بازداشت های اداری روشی برای فشار سیاسی بر مخالفان در جمهوری آذربایجان

بازداشت‌های اداری گسترده به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی بر مخالفان، در جمهوری آذربایجان در حال افزایش است.

به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، بر اساس آخرین گزارش یک سازمان غیردولتی آذربایجانی با نام موسسه ابتکارات دمکراتیک، میزان بازداشت های اداری در این کشور که به عنوان ابزار فشار سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد افزایش یافته است. بازداشت اداری به دستگیری و بازداشت افراد حقیقی به دست دولت، بدون محاکمه و عموماً به دلایل امنیتی گفته می‌شود. براساس این گزارش، در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ تعداد بازداشت های اداری در جمهوری آذربایجان بیش از دو برابر افزایش یافته است؛ در حالی که در سال ۲۰۱۱ تعداد بازداشت های اداری ۳۲۹۹ نفر بوده، در سال ۲۰۱۸  این تعداد به ۸۴۴۹ افزایش یافت.

در این سند آمده؛ علی رغم این که بر اساس قانون از بازداشت های اداری فقط در موارد استثنایی باید استفاده شود، اما در جمهوری آذربایجان این نوع بازداشت ها به یک واقعیت فراگیر تبدیل شده است. در این گزارش هم چنین ذکر شده است که بر اساس آمارهای سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸، اخطاریه به عنوان یک مجازات اداری به تدریج کم تر مورد استفاده قرار می گیرد (از ۴۳۶۸ اخطاریه در سال ۲۰۱۱ تا فقط ۴ مورد اخطاریه در سال ۲۰۱۸). به گفته نویسندگان این گزارش، در سال گذشته میلادی ۷۸ مورد دستگیری آشکارا با انگیزه های سیاسی بوده است، هر چنداحتمالاً تعداد واقعی دستگیری های سیاسی بسیار بیشتر است؛ زیرا این گزارش بازداشت های گسترده که در طول تظاهرات های خیابانی انجام شده است را به حساب نیاورده است.

بر اساس گزارش موسسه ابتکارات دمکراتیک، فعالان جامعه مدنی در جمهوری آذربایجان به دلیل فعالیت های اجتماعی و سیاسی خود تحت بازداشت های اداری قرار می گیرند نه به دلیل این که مرتکب تخلفات اداری شده اند. این بازداشت ها، با انگیزه سیاسی و بدون محاکمه عادلانه یا اقدامات حمایتی کافی از متهمان صورت می گیرد و با تصمیم دادگاه های محلی بر اساس اظهارات پلیس انجام می شود. این گزارش همچنین براساس مصاحبه با ۱۵ نفر که با اتهامات سیاسی بازداشت شده بودند، شرایط موجود در بازداشتگاه ها و همچنین سوء رفتار ماموران را مورد تحلیل قرار داده است.

این تحلیل نشان می دهد علی رغم اینکه در سال های گذشته از بازداشت های اداری به عنوان روشی برای فشار سیاسی نیز استفاده می شد، اما پس از تصویب اصلاحات در آئین نامه تخفات اداری در سال ۲۰۱۳، بازداشت ها بر اساس این قانون بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. این اصلاحات قانونی در نتیجه فلش ماب ها (قرار دسته جمعی هدفمند) و فعالیت های مسالمت آمیز برگزار شده در مرکز باکو در سال ۲۰۱۳ صورت گرفت. به طور خاص اعتراضات ژانویه ۲۰۱۳ که پس از مرگ مشکوک یک سرباز صورت گرفت عامل مهمی در بازنگری در قانون تخلفات اداری بود.

یک سرباز با نام جیحون قبادوف در تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۱۳ در یک پادگان نظامی جان باخت. گروه‌های حقوق بشر و خانواده این سرباز اعلام کردند وی به علت شکنجه و بدرفتاری به قتل رسیده است، درحالی که ارتش جمهوری آذربایجان این اتهام را رد و ادعا کرد به علت ایست قلبی جان باخته است. در ۱۰ ژانویه ۲۰۱۳ یک رویداد فیس بوکی ایجاد شد. یک روز بعد حدود ۱۳،۶۰۰ به آن پیوستند و روز دیگر تعداد کاربران عضو شده در این رویداد به ۲۰،۰۰۰ نفر رسید. در تاریخ ۱۲ ژانویه صدها معترض در میدان فواره در باکو تظاهرات کردند. معترضان خواستار استعفای وزیر دفاع بودند. آن ها شعارهایی از جمله «کشتن سربازان ما را متوقف کنید» و «باید به ما پاسخ بدهید» را می دادند. در نهایت وزیر دفاع از سوی الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان برکنار و ژنرال ذاکر حسنوف جایگزین وی شد .

