ولی کوزه گر کالجی: انتخابات پارلمانی ارمنستان که در ۲ آوریل ۲۰۱۷ میلادی برگزار شد، از این منظر حائز اهمیت بود که نخستین انتخابات پارلمانی پس از اصلاحات قانون اساسی دسامبر ۲۰۱۵ میلادی و تغییر ساختار سیاسی این کشور از ریاستی به پارلمانی بود که با کاهش تعداد کرسی ها از ۱۳۱ کرسی به ۱۰۱ کرسی و بر مبنای کاملاً حزبی با حذف شیوه انتخاب نمایندگان به دو صورت انفرادی (ماژو ریتار) و تناسبی (مینو ریتار) برگزار شد. انتخاب نخست وزیر آینده ارمنستان از سوی مجلس جدید صورت خواهد پذیرفت که از سال ۲۰۱۸ میلادی به جای رئیس جمهور در راس قدرت سیاسی و اجرایی این کشور قرار خواهد گرفت. یادداشت تحلیلی پیش رو به بررسی نتایج و پیامدهای انتخابات پارلمانی اخیر در ارمنستان خواهد پرداخت تا درک بهتری از این تحول مهم سیاسی در تنها همسایه مسیحی کشورمان حاصل شود.
مرکز فرهنگی قفقاز؛ششمین انتخابات پارلمانی جمموری ارمنستان برای انتخاب ترکیب مجلس ملی این کشور که ارامنه از آن به عنوان «آزگائین ژوقوو» یاد می کنند، در حالی در ۲ آوریل ۲۰۱۷ میلادی (۱۳ فروردین ۱۳۹۶) برگزار شد که این انتخابات بیش از هر چیز تحت تاثیر اصلاحات قانون اساسی ارمنستان و تغییر ساختار سیاسی این کشور از ریاستی به پارلمانی قرار داشت که در همه پرسی دسامبر ۲۰۱۵ میلادی به تصویب رسیده بود. در واقع، ارمنستان پس از گرجستان و قرقیزستان، سومین کشور آسیای مرکزی و قفقاز به شمار می رفت که ساختار سیاسی آن از ریاستی به پارلمانی تغییر کرده بود. به موجب اصلاحاتی که قانون اساسی ارمنستان در دسامبر ۲۰۱۵ میلادی صورت پذیرفت، «رئیس جمهور» به صورت نمادین در ساختار سیاسی باقی می ماند؛ رئیس جمهور دیگر حق انحلال پارلمان را نخواهد داشت؛ قدرت واقعی سیاسی و اجرایی در اختیار «نخست وزیر» قرار خواهد گرفت؛ فرماندهی کل نیروهای مسلح ارمنستان از رئیس جمهور به نخست وزیر منتقل خواهد شد؛ با این توضیح که نخست وزیر اختیار فرماندهی نیروهای مسلح در زمان صلح را برعهده خواهد داشت و در زمان جنگ، شورا و یا کمیسیون امنیت ملی مجلس ارمنستان تصمیم گیرنده خواهد بود و انتخاب رئیس جمهور نیز دیگر از طریق مراجعه مستقیم به آرا عمومی و انتخابات صورت نخواهد پذیرفت و رئیس‌جمهوری ارمنستان توسط پارلمان انتخاب خواهد شد. مجموع این تغییرات و اصلاحات به روشنی گویای افزایش قابل توجه وزن و جایگاه مجلس ملی و به ویژه نخست وزیر در ساختار آینده سیاسی ارمنستان است.
