وزیر سابق دارایی جمهوری آذربایجان می گوید اظهارات اخیر فاضل مصطفی را زیر نظر داشته و امیدوار به اصلاح رویه ی وی بوده اما او همچنان بر رفتارهای خود تاکید داشته و باید محدودیت هایی برایش در نظر گرفته شود.
به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، پس از جنجال سخنان فاضل مصطفی در مورد تاریخ صفویه که گفته است «شاه اسماعیل نمی تواند به عنوان یک شخصیت مهم تاریخی [جمهوری] آذربایجانی مورد ارزیابی قرار بگیرد و اگر هم یک امپراطوری در آن زمان تشکیل شده است، ارتباطی به آذربایجان ندارد و مربوط به ایران می شود»، این نماینده ی پارلمان مورد هجمه ی سیاسیون آذربایجانی قرار گرفته است.
دکتر صالح ممداف وزیر سابق دارایی جمهوری آذربایجان در مصاحبه ای با سایت مدرن جمهوری آذربایجان گفته است: در این مدت اظهارات نامبارک فاضل مصطفی را به دقت زیر نظر داشته و یک گزارش کامل از این روند تهیه کرده است. وزیر سابق دارایی جمهوری آذربایجان که تحصیلات مختلف خود را در زمینه اقتصاد انجام داده و سررشته ای در مورد تاریخ ندارد، صرف اینکه احتمال دارد گفته های فاضل مصطفی، نماینده ی پارلمان جمهوری آذربایجان در مورد شاه اسماعیل صفوی به نفع ایران تمام شود، گفته است از طرف تمام آذربایجانی ها، گزارش خود را به پارلمان کشورش ارائه خواهد کرد.
وزیر سابق آذربایجانی گفته است در مدت اخیر تبلیغات ضد آذربایجانی فاضل مصطفی را زیر نظر داشتم و امیدوار بودم نقد جدی و عالمانه افکار وی توسط دانشمندان مختلف، او را متوجه اشتباهاتش خواهد کرد و صحبت های ضد آذربایجانی خود را کمتر خواهد کرد، اما وی به شیوه خود ادامه داد و حتی منتقدان خود را نادان خطاب کرد.
وزیر سابق آذربایجانی در گزارشی که گفته است به پارلمان این کشور ارائه می کند، رئیس حزب ینی آذربایجان (حزب حاکم) را به دلیل اینکه فاضل مصطفی عضو این حزب بوده، خطاب قرار داده که وی تمام ادعاهای تاریخی حیدر علی اف را در مورد جمهوری آذربایجان انکار می کند و باید به این مساله رسیدگی شده و جلوی اقدامات ضد آذربایجانی وی گرفته شود.
در این گزارش از پارلمان جمهوری آذربایجان خواسته شده است تا در مورد فاضل مصطفی و اظهارات وی هرچه سریعتر، اقدامات زیر انجام شود.
-
برای مصاحبه و اظهار نظر فاضل مصطفی در مورد تاریخ آذربایجان و شاه اسماعیل و … ممنوعیت ایجاد شود.
-
هرچه زودتر تمام اظهارات و فیلم ها و مصاحبه های وی به دلیل همراهی با تاریخ فارس ها(ایران) از رسانه های جمهوری آذربایجان حذف شود و مسئولین رسانه ها موظف به نظارت بر این مساله شوند.
