در حال حاضر بار بدهی خارجی ترکیه در حدود 421 میلیارد دلار است. کسری بودجه خالص ارز خارجی از سال 2009 ، 218٪ افزایش داشته است- از 67 میلیارد دلار به 213 میلیارد دلار رسیده است.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، ترکیه سال سختی را پیش رو دارد، سالی مملو از موانع سیاسی و اقتصادی. دو انتخابات عمومی در سال 2015 نه تنها هیچ کمکی به ثبات آن کشور نکرد، بلکه راه را برای تنش بیشتر، جنگ و قطبی شدن فراهم نمود. تنش ها با کودتای نافرجام جولای سال 2015 به اوج خود رسید و با سرکوب جنبش سیاسی کردها و نماینده آن در پارلمان، یعنی حزب دموکراتیک خلقها (HDP) ادامه پیدا کرد. سپس، در ماه آگوست، ترکیه با آغاز عملیات سپر فرات، که ذاتا بیشتر به دنبال متوقف نمودن پیشروی های شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) سوریه است تا مبارزه با دولت اسلامی (داعش)، به طرفین درگیر در سوریه پیوست. در حالی که این تحولات خطرات سیاسی و ژئوپولیتیک ترکیه را افزایش داد، یک رشته بمب گذاری انتحاری مرگبار و ترور سفیر روسیه در آنکارا وضعیت نابسامان ترکیه در هفته های آخر سال 2016 را تشدید کرد. با توجه به افزایش خطرات، آسیب اقتصادی امری اجتناب ناپذیر بود.
شرکت های اعتبار سنجی استاندارد و پورز و مودی رتبه اعتباری ترکیه را به درجه غیر سرمایه گذاری کاهش دادند، و در عین حال دلار آمریکا، که در سال 2015 در برابر لیره ترکیه 25٪ افزایش یافته بود، در سال 2016 نیز، به ویژه پس از ماه اکتبر، به روند افزایشی خود ادامه داد. ترکیه در حالی سال گذشته را به پایان رساند که ارزش دلار نسبت به لیر ترکیه 16 درصد بیشتر شده است. درست است که افزایش دلار اتفاقی جهانی بود، اما ارزش لیره بیش از ارزهای دیگر کاهش یافت.
در حکومت حزب عدالت و توسعه (AKP)، رشد اقتصادی ترکیه به شدت به منابع مالی خارجی وابسته بوده است و از طریق استقراض، که به طور متوسط سالانه در حدود 38 میلیارد دلار بوده، پایدار مانده است. رویکردی پوپولیستی و افزایش رای نسبت به رشد اقتصادی همواره وجود داشته است: “هر چه باعث کسب رای شود خوب است.”
رشد اقتصادی ترکیه با تمرکز بر بخش ساخت و ساز و توجه به تقاضای داخلی، برای توده ها شغل و درآمد فراهم نمود – حتی اگر در سطح یک حداقل دستمزد بوده باشد- و در عین حال، از طریق وام های مصرف کننده و یا کارت های اعتباری، درها را به روی افزایش بدهی ها گشود. دولت توجه چندانی به استفاده از منابع مالی خارجی برای صنایع صادراتی و یا دیگر بخش هایی که می توانستند ارز خارجی کسب کنند، نداشت. با رشد شدید مصرف داخلی، درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم به شدت افزایش یافت و این امر باعث افزایش هزینه ها در بخش بهداشت، مزایای اجتماعی و پروژه های حمل و نقل شد. حزب عدالت و توسعه با استفاده از این استراتژی، نه تنها بورژوازی خود را ایجاد می کرد، بلکه در عین حال حمایت مردمی از خود را افزایش می داد و همچنین رژیم اقتدارگرا ایجاد می نمود.
طی این فرآیند، ظاهرا تعداد اندکی فکر می کردند روزی همه چیز ممکن است با مشکل مواجه شود. در حال حاضر بار بدهی خارجی در حدود 421 میلیارد دلار است. کسری بودجه خالص ارز خارجی از سال 2009 ، 218٪ افزایش داشته است- از 67 میلیارد دلار به 213 میلیارد دلار رسیده است. با توجه به چنین افزایش سرسام آوری، شرکت های بدهکار به دلیل افزایش بسیار زیاد قیمت دلار صدمات شدیدی را متحمل شدند. افزایش هر قروش در قیمت دلار 2 میلیارد لیره ترکیه (565 میلیون دلار) به بدهی های آنها افزوده است (هر 100 قروش معادل یک لیره است). از اوایل ماه سپتامبر تا اواخر ماه دسامبر، قیمت دلار آمریکا از 2.96 لیره به 3.5 لیره افزایش یافت؛ به دلیل افزایش این مبلغ به 30 میلیارد دلار شرکت ها بار اضافی بیشتری را متحمل شدند.
افزایش ارزش دلار، خروج سرمایه گذاران خارجی کوتاه مدت و اقدام مردم در تبدیل پس اندازهای خود از لیره به دلار، شدت یافت. در حال حاضر ارز خارجی 40 درصد از سپرده ها را شامل می شود. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان کمپینی را راه انداری کرد و از شهروندان ترکیه خواست تا ” به سمت لیره ترکیه برگردند،” اما به نظر می رسد این اقدام وی تاثیر اندکی داشته است.