اما علاوه بر موارد یاد شده، تغییر بسیار مهمی نیز در ترکیب و ساختار مجلس ملی ارمنستان و نحوه برگزاری انتخابات در اصلاحات قانون اساسی صورت گرفت که از این حیث نیز انتخابات اخیر پارلمانی در ارمنستان، نخستین انتخابات با شیوه جدید از سال ۱۹۹۵ میلادی شمار می رفت. در شکل قبلی، مجلس ملی ارمنستان متشکل از ۱۳۱ کرسی نمایندگی بود که از طریق رای مستقیم مردم برای یک دوره پنج ساله انتخاب و به دو صورت حزبی و فردی انتخاب می شدند، با این تفاوت که ۴۱ نفر به صورت انفرادی (ماژو ریتار) و ۹۰ نفر نیز بر اساس نظام تناسبی (مینو ریتار) از میان احزابی که حائز بیشترین میزان رای بوده اند، انتخاب می شدند. به جز انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۵ میلادی که بر اساس قوانین دوران شوروی برگزار شد، چهار انتخابات پارلمانی ۱۹۹۹، ۲۰۰۳، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ میلادی بر اساس همین شیوه حزبی و فردی (ماژو ریتار و مینوریتار) برگزار گردید. اما به موجب اصلاحاتی که در قانون اساسی ارمنستان در دسامبر ۲۰۱۵ میلادی صورت پذیرفت، تعداد کرسی‌های پارلمان ارمنستان از ۱۳۱ به ۱۰۱ کرسی کاهش یافت و مقرر شد که انتخابات پارلمانی بر مبنای کاملاً حزبی برگزار شود؛ بدین صورت که دیگر فردی به صورت مستقل، انفرادی (ماژو ریتار) و خارج از برنامه های حزبی نمی تواند کاندیدای ورود به مجلس ملی ارمنستان شود. همچنین مقرر شد در صورتی که در دور اول انتخابات پارلمانی یکی از احزاب و یا ائتلاف احزاب موفق به کسب اکثریت مطلق در مجلس نشود، انتخابات پارلمانی به دور دوم کشیده شود. در دور دوم انتخابات، دو حزبی که در دور اول اکثریت آرا را بدست آورده اند، به رقابت پرداخته و حزب پیروز وظیفه تشکیل دولت را بر عهده می گیرد.
بنابراین، انتخابات پارلمانی ارمنستان در ۲ آوریل ۲۰۱۷ میلادی، نخستین تجربه برگزاری انتخابات پارلمانی با ترکیب و ساختار برگزاری جدید به شمار می رفت و همین امر بر حساسیت و اهمیت آن در مقایسه با انتخابات پارلمانی قبلی افزوده بود. در انتخابات اخیر در انتخابات پارلمانی ارمنستان، ۹ حزب سیاسی (دمکرات های آزاد، تجدید حیات ارمنی، کمونیست، جمهوری خواه و داشناکسیون) و چهار ائتلاف سیاسی (کنگره ملی ارامنه- حزب مردمی ارمنستان به رهبری لئون تر پطروسیان، ائتلاف «اوهانیان-رافی- اوسکانیان»، ائتلاف «یلک» و ائتلاف «تساروکیان») برای احراز ۱۰۱ کرسی با یکدیگر رقابت کردند. تغییر قوانین برگزاری انتخابات به ویژه کاهش تعداد کرسی های پارلمان و برگزاری انتخابات کاملاً حزبی به موازات تعیین شرط ورود به مجلس برای احزاب سیاسی با کسب حداقل ۵ درصد و برای ائتلاف ها ۷ درصد، از جمله دلایل شکل گیری ائتلاف های مختلف سیاسی در انتخابات اخیر پارلمانی به شمار می رفت که به آن ها ظرفیت و امکان رقابت بیشتری با حزب حاکم جمهوری خواه می بخشید.
