علت شروع فرایند بررسی قضایی مجدد “پرونده مخوف ترتر” در جمهوری آذربایجان

تورال صادق لی، مجری کانال یوتیوبی «آزاد سوز» به بررسی علل شروع فرایند قضایی مجدد «پرونده مخوف تر تر» پرداخته است.

به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، در ماه مه 2017، وزارت دفاع و دادستانی و سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان از کشف و شناسایی و دستگیری اعضای شبکه بزرگ جاسوسی ارمنستان در میان نظامیان این کشور خبر دادند که به “پرونده ترتر” معروف شد و در اخبار غیررسمی اعلام شد که ده ها و بلکه صدها نفر از نظامیان جمهوری آذربایجان به علت همکاری با شبکه جاسوسی برای ارمنستان تحت پیگرد قرار گرفته اند.

جزییات این پرونده همواره در هاله ای از ابهام باقی مانده است. اما، در سال های اخیر اخباری از کشته شدن برخی از دستگیر شدگان در مراحل بازجویی و شکنجه ها منتشر شد و جنازه های کشته شدگان تحت شکنجه که انگ “خائن به وطن” را خورده بودند، بدون اینکه تحویل خانواده هایشان داده شوند، با بی احترامی و در شرایط اهانت آمیز توسط ماموران نظامی و امنیتی دفن شدند.

اخیرا در گزارش های غیررسمی در کانال های یویتوبی که ابزار اصلی خبررسانی و رسانه غالب در جمهوری آذربایجان شده اند، اعلام می شود که دستکم 1790 نفر از نظامیان جمهوری آذربایجان در چارچوب این پرونده دستگیر شده بودند که برخی از آنها هنوز در وضعیت نامعلومی در زندان های نظامی و امنیتی نگهداری می شوند و برخی از آنها جان باخته اند و برخی نیز که از شکنجه ها جان سالم به در برده اند، اکنون خواهان اعاده حیثیت و احقاق حق خود هستند.

اعضای خانواده های این نظامیان جمهوری آذربایجان به علت انگ «خائن به وطن» که به فرزندان یا سرپرستان این خانواده ها زده شده بود، در محل زندگی و محل کار و مدرسه و دانشگاه و… با شرایط بسیار پیچیده و غیرقابل تحملی روبرو شدند.

در سال های بعد از  تغییر رییس سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان و انتصاب ژنرال علی نقی اف به این سمت، در فرایندی خیلی آرام و تدریجی، انتقاد از جنایات و شکنجه های وحشتناکی که علیه دستگیر شدگان «پرونده ترتر» اعمال شده و برخی از آنها براثر ضرب و شتم ها و شکنجه های وحشیانه جان باخته بودند و برخی دیگر دچار بیماریهای شدید جسمی و روحی و روانی شده بودند و برخی نیز هنوز در زندان ها به سر می برند، در شبکه های اجتماعی شروع شد تا اینکه اخیرا  در دسامبر 2021  دادستانی نظامی و سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان از تشکیل گروه ویژه بررسی مجدد “جنایت ترتر” و شروع فرایند رسیدگی مجدد به این پرونده خبر دادند.

تورال صادق لی، مجری کانال یوتیوبی «آزاد سوز» که از تبعیدی ها سیاسی جمهوری آذربایجان در اروپاست، فاش کرد: در ابتدای سال جاری ، یک مامور سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان با من تماس گرفت و چند بار اطلاعات مهمی علیه بیگلر ایوب اف، رییس سرویس محافظت دولت که حفاظت از جان رییس جمهوری آذربایجان را نیز به عهده دارد، در اختیارم گذاشت. من نیز چند بار اطلاعات مربوط به بیگلر ایوب اف را که از سرویس امنیت دولتی گرفته بودم، رسانه ای کرده ام. در اثنای گفتگوهایم با مامور سرویس امنیت دولتی  فهمیدم که این سازمان مایل به رسانه ای شدن «پرونده ترتر» است. ماموران سرویس به من گفتند که تمامی جزییات «پرونده ترتر» را در اختیارم خواهند گذاشت. از طریق یکی از پیام رسان ها، اطلاعاتی را برای من ارسال کردند مبنی بر اینکه در سال 2017، خانلار ولی اف، دادستان نظامی جمهوری آذربایجان از طریق بیگلر ایوب اف به الهام علی اف، رییس جمهوری گزارش محرمانه داد که شبکه بزرگی در ارتش جمهوری آذربایجان وجود دارد که برای ارمنستان جاسوسی می کند و این شبکه در شهرستان “ترتر” مستقر است و با این گزارش، الهام علی اف متقاعد  شد که شناسایی و برخورد با این شبکه، تمامی شکست های الهام علی اف در آوریل 2016 را خواهد پوشاند و مجددا نفوذ و وجهه الهام علی اف را ارتقاء خواهد داد. الهام علی اف نیز دستور داد که هرآنچه لازم است در این باره انجام شود و حتی برای ایجاد خوف و هراس، از شکنجه هم استفاده شود. پس از دریافت این دستور، ژنرال هایی که از هیچ کاری پرهیز نمی کنند، نظامیان دستگیر شده را تا سر حد مرگ شکنجه کردند و چند نفر از آنها را نیز کشتند. اگر دستور از بالا نبود، هیچ ژنرالی جسارت این کار را نداشت.»

