چه بر سر ارتش ترکیه خواهد آمد؟/ وردا اوزر

فشار ارتش بر سیاست در ترکیه تا حد زیادی محدود شده است. اما با این حال نیروهای مسلح هنوز هم به طور کاملا تحت نظارت غیرنظامیان نیستند. این یکی از عوامل اصلی است که راه را برای کودتا ی15 ژوئیه هموار کرد.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز ، ماه نوامبر 2005 بود. سه سال از زمانی که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسیده بود می گذشت. تسریع در روند عضویت در اتحادیه اروپا یکی از تعهدات مهم رجب طیب اردوغان، نخست وزیر سابق بود.
بدین سبب مذاکرات با اتحادیه اروپا در دوره اول دولت حزب عدالت و توسعه سرعت یافت. در آن زمان، اتحادیه اروپا پروژه ای را در راستای دموکراتیزه کردن روابط مدنی-نظامی در ترکیه آغاز کرد که سپس آن را به مرکز مطالعات امنیت اروپا (CESS)، اتاق فکری واقع در هلند، سپرد. من که در آن زمان یک تازه فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بودم شانس این را یافتم که به گزارش کارشناسی ای که توسط کارشناسان ترکی و اروپایی نوشته شده بود کمک کنم.
دورۀ دشواری بود. گذشته از همه، ارتش ترکیه از زمان شکل گیری جمهوری همیشه با سیاستمداران غیر نظامی فاصله گرفته بود. اما این بار یک دولت محافظه کار به قدرت رسیده بود که این فاصله را چند برابر می کرد. از این رو گزارش ما بسیاری را در ترکیه متعجب کرد.
از آن زمان تا کنون تغییرات بسیاری روی داده است. اول از همه، موضوعی که قبلا یک تابو به شمار می رفت برای اولین بار مورد بحث عموم قرار گرفته و امروزه به مسئله مورد بحث تبدیل شده است. مهمتر از همه این که تعلیمات نظامی برداشته شده است. فشار ارتش بر سیاست تا حد زیادی محدود شده است. اما با این حال نیروهای مسلح هنوز هم به طور کاملا تحت نظارت غیرنظامیان نیستند. این در واقع یکی از عوامل اصلی است که راه را برای کودتا ی15 ژوئیه هموار کرد.
امروزه ترکیه در حال ورود به فاز دوم روند اصلاحات است. هدف اکنون تغییر معادله مدنی-نظامی به نفع غیر نظامیان است، درست همانند تمامی کشورهای توسعه یافته. از این رو، مردم ترکیه در حال حاضر به بحث در مورد درست یا غلط بودن این تغییرات ساختاری می پردازند. با این حال، اول از همه باید به درکی از پایه و اساس این بحث برسیم: روابط مدنی-نظامی واقعا به چه معنی است؟ آیا این تنها به معنی تابعیت رئیس ارتش از ریاست جمهوری و تابعیت فرماندهی نظامی از وزارت دفاع است؟
این روابط مدنی-نظامی پنج جنبه دارد. اولین جنبه، رابطه بین ارتش و دولت است. هنجار “غرب” در این مورد بدینگونه است که نیروهای مسلح صراحتا تابع دولت منتخبی هستند که بر سر دور می آید. بنابراین، هنگامی که قدرت مشروع دست به دست می شود، نیروهای مسلح وظیفه دارند به روسای جدید خود خدمت کنند. به عبارت دیگر، کار ارتش فقط حفظ امنیت ملی است نه حفظ رژیم.
جنبه دوم ارتباط بین ارتش و شاخۀ اجرایی دولت است. به عبارت دیگر تبعیت نیروهای مسلح، مستلزم این است که قاطعانه و بدون هیچ شک و شبه ای تحت نظارت سیاسی مدنی قرار گیرند. در دموکراسی های پیشرفته، چنین “کنترلی” به طور معمول از جانب یک وزیر که معمولا وزیر دفاع است اعمال می شود اگرچه روسای ارتش، مثلا در انگلستان، در شرایط خاص حق ارتباط مستقیم با نخست وزیر را دارند.
علاوه بر این، این “کنترل” فقط ظاهری نیست و موارد بسیاری را در بر می گیرد. اقتدار و استقلال ارتش در مسائل مربوط به سیاست گذاری دفاعی، برنامه ریزی، بودجه بندی و هزینه ها به شدت محدود است.
در این شرایط، تابعیت فرماندهی نظامی از وزارت دفاع، گامی حیاتی برای ترکیه به شمار می آید. با این حال، وزارت دفاع باید برای انجام این امر تقویت شود. باید برترین و مهمترین کارشناسان داخلی در زمینه امنیت آموزش ببینند و به کار گرفته شوند.
از سوی دیگر، نگرانی هایی وجود دارد مبنی بر این که این اصلاحات ممکن است ارتش را سیاسی کند و در را به روی وابستگی های حزبی باز کند. این دقیقا همان چیزی است که دولت و رئیس جمهور مسئول آن هستند، باید اول و مهم تر از همه شایسته سالاری را تضمین کنند.
علاوه بر این بسیاری استدلال می کنند که تبعیت رئیس ارتش از ریاست جمهوری ممکن است زنجیرۀ فرماندهی را در ارتش از هم بگسلد چرا که فرماندهی نظامی وابسته به وزارت دفاع خواهد بود. با این حال در این جا باید یادآوری کنیم که کودتای سال 1960 به شیوۀ سلسله مراتبی انجام نشد. به عبارت دیگر، خارج از زنجیرۀ فرماندهی صورت گرفت. از این رو بود که پس از آن جهت جلوگیری از تلاش های مشابه در آینده، قدرت نظامی کاملا در دست رئیس ارتش قرار گرفت. با این حال در سال 1980 ارتش یک کودتای سلسله مراتبی را به انجام رساند! به عبارت دیگر، اصلاحات ساختاری کفایت نکرد.
ذهنیت جنبه سوم روابط مدنی-نظامی است. ترکیه مهمتر از همه باید با اصلاح سیستم آموزش نظامی و در نتیجه پرورش درکی دموکراتیک از وضعیت و نقش ارتش، ذهنیت نظامی حاکم را تغییر دهد.
یکی دیگر از جنبه های کلیدی روابط مدنی-نظامی نقش قوه مقننه است که از اهمیت مرکزی برخوردار می باشد. پاسخگویی و شفافیت قطعا شعارهای حزبی در این مورد هستند. ارتش باید ملزم شود آن چه را که انجام می شود(پاسخگویی سیاسی) و آن چه را که هزینه می شود (پاسخگویی مالی) ارائه دهد، توضیح دهد و توجیه کند.
در نهایت، اصطلاح “روابط مدنی-نظامی” گسترش می یابد یا این که باید گسترش یابد و رابطه بین ارتش و جامعه را در کل دربرگیرد. الگوهای استخدام و اسکان مجدد، سازماندهی آموزش نظامی و نگرش عمومی به نیروهای مسلح از جمله عوامل کلیدی هستند که تعیین می کنند که آیا نیروهای مسلح یک کشور به خوبی در جامعه جای گرفته اند یا اینکه به شیوۀ “دولت در دولت ” عمل می کنند. بدیهی است که مورد اول در یک جامعه دموکراتیک باز ارجح است.
دوره ای کلیدی در انتظار ترکیه است. اگر اصلاحات به طور جامع انجام شود این دوره می تواند جهشی در روابط مدنی-نظامی این کشور ایجاد کند.

منبع: حریت