در نهایت، در انتخابات پارلمانی ۲ آوریل، حزب حاکم جمهوری‌خواه به رهبری سرژ سارگیسیان، رئیس جمهور این کشور توانست با کسب ۶٩ کرسی از مجموع ۱۰۱ کرسی ( ۴۶ درصد آراء) پیروز شود که این امر به معنی تثبیت و تداوم حاکمیت و سلطه حزب جمهوری خواه است که از زمان به قدرت رسیدن روبرت کوچاریان در سال ١٩٩٩ میلادی، ارکان اصلی قدرت (ریاست جمهوری، پارلمان و شورای شهر) را در در دست دارد. ائتلاف تساروکیان متشکل از سه حزب سیاسی «ارمنستان شکوفا»، حزب اتحاد و حزب ماموریت، به رهبری گاگیگ تساروکیان به عنوان جدی ترین حزب و جریان سیاسی مخالف دولت نیز با کسب ٣٣ کرسی (۲۵ درصد از آراء) در جایگاه دوم قرار گرفت. تساروکیان، از ثروتمندان ارمنی، رئیس کمیته ملی المپیک ارمنستان و از متحدان سابق سارگسیان است که در چند سال اخیر در صف مخالفان جدی رئیس جمهور ارمنستان قرار گرفته است. ائتلاف کنگره ملی ارامنه- حزب مردمی ارمنستان به رهبری لئون تر پطروسیان رئیس جمهور سابق ارمنستان نیز به مانند سال های گذشته توفیق چندانی نیافت و تنها موفق به کسب ٧ کرسی شد. نکته شایان توجه این که کنگره ملی ارامنه را نباید با جنبش ملی ارامنه یکسان دانست. جنبش ملی ارامنه در سال ۱۹۸۸ میلادی تشکیل شد تا پایان دوران ریاست جمهوری لئون ترپطروسیان در سال ۱۹۹۸ میلادی، قدرت را در دست داشت. اما کنگره ملی ارامنه، ائتلاف فراگیری متشکل از احزاب مخالف دولت سرژ سارگسیان از جمله جنبش ملی ارامنه است که پس از اعتراضات خشونت بار به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ میلادی از سوی لئون ترپطروسیان شکل گرفت. اما کنگره ملی ارامنه از آن مقطع تا کنون از جمله در انتخابات اخیر پارلمانی ارمنستان موفقیت قابل توجهی را به دست نیاورده است. بلوک ائتلافی «یلک» (مخالف دولت) با ۷٫۷۷% و فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسیون) با ۶٫۵۷% نیز به ترتیب در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند. بنابراین، در مجموع این چهار حزب و بلوک سیاسی موفق به کسب حد نصاب لازم (پنج درصد برای احزاب و هفت درصد برای بلوک های سیاسی) جهت حضور در پارلمان شده اند و سایر احزاب و بلوک های سیاسی شرکت کننده در انتخابات مانند حزب کمونیست ارمنستان، ائتلاف «اوهانیان- رافی- اوسکانیان» اوهانیان وزیر دفاع سابق این کشور، حزب « اتحاد» به رهبری وارطان اوسکانیان وزیر امور خارجه سابق، حزب « میراث» به رهبری رافی هوانیسیان یکی دیگر از وزاری سابق امور خارجه نیز نتوانستند حد نصاب لازم را کسب کنند.
با نتایج انتخابات پارلمانی اخیر ارمنستان، عملاً راه برای تداوم حضور سرژ سارگسیان در قامت نخست وزیری از ژانویه ٢٠١٨ میلادی فراهم شده است و سارگسیان که برای دو دوره متوالی از سال ٢٠٠٨ میلادی تاکنون به عنوان رئیس جمهور قدرت را در دست دارد، خواهد توانست از سال ٢٠١٨ تا ٢٠٢٢ میلادی (مقطع برگزاری انتخابات بعدی پارلمانی) به حضور خود در راس قدرت سیاسی و اجرایی ارمنستان در جایگاه نخست وزیری ادامه دهد که این موضوع از جمله دلایل اصلی منتقدین و مخالفان سارگسیان و حزب جمهوری خواه در زمان برگزاری رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ارمنستان در دسامبر ۲۰۱۵ میلادی به شمار می رفت. چنانچه، کاهش تعداد کرسی های پارلمان از ١٣١ به ١٠١ کرسی گامی در جهت حفظ اکثریت مطلق حزب جمهوری خواه و تشکیل دولت یکدست و غیر ائتلافی به محوریت شخص سرژ سارگسیان در آینده سیاسی ارمنستان از سوی متقدین و مخالفان تعبیر و تفسیر شد.