تورال صادق لی گفت: « اکنون از وقوع این حوادث چهار سال گذشته است و مناسبات درون حاکمیت جمهوری آذربایجان نسبت به گذشته خیلی تفاوت کرده است. اکنون براثر رقابت میان سازمان های درون حاکمیت و رقابت های روسای این سازمان ها، این پرونده مجددا مطرح شده است. اکنون علی نقی اف، رییس سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان نه به علت تلاش برای برقراری عدالت بلکه برای ضربه زدن به بیگلر ایوب اف و تحکیم موقعیت خود و طایفه پاشایف ها  در درون حاکمیت جمهوری آذربایجان، دستور رسیدگی مجدد به “پرونده ترتر” را صادر کرده  است. در زمانی که ماموران “د.ت.خ.” اطلاعات محرمانه مربوط به “پرونده ترتر” را برای انتشار عمومی در اختیار من قرار می دادند، بلافاصله پس از چند انتقاد من از شخص علی نقی اف، رییس د.ت.خ.، از من خواستند که چیزی درباره علی نقی اف منتشر نکنم و با وی کاری نداشته باشم.  جالب است که از من نمی خواستند درباره الهام علی اف چیزی نگویم، بلکه فقط می خواستند که علیه ژنرال علی نقی اف چیزی نگویم!  من نیز ارتباطم را با آنها قطع کردم.»

گفتنی است ژنرال علی نقی اف و سازمان “د.ت.خ.” ( سرویس امنیت دولتی) و نیز “سرویس تجسس خارجی” (خ.ک.خ.) جمهوری آذربایجان ارتباط بسیار نزدیکی با رژیم صهیونیستی و مراکز صهیونیسم بین الملل و ترکیه دارند.

همچنین ارسطون عروج لو، از کارکنان پیشین سازمان امنیت جمهوری آذربایجان که اکنون در مهاجرت در آمریکا زندگی می کند، در خصوص تشکیل گروه جدید بازجویی “پرونده ترتر” برای رسیدگی مجدد به شکایات خانواده های قربانیان این پرونده، در گفتگو با رادیو آزادی آمریکا گفت : رسیدگی مجدد به این پرونده فقط برای مشغول کردن افکار عمومی جمهوری آذربایجان و ساکت کردن برخی معترضان و خانواده های قربانیان “پرونده ترتر” انجام می شود و هیچ اقدامی برای تامین عدالت انجام نخواهد شد و هیچ یک از عاملان این جنایت های مخوف در ارتش جمهوری آذربایجان مجازات نخواهند شد و این پرونده نیز همانند سایر پرونده های مشابه در جمهوری آذربایجان بلاتکلیف باقی خواهد ماند.

برای فضاسازی عمومی و ایجاد جریان در افکار عمومی برای مطالبه رسیدگی مجدد به جنایات “پرونده ترتر” که شنیدن شکنجه های اعمال شده در چارچوب آن که بسیار وحشتناک است، از طریق کانال یوتیوبی “آذری فریدوم” به گردانندگی قربان محمدوف، مهاجر سیاسی در اروپا ( برادر سردار جلال اوغلو، از مبلغان غیررسمی حاکمیت جمهوری آذربایجان در داخل این کشور)، خانواده های نظامیان قربانی این پرونده طی ماه های اخیر بطور مستمر ضمن بازگویی گوشه هایی از جنایات رخ داده در جریان “پرونده ترتر”، تظلم کرده و خواهان برقراری عدالت شده اند و از الهام علی اف خواسته اند که به این ظلم و جنایت تاریخی رسیدگی کند!

گفتنی است وقوع این قبیل جنایات و قتل های مخوف برای تسویه حساب های صاحبان قدرت در جمهوری آذربایجان، از فرایندهای رایج و تکرار شونده در این کشور است که سنت و عادتی برجای مانده از زمان حاکمیت رژیم پلیسی اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شود که با جایگزین شدن مراکز مخوف صهیونیسم  و حلقه های مخفی پان ترکیسم مرتبط با مراکز مخفی انگلیسی پس از برچیده شدن رژیم پلیسی کمونیستی درپی فروپاشی شوروی، این نوع حاکمیت و نظام سیاسی و امنیتی مخوف در جمهوری آذربایجان همچنان تداوم یافته است.