کارشناسان اقتصادی منتقد دولت جمهوری آذربایجان تاکید کردند افزایش قیمت رسمی بنزین در این کشور موجب افزایش قیمت سایر کالاها ، تنزل اقتصادی و فقیرتر شدن مردم جمهوری آذربایجان خواهد شد.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، ناظم بای دمیر، کارشناس اقتصاد درباره افزایش ۲۰ درصدی قیمت بنزین در جمهوری آذربایجان و تعیین قیمت ۹۰ قپیک (پول خرد در جمهوری آذربایجان)، معادل حدود ۵۳ سنت برای هر لیتر بنزین گفت : « به نظر می رسد وام هایی که اخیرا از سازمان های مالی دریافت شده، دولت را مجبور به اتخاذ این تصمیم کرده است. زیرا این سازمان ها معمولا پرداخت وام را به افزایش هزینه خدمات و مالیات ها مشروط می کنند. احتمالا سازمان های مالی به علت پایین بودن درجه اعتماد به اقتصاد جمهوری آذربایجان، بازپرداخت وام را به منبعی معتبرتر ، یعنی پولی که از مردم گرفته خواهد شد، مرتبط کرده اند. همچنین شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان، سوکار به علت اشتباهاتش در هزینه های این شرکت، مجبور به افزایش قیمت بنزین شده است. حال آنکه کاستن از قیمت سوخت منطقی تر به نظر می رسد.»
روشن آقایف ، کارشناس اقتصادی نیز گفت : « افزایش قیمت سوخت ، موجب رهایی از مشکلات نخواهد شد. مشکل شرکت های دولتی در کشور، هزینه های بی فایده و غیرشفاف آنهاست.»
رسول قلی اف ، رییس پیشین مجلس جمهوری آذربایجان که در تبعید در آمریکا به سر می برد نیز در صفحه فیسبوک خود نوشت : « دولت به جای اینکه قیمت بنزین را براساس هزینه های تولید تعیین کند، قیمت سوخت را برای جبران کسری بودجه خود افزایش داده است. یعنی، دولت تصمیم گرفته است برای جبران کسری بودجه، دست در جیب مردمی بکند که جیبشان خالی است. با این سیاست که به اخذ باج و خراج در قرون وسطی شباهت دارد، افزایش قیمت سایر اقلام مصرفی در کشور نیز چندان دور نیست.»
علی عسگر محمدلی، کارشناس اقتصادی نیز در فیسبوک نوشت : « براساس قانون، شرکت های دولتی که بخشی از اقتصاد را در انحصار دارند، باید هرگونه افزایش قیمت را یک ماه قبل از اجرا، اعلام کنند. شورای قیمت گذاری کالاها در جمهوری آذربایجان با تصمیم گیری شبانه برای افزایش قیمت بنزین به میزان ۲۰ قپیک ( پول خرد در جمهوری آذربایجان) و تعیین قیمت ۹۰ قپیک برای هر لیتر بنزین ، قانون را نقض کرده است. در ژانویه سال ۲۰۱۵، این شورا قیمت بنزین را فقط دو قپیک افزایش داده بود که الهام علی اف، رییس جمهوری آن مصوبه شورای قیمت گذاری کالاها را لغو کرد و رسانه های وابسته به دولت، تبلیغات گسترده ای در حاشیه آن به راه انداختند و لغو آن را اقدامی انسان دوستانه به نفع مردم قلمداد کردند. اما اکنون شورای قیمت گذاری کالاها، قیمت بنزین را نه دو قپیک ، بلکه ۲۰ قپیک و آن هم بطور شبانه افزایش داده است. در این صورت، رییس جمهوری این بار نه تنها باید قیمت جدید تعیین شده را لغو کند ، بلکه باید اعضای این شورا را اخراج کند و آنها را به «خدمات شبانه» بفرستد!»
منبع:میدان تی وی
