به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، «بکیر بوزداغ»، وزیر دادگستری ترکیه در توییتر نوشت: «در مورد پرونده خاشقچی، تصمیم دادگاه مبنی بر توقف و ارجاع محاکمه متهمان به عربستان سعودی مطابق قانون است و نباید این موضوع را به منزله انتقال صلاحیت و امتناع ترکیه از رسیدگی به پرونده دانست.»
وی افزود: «برخی از سیاستمداران با وجود علم به این واقعیت، اظهارات نادرست و تفسیر تحریف شده از قانون ارائه می دهند.»
دادگاه کیفری استانبول هفتم آوریل امسال (۱۸ فروردین) در یازدهمین جلسه خود از رسیدگی به پرونده قتل خاشقچی تصمیم گرفت پرونده محاکمه متهمان قتل این روزنامه نگار منتقد سعودی را به مقام های قضایی عربستان ارجاع دهد.
این حکم توسط دادگاه مسئول رسیدگی به پرونده قتل خاشقچی در جلسه ای که ۲۶ متهم آن غایب بودند، صادر شد.
صدور این حکم پس از آن روی داد که «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه چندی پیش درباره احتمال سفر به عربستان سعودی سخن گفته بود و به دنبال آن، یک دادستان ترکیه‌ای از دادگاهی در این کشور خواست تا محاکمه غیابی مظنونان سعودی قتل جمال خاشقچی را متوقف کند.
دادستان عمومی ترکیه پیشتر در پایان مارس گذشته (۱۱ اسفند ۱۴۰۰)، خواستار ارجاع پرونده محاکمه متهمان قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول به دستگاه قضایی سعودی شد.
قاضی دادگاه ترکیه گفت که تصمیم گرفته شد پرونده قتل خاشقچی را مختومه کنیم و آن را به عربستان تحویل دهیم.
وزارت دادگستری ترکیه در پی صدور این حکم «بدون اعتراض» به آن موافقت خود را با این درخواست ابراز کرد.
در این جلسه که در دادگاه عالی کیفری استانبول برگزار شد، «گوکمن باشبینار» وکیل دادگستری با اعتراض به نظر مثبت وزارت دادگستری کشورش گفت که «تصمیم وزارت دادگستری خلاف قانون است و در این باره میان عربستان و ترکیه توافق نامه دو جانبه ای وجود ندارد.»
وی تاکید کرد: «تحویل پرونده به کشوری (عربستان) که عدالت در آن وجود ندارد، مصداق بی مسئولیتی در قبال مردم ترکیه است.»
منبع: ایرنا
