سیاووش نوروزوف، معاون دبیراجرایی حزب حاکم «آذربایجان نوین» و رییس کمیته « اتحادیه های اجتماعی و دینی» مجلس جمهوری آذربایجان در جریان مذاکرات مجلس این کشور درباره لایحه قانون بودجه سال ۲۰۱۸ جمهوری آذربایجان خواستار حمایت از طرح احداث خط آهن رشت – آستارا شد.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه «ینی مساوات» ، سیاووش نوروزوف گفت : « احداث این خط آهن، به معنای خروج نسبی نخجوان از محاصره خواهد بود.»
سیاووش نوروزوف همچنین برای صرفه جویی در مخارج بودجه جمهوری آذربایجان پیشنهاد کرد برخی از سفارتخانه های غیرضروری این کشور در خارج تعطیل شوند.
همچنین زاهد عروج ، تعطیلی برخی از سفارتخانه ها و وزارتخانه های جمهوری آذربایجان را ضروری دانست و درباره بحران «بانک بین المللی» جمهوری آذربایجان گفت : « این بانک در نتیجه اعمال الدار محمودوف، وزیر پیشین امنیت ملی به این وضعیت دچار شده است. فکر می کنم باید درباره این بانک ، اطلاعات کافی داده شود. امروز در این بانک دو میلیون نفر ، دارای یک میلیارد و هشتصد میلیون منات وام مساله دار دارند. اما، بانک بین المللی خود به تنهایی دارای دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون منات تعهدات مساله دار است. معنایش نیز این است که بیش از شهروندان، بانک بین المللی به دولت ضرر زده است. لازم است که دولت در این باره توضیح مفصل بدهد.»
قدرت حسنقلی اف، نماینده مجلس گفت : « اختصاص بودجه ۲۰ میلیارد مناتی برای کشوری با ۱۰ میلیون نفر جمعیت، چندان هم بودجه بزرگی نیست و در عین حال، همین بودجه نیز عادلانه تخصیص داده نشده است. باید برای اسکان آوارگان بودجه کافی اختصاص یابد.»
قدرت حسنقلی اف افزود : « اگر حمایت جناب رییس جمهوری نباشد، نخجوان نمی تواند بر روی پای خود بایستد. پیشنهاد می کنم برنامه دولتی برای توسعه صنایع نخجوان تصویب شود.»
فرج قلی اف، نماینده مجلس خواستار توجه به توسعه صنایع نظامی در جمهوری آذربایجان شد.
زیاد صمدزاده، رییس کمیته امور اقتصادی و صنایع مجلس جمهوری آذربایجان نیز با تشریح لایحه بودجه گفت : « بودجه براساس هر بشکه نفت خام ۴۵ دلار برای سال ۲۰۱۸ بسته شده است. جمهوری آذربایجان از جمله ده کشوری است که بدهی اندک دارند. ما باید وام بگیریم. وام گرفتن، به معنای آوردن جدیدترین فناوری ها به جمهوری آذربایجان خواهد بود. با وجود این، جمهوری آذربایجان هر وامی را هم دریافت نخواهد کرد و مسئولیت قانونی کسانی که موجب افزایش بدهی های غیرضروری می شوند، افزایش خواهد یافت.» (اخیرا مجلس جمهوری آذربایجان با تصویب قانونی، گرفتن وام غیرضروری از خارج را به فهرست جرایم در قانون کیفری این کشور اضافه کرد و برای عاملان زیان زدن به دولت با اخذ وام بدون مجوز از خارج، دو تا سه سال زندان درنظر گرفت)
سامیر شریف اف، وزیر دارایی جمهوری آذربایجان نیز گفت : « امسال بخش غیرنفتی کشور دو و نیم درصد رشد داشته است و ارزش منات در مقابل دلار آمریکا ده درصد تقویت شده است و جمهوری آذربایجان برای سرمایه گذاران قابل اعتماد باقی مانده است.»
وزیر دارایی جمهوری آذربایجان گفت : «درآمد بودجه سال ۲۰۱۸ ، بیست میلیارد و ۱۲۷ میلیون منات و مخارج آن بیست میلیارد و ۹۰۵ ممیز هفت میلیون منات پیش بینی شده است و به این ترتیب، بودجه سال آینده با ۷۷۸ ممیز ۷ میلیون منات کسری ارایه شده است. ۳۹ ممیز ۳ درصد درآمدهای بودجه از محل درآمدهای مالیاتی، ۴۵ ممیز هشت درصد درآمدها از محل صندوق دولتی نفت ، ۱۲ ممیز یک درصد نیز از محل درآمدهای گمرکی و دو ممیز هشت درصد نیز از سایر منابع تامین خواهد شد. »
المان رستم اف، رییس بانک مرکزی جمهوری آذربایجان نیز گفت : « در صورتی که شوک خارجی شدیدی وارد نشود، بازار ارز در سال آینده ثابت باقی خواهد ماند. در سال جاری ذخایر استراتژیک کشور ۱۲ درصد و ذخایر بانک مرکزی جمهوری آذربایجان ۳۱ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، ذخایر مالی جمهوری آذربایجان به ۴۲ میلیارد دلار رسیده است. براساس آمار کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان، نرخ تورم طی سال ۲۰۱۷ ، بیش از ۱۳ درصد بوده است که این تورم ، بیشتر ناشی از عوامل خارجی بوده است. »
فاضل مصطفی، نماینده مجلس نیز با انتقاد از تخصیص بخش اعظم بودجه به باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان گفت : « در ترکیه کارشناسان اقتصادی می گویند با بزرگتر شدن استانبول، ترکیه کوچک تر می شود. در واقع، با بزرگتر شدن باکو نیز جمهوری آذربایجان کوچکتر می شود. باکو باید از زیر این همه بار خارج شود. پینشهاد می کنم (مقامات دولت) اطراف باکو را هم سیاحت کنند.»
