“مظاهر پناه” رییس کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان یک روز قبل از برگزاری انتخابات گفته بود: ۱۲۴۷ نفر نامزد این دوره از انتخابات مجلس ملی شده بودند که ۴۸۰ نفر قبل از آغاز رای گیری انصراف خود را از شرکت در انتخابات اعلام کردند.
مردم جمهوری آذربایجان دیروز در حالی به انتخابات نه چندان شفاف پارلمانی روی آوردند که احزاب مخالف حاکمیت آن را تحریم کرده اند و هر کسی که به نحوی در انتخابات شرکت می کرد به خوبی نتیجه آن یعنی پیروزی حزب حاکمیت را می دانست.
پیروزی حزب حاکم در این رویداد سیاسی سیطره الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان را که از ۱۲ سال پیش تاکنون بی وقفه زمام امور این کشور در اختیار دارد بیشتر تقویت می کند.
مخالفان سیاسی و سازمانهای مدافع حقوق بشر پیوسته دولت جمهوری آذربایجان را به نقض حقوق بشر، به زندان انداختن مخالفان سیاسی به اتهام های واهی و محدود کردن آزادی عمل و تبلیغاتی احزاب سیاسی متهم می کنند.
عیسی قنبر رئیس حزب مساوات که مخالف حزب حاکم بر جمهوری آذربایجان است در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته است پیروزی حزب الهام علی اف، یعنی ینی آذربایجان(آذربایجان نوین) با توجه به آنکه نامزدان احزاب مخالف در آن حضور ندارند از قبل تعیین شده است. از این گذشته قدرت حاکم مقررات ناظر بر انتخابات را در مقیاسی گسترده نقض می کند.
احزاب مخالف در جمهوری آذربایجان،یعنی شورای ملی نیروهای دموکراتیک، حزب مساوات وحزب دموکراتیک آذربایجان و همچنین تمامی تشکل های مردمی و اسلامی جمهوری آذربایجان نظیر حزب اسلام، جنبش اتحاد مسلمانان، مرکز دوام، اتحادیه ارزشهای ملی معنوی و … این انتخابات را تحریم کرده و انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان را نمایشی توصیف و شرکت در آن را تحریم کرده اند.
خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است که سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز به علت محدودیت هایی که مقامات جمهوری آذربایجان سر راه کار آنها اعمال کرده بودند از اعزام ناظران بین المللی به این کشور صرف نظر کرده اند و این در حالی ست که کمیسیون مرکزی انتخابات آذرباجان اعلام کرده است که بیش از ۵۰۰ نماینده از ۴۰ نهاد بین المللی مختلف از جمله مجمع پارلمانی شورای اروپا و نیز از ۲۷ کشور به برگزاری این دوره از انتخابات مجلس نظارت کرده اند.
از سال ۲۰۰۳ که الهام علی در جمهوری آذربایجان به قدرت رسیده است هر انتخاباتی که در این کشور برگزار شده است مورد قبول ناظران بین المللی قرار نگرفته است. قبل وی نیز حیدر علی اف از سال ۱۹۶۹ تا ۲۰۰۳ بی وقفه زمام این جمهوری سابق منطقه قفقاز جنوبی را برعهده داشت.
هر گونه اعتراض توسط مقامات جمهوری آذربایجان که غنی از نفت و گاز است به شدت سرکوب می شود. ناظران بین المللی و سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر می گویند از زمانی که الهام علی اف برای بار سوم به عنوان رئیس جمهور این کشور برگزیده شده است یعنی از سال ۲۰۱۳ تاکنون سرکوب ها شدیدتر نیز شده است.
سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است هم اکنون دست کم ۲۰نفرفقط به خاطر اینکه سیاست های دولت کنونی جمهوری آذربایجان را زیر سئوال برده اند در زندان های این کشور بسر می برند.
در ساعات انتهایی روز گذشته نیز کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان اعلام کرد، در پنجمین دوره انتخابات مجلس ملی این کشور ۲ میلیون و ۸۹۷ هزار نفر (۵۵٫۷ درصد) از واجدین شرایط رای مشارکت داشتند.
مشکل اصلی انتخاباتی که در جمهوری آذربایجان برگزار شد، نادرستی پایه های این انتخابات بود. به تعبیر “حاج ایلقار ابراهیم اوغلو” از فعالان حقوق بشری و رییس جمعیت جمعه جمهوری آذربایجان، روندهای دموکراتیک در جمهوری آذربایجان نسبت به سالهای قبل بسیار تضعیف شده است.
اغلب ناظران سیاسی معتقدند از زمان مرگ حیدرعلی اف و به قدرت رسیدن الهام علی اف به عنوان وارث پدر در جمهوری آذربایجان، انتخاباتی که دیروز برگزارشد، ضعیف ترین انتخابات به لحاظ مشارکت احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی بود.
واقعیت دموکراسی ضعیف در صحنه آذربایجان این است که مسیر حرکتی دولت جمهوری آذربایجان با مسیر حرکتی مردم مسلمان این کشور کاملا متناقض می باشد. اگر به تجمعات مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در عاشورا و ایام محرم امسال توجه شود و در همان حال به برنامه های شبکه های تلویزیونی باکو که تابلویی از سیاست فرهنگی دولت جمهوری آذربایجان می باشد، دقت شود این تضاد مسیر حرکت و اهداف دولت و ملت جمهوری آذربایجان به وضوح مشاهده می شود.
در حالی که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در ایام محرم مشغول عزاداری و ابراز ارادت به ائمه اطهار بودند،بسیاری از شبکه های این کشور همچنان در حال پخش و ترویج ابتذال و بی بندو باری بودند.
دولت باکو بایستی برای کسب مشروعیت این تضاد را برطرف نموده و به مسیری که مردم جمهوری آذربایجان حرکت می کنند، ملحق شود. اگر این چنین شود و مردم جمهوری آذربایجان مهر تایید بر سیاستهای دولت این کشور بزنند، برگزاری انتخابات و سایر سیاستهای باکو صرف نظر از تحریم آن توسط غرب، مشروعیت خواهد یافت.