بر اساس اصلاحات این قانون، اشخاص تا سه ماه می توانند در زندان نگه داشته شوند در حالی که قبلا این مدت ۱۵ روز بود. مدت بازداشت نیز از ۲۴ ساعت به ۴۸ ساعت افزایش یافت. از سال ۲۰۱۶ دستگیری های اداری حتی در جریان راه پیمایی هایی که مجوز دولتی داشتند نیز انجام شده است. در یکی از تظاهرات ها که در این گزارش به آن اشاره شده است، چند روز پیش از انجام راه پیمایی، ترتیب دهندگان به مراکز پلیس احضار شده، مورد تهدید و اخطار و جریمه قرار گرفته و حتی برخی از افراد اصلی که نقش مهمی در سازماندهی و برگزاری این تظاهرات داشتند به دلیل نافرمانی از سوی پلیس به تخلفات اداری محکوم شدند. طی دو سال اخیر نیز بیش از ۹۰ درصد بازداشت های فعالان اجتماعی و سیاسی به دلیل نافرمانی از پلیس صورت گرفته است.

در سال ۲۰۱۸، از ۸۴۴۹ بازداشت اداری صورت گرفته ۷۸ مورد با انگیزه های سیاسی انجام شده است که بیش تر این افراد نیز از اعضای «جبهه خلق آذربایجان» می باشند. در سه راهپیمایی دارای مجوز که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۱ آوریل ۲۰۱۸ توسط شورای ملی [ائتلاف نیروهای مخالف] برگزار شد، ۱۷۴ نفر به ادارات پلیس احضار شدند، ۱۷ نفر از آنها به مجازات های اداری به دلیل مقاومت در برابر پلیس  از ۱۰ تا ۳۰ روز محکوم شدند. بقیه نیز به همین روش مجازات شده یا با اخذ تعهد آزاد شدند.

هم چنین در همین سال، در ارتباط با صدمین سالگرد اعلام جمهوری خلق آذربایجان در سال ۱۹۱۸ بخشی از فعالان سیاسی مخالف و اعضای حزب آلترناتیو جمهوری خواه (ReAl Partiyası) از بنای اعلامیه استقلال در باکو بازدید کردند. پس از این بازدید به شرکت کنندگان اجازه راه پیمایی در خیابان داده نشد. یک روز پس از این رویداد، بیش از ده نفر از جمله نائب رئیس حزب آلترناتیو جمهوری خواه به پلیس احضار شدند. چهار نفر از این افراد به ۲۵ تا ۳۰ روز بازداشت اداری محکوم شدند.

در سال ۲۰۱۸ بیش تر بازداشت ها در ماه مارس بوده و کم ترین نیز در سپتامبر اتفاق افتاده است. ۵۵ نفر در این سال به دلیل نافرمانی از پلیس بازداشت اداری شده اند.

نویسندگان گزارش با ۱۵ نفر از افرادی که به دلایل سیاسی بازداشت اداری شده و مورد سوء رفتار واقع شده اند درباره شرایط بازداشت گاه ها مصاحبه کردند. مصاحبه شوندگان از اعضای حزب جبهه خلق آذربایجان، حزب آلترناتیو جمهوری خواه، حزب مساوات، جنبش D18 و غیره بودند.

بر اساس مصاحبه ها، در بسیاری از موارد بازداشت شدگان هم قبل از اعلام حکم دادگاه در مراکز پلیس در معرض رفتارهای غیرانسانی قرار داشتند و هم بعد از اعلام حکم دادگاه در مراکز بازداشت موقت در شرایط غیراستاندارد و مورد آزار جسمی و روانی ماموران قرار داشتند.

در این سند آمده؛ بازداشت شدگان از داشتن وکیل محروم بودند و وکلای تسخیری نیز تابع دستورات مستقیم نهادهای قضایی و امنیتی قرار داشتند. به بازداشت شدگان روزنامه ارائه نمی شد، معاینات پزشکی به طور معمول انجام نمی شد، تماس تلفنی و جلسات ملاقات نیز مجاز نبود. در برخی موارد بازداشت شدگان حتی شکنجه شده اند.

در طول مصاحبه ها، پاسخ دهندگان خاطرنشان کردند؛ عمده مشکلات آنها هنگام دستگیری های اداری شامل کیفیت پایین مواد غذایی، عدم دسترسی به امکانات استحمام، محدودیت های خواب و سایر مشکلات بوده است.
افرادی که بازداشت اداری شده اند می گویند آنها بدون هیچ توجیهی به مراکز پلیس منتقل شده اند و دادگاه ها بر اساس گزارش های پلیس، آنها را به بازداشت اداری بدون دادرسی عادلانه محکوم کرده اند. دادگاه ها به طور کلی نظرات نهادهای امنیتی را معتبر می دانند.

بر اساس این گزارش، علی رغم شکایات و ادعاهای بیشمار شکنجه و سوء استفاده از مظنونان، از جمله کسانی که به بازداشت اداری محکوم شده اند، این ادعاها توسط دستگاههای عالی قضایی یا دادگاه ها به طور عینی بررسی نشده‌اند.