یک نماینده مجلس جمهوری آذربایجان گفت ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور از سال ۲۰۱۵ که روند کاهش ارزش پول ملی آغاز شد، ۷۱ درصد کاهش یافته است.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از پایگاه اینترنتی «ویرتوالاذ»، در جریان مذاکرات مجلس جمهوری آذربایجان درباره عملکرد قانون بودجه سال ۲۰۱۶ این کشور، شماری از نمایندگان مجلس به علت اوضاع اقتصادی و مشکلات بانکی و سایر بخش های اقتصادی اظهار نگرانی کردند.
زاهد عروج گفت:« دشوار و وخیم بودن اوضاع اقتصادی در سال ۲۰۱۶ را هم حکومت و هم سیاستمداران اذعان می کنند. البته، این موضوع عیبی ندارد. روندی است که در صحنه بین المللی جریان دارد. اما، باید تثبیت اوضاع تحت تاثیر تصمیم گیری های چابک رییس جمهوری آذربایجان را به خارج از کشور تاکید کنیم.»
زاهد عروج افزود:« از زمان آغاز کاهش ارزش پول ملی از سال ۲۰۱۵ تاکنون ، ذخایر بانک مرکزی جمهوری آذربایجان ، ۷۱ درصد یعنی معادل ۹ میلیارد و هشتصد میلیون منات کاهش یافته است. این ها در گزارش رسمی ذکر شده است. یعنی، تدابیر اتخاذ شده، مانعِ از دست رفتن تقریبا ۱۰ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نشده است. برای تنظیم مسایلی که میان بانک ها و شهروندان در نتیجه کاهش ارزش پول ایجاد شد، دادگاه قانون اساسی وارد عمل شد و به نفع بانک ها حکم صادر کرد. در نتیجه این حکم، سایر دادگاه ها نیز علیه هزاران نفر از شهروندان حکم صادر می کنند و انسان هایی که می بینند حقوقشان در دادگاه ها تامین نمی شود، خودسوزی می کنند و وقایعی روی می دهد که قبلا آنها را در کتاب های داستان می خواندیم. ما باید از طریق مجلس از دادگاه قانون اساسی خواهان تجدیدنظر در آن حکم شویم.»
اوکتای اسدوف، رییس مجلس جمهوری آذربایجان با رد سخنان زاهد عروج گفت : « از سخنان شما اینطور برداشت می شود که یکصد هزار نفر به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرده اند و این دادگاه نیز علیه ملت حکم صادر کرده است. اما، دادگاه قانون اساسی ، یکی از بازوهای دولت است. »
واحد احمدوف، یکی دیگر از نمایندگان مجلس جمهوری آذربایجان اظهار نگرانی کرد که کاهش حجم اقتصاد کشور امسال نیز ادامه یافته است و گرچه در سال گذشته سه دهم درصد رشد در بخش صنعت احساس شده است، اما در بخش ساختمانی ، کاهش جدی مشاهده می شود.
واحد احمدوف افزود : « در مورد ذخایر ارزی کشور کاهش جدی مشاهده شده است. اگر در سال ۲۰۱۴، میزان ذخایر ارزی کشور ۵۱ میلیارد منات بود، امسال این رقم به ۳۷ میلیارد منات تنزل کرده است. الان بازیگر اصلی در بخش مالی ، صندوق دولتی نفت است.»
قدرت حسنقلی اف، دیگر نماینده مجلس جمهوری آذربایجان نیز با اظهار نگرانی درباره افزایش سالانه بازپرداخت بهره بدهی های خارجی از محل بودجه دولتی گفت : « این پول ها به علت اینکه وام ها با ضمانت دولتی اخذ شده اند، پرداخت می شوند. برای بدهی های شرکت هواپیمایی «آذال» ۶۲۴ میلیون دلار پرداخت شده است. دولت باید شرکت هایی نظیر «آذال» را به بخش خصوصی واگذار کند. همینطور ، دولت مجموع توریستی «شاه داق» را برای چه می خواهد؟ برای نگهداری بیمارستان های دولتی صدها میلیون منات هزینه می شود. چه نیازی به این ها وجود دارد؟ زمان خصوصی سازی این مراکز فرارسیده است.»
علی معصوملی،دیگر نماینده مجلس جمهوری آذربایجان نیز از افزایش بدهی های خارجی این کشور اظهار نگرانی کرد و گفت : « رقم بدهی های خارجی ، ۲۰ درصد رقم بودجه کشور را تشکیل می دهد. اگر اوضاع به همین روند ادامه یابد، این رقم به بیش از ۳۰ درصد نیز می تواند برسد. برخی شرکت ها نیز بدون هیچ ملاحظه ای، زیربار بدهی های جدید می روند. درست است که در میان آنها، برخی نیز وجود دارند که طرح های باشکوه اجرا می کنند. اما، شرکت هایی نیز وجود دارند که اصلا نتیجه کارشان معلوم نیست. باید این موضوع بطور جدی بررسی شود. زیرا، در غیر این صورت، بخش اعظم بودجه کشور برای بازپرداخت بدهی ها اختصاص خواهد یافت. »
اخیرا بانک بین المللی جمهوری آذربایجان نیز با سه میلیارد و سیصد میلیون دلار بدهی، اعلام ورشکستگی کرد که مقرر شده است بازپرداخت بدهی این بانک را دولت جمهوری آذربایجان به عهده بگیرد.
پیش از آن، در ابتدای سال ۲۰۱۷، وزارت دارایی جمهوری آذربایجان ، بدهی خارجی دولت این کشور را ۱۲ میلیارد و ۲۴۱ میلیون منات اعلام کرده بود.
