خط لوله ترانس‌خزر که از دهه ۱۹۹۰ در رکود قرار داشت، با امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر در آکتائو اگرچه با امیدهای جدیدی روبرو شد، اما ابهامات و چالش‌های متعددی نظیر مسائل حقوقی و منابع مالی همچنان پیش‌روی آن قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، ایده احداث خط لوله ترانس‌خزر برای انتقال منابع عظیم گاز آسیای مرکزی از کشورهای ترکمنستان و قزاقستان نخستین بار در دهه ۱۹۹۰ میلادی و در سال‌های نخستین استقلال این کشورها مطرح شد. ایالات متحده آمریکا نخستین کشوری بود که در ۱۹۹۶ این پیشنهاد را پیش‌روی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان گذاشت. در پی این موضوع و برگزاری برخی مذاکرات، در سال ۱۹۹۹ دولت ترکمنستان قراردادهایی را با چند شرکت خارجی، از جمله شرکت‌های بزرگ آمریکایی در خصوص امکان‌سنجی و برآورد هزینه‌های احداث این خط لوله انتقال گاز در دریای خزر منعقد کرد. با این حال، در این دوره مشکلات داخلی کشورهای و مخالفت‌های ایران و روسیه مانع از جدی شدن این طرح شد.
باکو- تفلیس- جیحان و جدی‌تر شدن ترانس‌خزر
در سال ۲۰۰۶ که طرح خط لوله استراتژیک باکو- تفلیس- جیحان که برای نخستین بار یک مسیر استراتژیک از قفقاز به اروپا (از مسیری غیر از روسیه) می‌گشود، افتتاح شد، امیدها برای به ثمر رسیدن ترانس‌خزر مجددا احیا شد. جمهوری آذربایجان و ترکیه نیز با مشاهده زیرساخت‌های مناسب در قفقاز و حمایت‌های غرب، مجددا ترانس‌خزر را پیش‌روی ترکمنستان و قزاقستان گذاشتند. مقامات اتحادیه اروپا نیز در این زمان رایزنی‌هایی را با ترکمنستان و قزاقستان صورت دادند. با این حال در حین این که مباحث و گمانه‌زنی‌ها همچنان در مورد ترانس‌خزر وجود داشت، خبر تفاهم‌نامه مشترک روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در خصوص بازسازی و توسعه خطوط لوله انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی در ماه مه سال ۲۰۰۷ منتشر شد. این امر به معنای افزایش ظرفیت صادرات ترکمنستان و قزاقستان و یک گام به عقب در پروژه ترانس خزر بود.
در این زمان در حالی که رئیس جمهور ترکمنستان، قربانقلی بردی‌محمداف بر این عقیده بود برای احداث این خط لوله تنها رضایت کشورهایی که خط لوله از حوزه قلمرو آنها عبور می‌کند نیاز است، اما ایران و روسیه بر موافقت هر ۵ کشور ساحلی به دلیل اثرات و تبعات ژئوپلیتیکی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن داشتند. ارائه طرح انتقال گاز آسیای مرکزی به جنوب آسیا در قالب تاپی نشانه‌ای از گره کور ترانس‌خزر بود.
شرایط سخت ترکمنستان و مانع بزرگ رژیم حقوقی خزر
با این حال این پایان ماجرای ترانس‌خزر نبود. توسعه زیرساخت‌های کشورهای آسیای مرکزی با اتکاء به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های پس از آن و پیشنهادات و طرح‌های جدید آلترناتیو مسیرهای سنتی انتقال انرژی نظیر کریدور گاز جنوبی و یا تاناپ، مجددا توجه این کشورها را به ترانس‌خزر جلب نمود. اما همچنان یک مانع عمده پیش‌روی این طرح وجود داشت: سرنوشت مبهم رژیم حقوقی دریای خزر.
سخت‌ترین دوره برای ترکمنستان را در این راستا می‌توان بازه سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ در نظر گرفت که تلاش‌های زیادی برای به ثمر رسیدن این پروژه‌ها صورت داد. در این دوره به دلیل اختلافات سیاسی و اقتصادی، ترکمنستان صادرات گاز خود به دو مسیر سنتی ایران و روسیه را متوقف کرد که به میزان بسیار زیادی درآمدهای این کشور را تنزل داد. در این زمان تنها مسیر صادرات گاز ترکمنستان به سوی چین بود. این موضوع انگیزه‌های این کشور را برای تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات انرژی، ارتقاء بخشید.
کنوانسیون آگوست ۲۰۱۸ و نخستین چراغ سبز به ترانس‌خزر
در خلال نشست‌های کارشناسی و مذاکرات سران و وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی در سال ۲۰۱۷ بود که نخستین زمزمه‌ها در مورد چراغ سبز احتمالی نسبت به ترانس‌خزر از سوی ایران و روسیه مطرح شد. این گمانه‌زنی‌ها زمانی شدت گرفت که مذاکرات به صورت محرمانه و بدون ارائه جزئیات پیش می‌رفت. با این حال، انتشار نسخه پیش‌نویس کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر توسط برخی وب‌سایت‌های روس، که در آن امتیازِ ترانس‌خزر از سوی ایران و روسیه به کشورهای ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و قزاقستان داده شده بود، سوالات بسیاری را پدید آورد.
