندانيان سياسي نارداران در جمهوري آذربايجان اقدام کند.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از پايگاه اينترنتي «کنتاکت» سازمان جهاني مبارزه با شکنجه در پويشي که از روز ۲۰ دسامبر ۲۰۱۶ آغاز کرد، با صدور اطلاعيه اي از جامعه جهاني خواست براي پايان دادن به وضعيت موجود در جمهوري آذربايجان دخالت کند.
سازمان جهاني مبارزه با شکنجه بر ضرورت پايان دادن به شکنجه هاي بي رحمانه و دادگاه هاي ناعادلانه در جمهوري آذربايجان تاکيد کرد و در اطلاعيه خود افزود : « اين موارد در «پرونده نارداران» روي مي دهد. ۱۸ متهم اين پرونده تحت شکنجه قرار دارند. اين جوانان به جرايمي نظير قتل، تروريسم، اغتشاش، نگهداري غيرقانوني سلاح، تلاش براي براندازي حاکميت و در اختيار گرفتن حاکميت از طريق زور و تحريک خصومت ديني متهم شده اند. در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۵، طالع باقرزاده و ساير دينداران به هنگام دستگيري در نارداران، بطور وحشيانه اي ضرب و شتم و برخي نيز کشته شده اند. دستگير شدگان به مدت چند روز در اداره پليس ، کتک زده شده اند. اما، دادستاني اين مساله را بررسي نکرده است. پليس پس از گذشت يک ماه از زمان دستگيري، اجازه داد طالع باقرزاده با وکلا ديدار کند. او نيز بلافاصله ، بخاطر شکنجه ها شکايت کرد. به علت بهبود نيافتن زخم هاي تن طالع باقرزاده، برگزاري دادگاه چندبار به تاخير افتاد. او نيز به خاطر وجود خطر شکنجه مجدد، از شکايت خود صرف نظر کرد. دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمين «پرونده نارداران» در ۱۹ ژوئيه ۲۰۱۶ آغاز شد و نارضايتي جدي به دنبال داشت. قاضي اين دادگاه، درخواست هاي مطرح شده براي بررسي به شکنجه ها را رد کرد. در نشست بعدي دادگاه، متهمان به شهادت هاي دروغين نيروهاي پليس و نيز خودداري قاضي از رسيدگي به موارد شکنجه متهمان، اعتراض کردند. علاوه بر اين ها، قاضي دادگاه بطور دائم ، متهمان را مي ترساند و از آنها مي خواهد از شکاياتشان صرف نظر کنند. اعضاي خانواده متهمان مي گويند سه جوان متهم، در جريان دستگيري، گلوله خورده و زخمي شده اند، اما به آنها کمک پزشکي نشده و معالجه نشده اند و به همين علت، توانايي حرکت راحت را از دست داده اند. علت اين رفتارها با متهمان، انتقاد آنها از رژيم حاکم در جمهوري آذربايجان و اعتراض به فساد مالي و نقض حقوق بشر است. حاکميت تلاش دارد به اين اعتراضات جوانان، پوشش ديني بدهد. سياست سرکوب گسترده جامعه مدني که حاکميت از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده است، موجب توقف فعاليت بسياري از سازمان هاي غيردولتي شده است و حمايت از حقوق و آزادي ها در جمهوري آذربايجان دشوار تر شده است. کار به جايي رسيده است که حاکميت جمهوري آذربايجان، فواد قهرمانلي ، معاون حزب جبهه خلق آذربايجان و فائق اميرلي ، مدير مالي روزنامه مخالف «آزادليق» را نيز به افراط گرايي متهم کرده است. سازمان جهاني مبارزه با شکنجه ، سازمان هاي بين المللي را فرا مي خواند با نوشتن درخواست به رييس جمهوري، دادستان کل، وزراي کشور، دادگستري و امور خارجه جمهوري آذربايجان ، پايان دادن به رفتار بي رحمانه با نارداراني ها و تامين شرايط محاکمه عادلانه و شناسايي و پيگرد قانوني عوامل شکنجه آنها و آزادي مدافعان حقوق بشر و زندانيان بي گناه را خواستار شوند.»
