اگر کمک های دولتی به بانک بین المللی جمهوری آذربایجان صورت نمی گرفت، این بانک سال گذشته را با ضرر ۴٫۷ میلیارد مناتی به پایان می رساند.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، اکرم حسن اف، کارشناس حقوق اقتصادی در مورد آمار و ارقام منتشر شده توسط بخش بانکی اتاق نظارت بر بازارهای مالی جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۷ اظهار داشت: اطلاعات ارائه شده به گونه ای است که گویی سیستم بانکی جمهوری آذربایجان سال ۲۰۱۷ را در مقایسه با سال ۲۰۱۶ با موفقیت پشت سر گذاشته است، اما در اصل چنین چیزی وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: طبق معلومات ارائه شده از اتاق نظارت، درآمد حاصل از نرخ بهره بانکی برابر با ۹ هزار ۸۲ میلیون منات بوده است.که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۶ حکایت از عقب گرد سیستم بانکی دارد.
وی در گفتگو با سایت “یئنی مساوات” تصریح کرد: آمار و ارقام پایین منتشر شده در سیستم بانکی جمهوری آذربایجان در سال گذشته از بحران موجود در این سیستم خبر می دهد. هرچند فعالیت هایی برای بهبود سیستم بانکی کشور در حال اجرا است اما نتایج اصلاحات صورت گرفته چندان هم قابل توجه نبوده است. اتاق نظارت بر بازارهای مالی در حالی از موفقیت مالی سیستم بانکی در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ خبر می دهد که در اصل این سیستم یکی از ناموفق ترین دوره های مالی خود را طی سال های گذشته تجربه کرده است.
وی در این خصوص عنوان کرد: اتاق بازاریابی مالی سود سیستم بانکی را برابر با ۹ هزار ۸۲ میلیون منات اعلام کرده است در حالی که این سود نه از محل فعالیت های بانکی بلکه از محل کمک های مالی دولت به بانک بین المللی آذربایجان به دست آمده است.
کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: اتاق نظارت با ارائه آمار ناقص گویا در نظر دارد تا فعالیت سیستم بانکی کشور را در سال گذشته موفقیت آمیز جلوه دهد، در حالی که اگر کمک های دولتی نبود سال گذشته یک دوره مالی ناموفق برای این سیستم می شد. در واقع این اتفاق نامیمون به نحوی افتاده است و تنها دولت با برداشت از بودجه ملی به داد سیستم بانکی رسیده است.