برگزاری پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در آگوست سال ۲۰۱۸ در آکتائو که به امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر منجر شد، نقطه پایان این گمانه‌زنی‌ها بود. ماده ۱۴ این کنوانسیون تصریح می‌کرد که مشروط بر رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، تنها با موافقت کشورهایی که خط لوله از مسیر آنها می‌گذرد، این خطوط لوله قابل احداث است و نیازی به موافقت تمام کشورها نیست. ۴ بند ذیل این ماده عبارتند از:
۱- طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی در بستر دریای خزر اقدام کنند.
۲- طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآنکه پروژه‌های آنها با استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌های مربوطه آن مطابقت داشته باشد.
۳- مسیرهای بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی بر اساس توافق با طرفی که بافه یا خط لوله از بخش بستر آن عبور می‌کند، تعیین خواهد شد.
۴- مختصات جغرافیایی نواحی در امتداد مسیرهای عبور بافه‌ها و خطوط لوله‌های زیر دریایی، در جاهایی که لنگراندازی، صید ماهی با ادوات صید نزدیک بستر، عملیات‌های زیر آب و لایروبی و دریانوردی با لنگر لایروبی مجاز نمی‌باشد، باید توسط دولت ساحلی که این بافه‌ها و خطوط از بخش آن کشور عبور کرده‌اند به اطلاع تمام طرف‌ها برسد.
بدین ترتیب کشورهای ترکمنستان و آذربایجان دور جدیدی از مذاکرات جدی‌تری را با طرفین اروپایی و آمریکایی برای استفاده حداکثری از این فرصت و احداث خط لوله ترانس‌خزر، آغاز کردند. در عمده دیدارهای سطوح عالی‌رتبه مقامات دو طرف، به ویژه میان ترکمنستان و اتحادیه اروپا، این موضوع مطرح شد.
ترانس‌خزر و تاپی بخشی از راهبرد کلان آمریکایی
یکی از استراتژی‌های عمده آمریکا طی سال‌های اخیر متنوع‌سازی مسیرهای صادرات انرژی آسیای مرکزی، از مسیرهایی غیر از ایران و روسیه بوده است. مسیر افغانستان در قالب تاپی و خزر در قالب ترانس‌خزر، دو راهبرد اصلی واشنگتن را تشکیل داده است. از همین رو بود که پس از امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر، آمریکایی‌ها سریعا دست به کار شدند.
دونالد ترامپ، در نامه‌ای که خطاب به بردی‌محمداف به مناسبت تبریک عید نوروز می‌فرستد، بر این موضوع تاکید کرده و می‌نویسد «امیدوارم که ترکمنستان با توجه به تصمیمات اخیر در خصوص وضعیت حقوقی دریای خزر بتواند از فرصت‌های جدید برای صادرات گاز به غرب استفاده کند». متیو اس. کلیماو، سفیر جدید ایالات متحده در ترکمنستان که از نظامیان باسابقه و معاون سابق دبیرکل ناتو نیز بوده است، در مراسم شهادت خود در سنا برای پذیرش سفارت آمریکا در عشق‌آباد تصریح می‌کند که «از هر تلاشی برای ارتقاء متنوع‌سازی بازارهای گاز ترکمنستان- در طول دریای خزر و نیز آسیای جنوبی، فروگذار نباشد» که این نیز تاکید مجدد بر ترانس‌خزر و تاپی است.
همچنان سرنوشت ترانس‌خزر مبهم است
اگرچه چراغ سبز نسبی در خصوص ترانس‌خزر در ماده ۱۴ کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر مطرح شده، اما همچنان چالش‌های جدی پیش‌روی آن وجود دارد. در وهله نخست، با وجود امضای کنوانسیون، همچنان چند چالش حقوقی در زمینه حوزه آب‌های کشورهای که منوط به تعیین خط مبدا است پیش‌روی کشورها وجود دارد. در کنوانسیون‌ها و استانداردهای زیست‌محیطی نیز مکانیزم‌هایی برای پیشگیری از آسیب‌های ترانس‌خزر پیش‌بینی شده است و در آینده می‌توان شاهد تکمیل این کنوانسیون‌ها و استانداردها از سوی ایران و روسیه بود.
از سوی دیگر، یکی از مشکلات جدی دیگری که پیش‌روی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان وجود دارد، تامین منابع مالی ترانس‌خزر است. در پروژه تاپی نیز شاهد آن بودیم که ترکمنستان با مشکلاتی جدی در تامین مالی این خط لوله از روی زمین مواجه بود و به سراغ بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز رفت. با این حال، تامین منابع مالی احداث یک خط لوله در بستر دریای خزر که به مراتب هزینه بیشتری دارد، چالشی جدی پیش روی این کشورها محسوب می‌شود.
در پایان نیز در زمینه اهمیت راهبردی ترانس‌خزر سوالات بسیاری وجود دارد. طبیعتا احداث خط لوله ترانس‌خزر با هر ظرفیت انتقال گاز نمی‌تواند ارزش راهبردی داشته باشد. لذا، در صورتی که آلودگی‌های زیست‌محیطی و محدودیت‌های دریانوردی در خزر مانع از رسیدن ظرفیت ترانس‌خزر به میزان مشخصی شوند، می‌توان ادعا کرد که حتی در صورت احداث، ترانس‌خزر فاقد ارزش راهبردی خواهد بود.
البته تمام این موارد در حالی است که کشورهای جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در حوزه بازار گاز رقیب یکدیگر مطرح شده و در برخی حوزه‌های منابع نفت و گاز خزر نظیر شاه‌دنیز اختلافات جدی دارند. این موضوع نیز آینده همکاری دو کشور در ترانس‌خزر را با ابهاماتی جدی مواجه می‌سازد.
منبع: تسنیم