اگر چه سال 2016 سال پر آشوبی برای ترکیه بود، اما به نظر می رسد میراثی که این سال برای سال 2017 به جا خواهد گذاشت بدتر هم خواهد بود. هیچ نشانه ای مبنی بر روند کاهشی خطر در ترکیه در سال آینده وجود ندارد. به نظر می رسد بادهایی که از داخل و خارج کشور می وزند نه تنها به حفظ کشتی آن کشور کمکی نخواهند کرد بلکه آسیب های جدی ای را ایجاد خواهند کرد. شروع دوره دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا در 20 ژانویه و افزایش احتمالی نرخ فدرال رزرو آمریکا در ماه مارس احتمالا باعث فرار سرمایه های تازه از اقتصادهای در حال ظهور، از جمله ترکیه، خواهد شد. نه تنها “جذابیت” ایالات متحده بلکه “دافعه” ترکیه بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران کوتاه مدت تاثیر خواهد گذاشت.
به نظر می رسد به دلیل عدم پیشرفت اصلاح تنزل رتبه شرکت اعتبار سنجی استاندارد و پورز و مودی، شرکت Fitch نیز در ماه ژانویه همین اقدام را انجام خواهد دارد. تنها راه کاهش خروج ارز خارجی این است که بانک مرکزی نرخ ها را افزایش دهد. در مقابل، این اقدام به معنی این است که ترکیه در چنگال ارز خارجی گران قیمت و نرخ بهره بالا گیر افتاده است. به دلیل فشار اردوغان برای ایجاد رژیم ریاست جمهوری دیدگاه سرمایه گذاران خارجی از ترکیه به عنوان کشوری پر خطر بیشتر خواهد شد.
بحث بر سر پیش نویس پیشنهادی حزب عدالت و توسعه برای ایجاد یک سیستم حکومتی جدید در 20 دسامبر در کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه آغاز و با درگیری ها و نزاع های مختلف همراه شد. حزب HDP و حزب جمهوریخواه خلق مهمترین حزب مخالف دولت، تاکید می کنند که این پیشنهاد اصول اساسی کشورهای دموکراتیک و حاکمیت قانون، یعنی تفکیک قوا و اصل کنترل و توازن، را به استهزا می گیرد. پیش نویس قانون باعث می شود رئیس جمهور به تنها قدرت اجرایی تبدیل شود و نخست وزیری حذف شده و رئیس جمهور در راس یک حزب سیاسی باقی خواهد ماند. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به صورت همزمان برگزار خواهد شد، و رئیس جمهور از قدرت انحلال پارلمان و اعلام حالات اضطراری برخوردار خواهد بود و از توانایی های غیر دموکراتیک دیگر، که قدرت اجرایی و قضایی را در اختیار یک نفر قرار خواهد داد، برخوردار خواهد بود.
مخالفت با این پیش نویس در داخل و خارج از پارلمان رو به افزایش است و شایعاتی وجود دارد که حتی ممکن است برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه و حزب ائتلافی آن، یعنی حزب حرکت ملی، در زمان رای گیری در مجمع عمومی از حمایت از این لایحه پا پس بکشند. اگر این لایحه بتواند حمایت 330 نماینده از 550 نماینده پارلمان را کسب کند، در ماه مارس یا آوریل به همه پرسی گذاشته خواهد شد، و این اتفاق به این معنی است که بخش اعظم شش ماهه اول سال 2017 صرف تنش های سیاسی حول مسئله ریاست جمهوری خواهد شد، که به نوبه خود باعث افزایش بیشتر خطرات موجود در ترکیه خواهد شد.
اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم سال 2016 در حدود 1.8 درصد کاهش یافت، و برخی شاخص های پیشرفت نشان می دهند که این کاهش به سه ماهه چهارم نیز کشیده شده است. این وضعیت کاهش تولید صنعتی- ستون فقرات تولید ناخالص داخلی – نرخ رو به افزایش بیکاری، کاهش تجهیزات وارداتی و درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم کمتر را شامل می شود، که نشانه کاهش مصرف هستند. در نتیجه، رشد کلی اقتصاد ترکیه در سال جاری احتمالا به حدود 1.5 درصد خواهد رسید، این میزان بسیار کمتر از 3.2 درصد مورد نظر دولت است.
اگر این کاهش در سه ماهه اول سال 2017 نیز وجود داشته باشد در آنصورت ترکیه رسما با بحران مواجه خواهد شد. نشانه های این وضعیت در حال حاضر قابل مشاهده هستند: ورشکستگی عملی، اخراج نیرو و تنش در محل کار بر سر افزایش حقوق مورد انتظار. خانواده ها تحت فشار وام و بدهی کارت های اعتباری قرار دارند که بالغ بر 250 میلیارد لیره ترکیه (71 میلیارد دلار) می باشد؛ وضعیتی که نگرانی ها را افزایش می دهد.
به طور خلاصه، ترکیه با سال پر تنش دیگری روبرو است؛ و یکی از اهداف اصلی حزب عدالت و توسعه، برگزاری همه پرسی بر سر سیستم ریاست جمهوری در کوتاه ترین زمان ممکن است؛ یعنی قبل از آنکه بحران بر موفقیت رای دهندگان در در بازار و محل کارشان تاثیر بگذارد
منبع: المانیتور
