آذربایجاناخبارعمومی

سیاست‌های عمومی انرژی جمهوری آذربایجان

به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر(IIKSS)،جمهوری آذربایجان را می‌توان از جمله کشورهای جدا شده از شوروی دانست که به معنی واقعی کلمه حیات اقتصادی خود را از نقطه صفر شروع کرده است که وجود ذخایر غنی نفت و گاز در دریای خزر و این کشور کوچک قفقاز جنوبی، دلیل اصلی موفقیت آن بوده است. در واقع باید گفت نفت و گاز برای آذربایجان به معنی اشتغال و ثروت ملی است و در همین راستا مقامات باکو تلاش نموده‌اند خط‌مشی و سیاست‌هایی را برای آینده و حفظ حاکمیت و کشور اتخاذ نمایند که عمدتا ماهیت نفتی دارند. سیاست‌هایی همچون تقویت بنیه اقتصادی کشور به منظور توسعه همه جانبه در تمامی بخش‌ها، حفظ جایگاه سیاسی و افزایش نقش در قفقاز جنوبی، بسترسازی و ایجاد منافع اقتصادی برای بازیگران مهم منطقه‌ای و بین‌المللی و تحکیم پایه‌های حکومتی و کاهش تاثیرگذاری کشورهای پیرامونی بر مسائل داخلی از جمله سیاست‌های عمومی این کشور به حساب می‌آید.
هماهنگونه که در سطور پیشین به آن اشاره شد، یکی از مسائل قابل تامل در بحث اقتصاد جمهوری آذربایجان تولیدات انرژی محور، شامل نفت و گاز می‌باشد که برای باکو بعنوان یک مسئله راهبردی و در راستای تامین منافع ملی مهم ارزیابی شده است. اما عدم وجود نیروهای متخصص و فقدان امکانات فنی برای استحصال و حتی انتقال، زمینه حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای فعال در این حوزه در قالب کنسرسیوم‌های نفتی را فراهم کرده است. با بررسی دقیق‌تر این موضوع در می‌یابیم که شرکت ملی نفت آذربایجان یا همان “سوکار” در اغلب پروژه‌های نفتی و گازی سهم اندکی دارد و اغلب میادین نفتی به غول‌های انرژی جهانی واگذار شده است.
در جدول ذیل میدان‌های نفت و گاز جمهوری آذربایجان در دریای خزر با تمامی جزئیات و حضور شرکت‌های خارجی و میزان سهام آنها قید شده است. (برای قرائت راحت‌تر مطالب جدول ابتدا تصویر را ذخیره نموده سپس استفاده نمایید.)

 
با اطلاعاتی که در جدول فوق درج شده است می‌توان دریافت که آذربایجان چشم به اروپا و جلب سرمایه‌های خارجی در راستای اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز دوخته تا بتواند از آنها بعنوان رقیب جدی در برابر ایران و روسیه استفاده نماید. در واقع تبدیل شدن به گزینه اصلی صادرات انرژی و وابسته نمودن کشورهای مقصد و دریافت کننده انرژی بعنوان ابزاری برای بهره‌برداری اقتصادی و سیاسی در آذربایجان تعریف شده است. در ورای این مسائل نکته حائز اهمیتی وجود دارد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد و آن  حضور گسترده سرمایه‌گذاران غربی در بخش انرژی دریای خزر می‌باشد که در راستای تامین امنیت انرژی اروپا قابل ارزیابی می‌باشد. ناگفته نماند که دور شدن از سلطه روسیه و نزدیکی روابط با آمریکا و اروپا (غرب)، پس از فروپاشی شوروی ابعاد جدیدی از سیاست‌های عمومی آذربایجان را شکل می‌دهد. از همان ابتدا واشنگتن با افزایش نفوذ و حضور خود در جمهوری آذربایجان باعث تغییر علایق و سلایق ژئوپلتیکی این کشور شده است که با تغییرات ایجاد شده سیاست خارجی جمهوری آذربایجان کاملا مشهود است.
از طرفی دولت آذربایجان بر خلاف ایران و روسیه که از نفت و گاز به عنوان ابزار سیاسی-اقتصادی استفاده می‌کنند، تلاش نموده است به ابعاد اقتصادی آن توجه ویژه‌تری داشته باشد. اما این وضعیت را نباید نادیده گرفت که اگر این جمهوری صرفاً از نفت و گاز به عنوان ابزار اقتصادی استفاده نماید، از تابعی فعال در عرصه سیاست و اقتصاد، تبدیل به تابعی منفعل می‌گردد. به عنوان مثال شما تعیین نمی‌کنید که گاز خود را چقدر بفروشید و یا از مزایای سیاسی فروش گاز استفاده نمایید، طرف مقابل آنها تعیین می‌کنند که گازش را چقدر خریده تا برای آنها صرفه اقتصادی و نفع سیاسی داشته باشد.
با این حال احداث خطوط انتقال انرژی در راستای رسیدن به درآمدهای هنگفت برای آذربایجان نقش مهمی ایفا نموده‌اند. افزایش تولید و صادرات نفت از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیهان و باکو-تفلیس-ارزروم نظام اقتصادی این کشور را دگرگون ساخته که روند صعودی سرانه بودجه آذربایجان و افزایش سطح درآمد از سال ۲۰۰۶-۲۰۰۷ میلادی در مقایسه با دوران آغازین جدایی از شوروی کاملا محسوس می‌باشد. همچنین آهنگ نوسانات وزن حاکمیتی و وزن سیاسی جمهوری آذربایجان شباهت زیادی با آهنگ تغییر قیمت جهانی نفت دارد و این یعنی وابستگی شدید این کشور به درآمد حاصل از نفت و گاز. در همین چارچوب مقامات آذری تلاش کرده‌اند نظام اقتصادی جدیدی برای کشور تعریف نمایند که بخش‌های کلیدی آن شامل تبدیل درآمدهای حاصل از انرژی به تاسیسات صنعتی، گردشگری، کشاورزی و … می‌باشد که طی چند سال اخیر در جمهوری آذربایجان شکل جدی‌تری به خود گرفته است. در واقع می‌توانیم بگوییم متنوع‌سازی اقتصادی در راستای کاهش وابستگی به درآمد حاصل از نفت و گاز در تفکرات اقتصادی این جمهوری نقش بسته است. زیرا تجربه نشان داده است که به هنگام کاهش قیمت نفت توانایی حکومت در تامین نیازهای جمعیت آذربایجان با چالش اساسی روبرو می‌شود.

قاسم عزیزی، عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا