علیرغم تنش در تجارت جهانی و کاهش سرعت رشد شرکای اصلی تجاری، اقتصادهای قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰، ۴.۵٪ رشد خواهند داشت.
به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز به نقل از وستنیک قفقاز، رویترز در مقاله‌ای تحت عنوان: «صندوق بین المللی پول (IMF) علیرغم ضعف تجارت، رشد اقتصادی ۴٫۵ درصدی را برای آسیای مرکزی و قفقاز، در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ پیش بینی می‌کند»، خاطرنشان می‌کند صندوق بین‌المللی پول از جمهوری‌های شوروی سابق خواسته رقابت میان خود را افزایش داده، از مزایا و منابع خود بهتر استفاده کرده و اقتصادهای خود را به منظور بهره مندی از تجارت و ادغام در زنجیره‌های تولید و فروش جهانی متنوع نمایند.
این بررسی توسط صندوق روی کشورهای: ارمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان و همچنین قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان انجام گرفته است.
علیرغم تضعیف تجارت جهانی، عمدتا به دلیل ضعف در سیاست‌های مالی و افزایش وام‌دهی به بخش خصوصی، رشد کلی در این کشورها در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰ در حدود ۴٫۵٪ باقی خواهد ماند. صندوق بین المللی پول گفت: «با این حال، این امر به اندازه کافی برای افزایش درآمد سرانه تا حد شاخص‌های اروپا یا کاهش بیکاری کافی نخواهد بود».
صندوق بین المللی پول از جمله ریسک‌های خارجی که کشورهای قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی با آن روبرو خواهند بود را؛ افزایش تنش تجاری، کاهش سرعت رشد جهانی، کاهش قیمت مواد اولیه و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی نامیده است. در میان ریسک‌های داخلی، کندی در سرعت اصلاحات مشخص می‌باشد.
صندوق بین المللی پول اظهار داشت، سیاست‌های کلان اقتصادی باید بر روی مقابله با بخش‌های ضعیف بانکی، تقویت مؤسسات مالی، سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی، ارتقاء چارچوب سیاست‌های پولی جهت حفظ تورم پایدار و پایین و انعطاف پذیری بیشتر نرخ ارز متمرکز شوند.
با توجه به چشم انداز رشد پایدار و پایین آمدن قیمت‌های جهانی انرژی، انتظارات تورمی به طور کلی در بین کشورها پایدار است، اگرچه تورم در ترکمنستان و ازبکستان به ترتیب ۱۳٫۴ و ۱۴٫۷٪ دو رقمی باقی مانده است، که عمدتا به دلیل رشد قابل توجه وام و افزایش تعرفه‌های خدمات عمومی است.
صادرات و واردات
پیش بینی می‌شود رشد صادرات کالا و خدمات توسط کشورهای صادرکننده منطقه در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰، در مقایسه با ۲۳ درصد در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۸، تا حدود ۱٫۷ درصد کاهش یابد. نرخ رشد صادرات در کشورهایی که نفت و گاز وارد می‌کنند نیز کاهش خواهد یافت، اما نه چندان جدی. پیش بینی می‌شود رشد واردات کشورهای صادرکننده انرژی از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ به دلیل تقاضای متوسط داخلی در برخی از کشورها، در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به ۵٫۶ درصد کاهش یابد.
صادرکنندگان انرژی شامل جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان هستند. ارمنستان، گرجستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان تمام یا بیشترین حجم مورد نیاز نفت و گاز خود را وارد می‌کنند. تراز حساب جاری منطقه در مقایسه با مازاد ۰٫۳٪ از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸، به کسر ۱٫۵٪ از تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۹-۲۰۲۰ کاهش خواهد یافت. صندوق پیش بینی می‌کند که امسال سطح بدهی‌های عمومی پایدار بوده و حدود ۲۳٪ تولید ناخالص داخلی برای صادرکنندگان نفت و گاز و ۴۹٫۸٪ تولید ناخالص داخلی برای وارد کنندگان انرژی باشد.