در صورت انتخاب سرژ سارگسیان به عنوان نخست وزیر آینده ارمنستان از ژانویه ٢٠١٨ میلادی که تقریباً قطعی به نظر می رسد، برای نخستین بار در ارمنستان پس از استقلال خواهد بود که یک شخص خواهد توانست بعد از دو دوره ریاست جمهوری به حضور خود در راس قدرت اجرایی و سیاسی ادامه دهد. شرایطی که برای لئون تر پطروسیان و روبرت کوچاریان، روسای جمهور قبلی تکرار نشد. لذا امکان افزایش تشدید و تقابل نیروهای مخالف سیاسی با سرژ سارگسیان پس از ٢٠١٨ میلادی بسیار زیاد خواهد بود و همین امر سطح کشمکش و تنش زیادی را در شرایط نامساعد اقتصادی ارمنستان افزایش خواهد داد. به نظر می رسد تنها عامل موثر و کنترل مخالفان و عبور آرام و کم هزینه سارگسیان، بهبود شرایط اقتصادی جامعه ارمنستان به ویژه ایجاد اشتغال برای جوانان ارمنی و کاهش روند صعودی و رو به افزایش مهاجرت آن ها به روسیه باشد.
پیامدهای خارجی افزایش احتمالی کشمکش و تنش سیاسی در ارمنستان بعد از آغاز نخست وزیری سارگسیان در ژانویه ٢٠١٨ میلادی، وابستگی هر چه بیشتر حاکمیت ارمنستان به روسیه برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور به ویژه دریافت کمک های مالی و اقتصادی با هدف بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی جامعه ارمنستان خواهد بود که این امر موجب تحکیم جایگاه سنتی روسیه در ارمنستان خواهد شد و «سیاست تکمیل متقابل» ارمنستان مبتنی بر ایجاد توازن در روابط با روسیه و جهان غرب را با چالش های جدی تری مواجه خواهد ساخت.
نکته مهم دیگر این که، آغاز نخست وزیری سرژ سارگسیان در ارمنستان در ژانویه ٢٠١٨ میلادی با انتخاب تقریباً قطعی الهام علی اف برای چهارمین دور متوالی به عنوان رئیس جمهور آذربایجان در انتخابات اکتبر ٢٠١٨ هم زمان خواهد شد که همین امر علاوه بر افزایش کشمکش و اختلافات داخلی میان نیروهای سیاسی مخالف با دولت های سارگسیان و علی اف، احتمال افزایش سطح تنش و درگیری در منطقه قره باغ را نیز افزایش خواهد داد که شرایط شکننده و ملتهبی را برای فضای منطقه قفقاز حاکم خواهد ساخت. روند تحولات یک سال گذشته در ارمنستان، جمهوری آذربایجان و قره باغ نیز گویای آن است که بستر و زمینه مناسب تشدید تنش در منطقه فراهم است. جنگ چهار روزه آوریل ٢٠١۶ میلادی، بحران گروگان گیری در ارمنستان، انتخاب کارِن کاراپِتیان به عنوان نخست وزیر ارمنستان و ویگن سرکیسیان به عنوان وزیر دفاع در شهریور ۱۳۹۵ که هر دو از منطقه قره باغ و طیف قره باغی صحنه سیاسی قره باغ هستند؛ طرح شناسایی استقلال قره باغ از سوی دولت ارمنستان در مجلس ملی، اعلام برخورداری ارمنستان از بمب اتمی و سلاح هسته ای از دهه ۱۹۷۰ میلادی از سوی تیگران باگراتیان، نخست وزیر سابق ارمنستان که با تکذیب مقامات ارمنی همراه بوده است و سیاست تسلیحاتی جدید روسیه در قبال جمهوری آذربایجان که نگرانی شدید ارامنه را به دنبال داشته است و در نهایت همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی این منطقه در ۲۰ فوریه ٢٠١۶ (٢ اسفند ١٣٩۵) که نام «جمهوری قره باغ» رسماً به «جمهوری آرتساخ» تغییر یافت، گویای شرایط ناپایدار و ملتهب در منطقه است که در صورت تشدید کشمکش و تنش سیاسی داخلی در ارمنستان و آذربایجان در سال ٢٠١٨ میلادی، امکان سرریز آن به منطقه قره باغ وجود دارد که هوشیاری و رصد دائم و نزدیک تحولات این منطقه را برای کشورمان بیش از هر زمان دیگری ضرورت می بخشد.
نویسنده: ولی کوزه گر کالجی – پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضوی شورای علمی موسسه ایراس
