دولت مصر برای برقراری رابطه با ترکیه دو شرط اساسی تعیین کرده بود که یکی از آنها تحقق یافته، ولی دومین شرط به این زودی ها محقق نخواهد شد و موجب ابهام در روابط قاهره– آنکارا شده است.
به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، یکی از شروط قاهره برای برقراری رابطه میان مصر و ترکیه تعلیق فعالیت گروه «اخوان المسلمین» مصر در ترکیه و اخراج آن گروه از این کشور بود که این مهم تقریبا انجام شده است. در روزهای اخیر دولت آنکارا تصمیم به تعلیق فعالیت های رسانه ای اخوان المسلمین در ترکیه گرفت و این گروه نیز دفتر خود را در این کشور منحل و اقدام به انتقال اعضا و فعالیت خود به کشور دیگری کرد. (هنوز کشور مقصد اخوان المسلمین مشخص نشده، ولی احتمالا قطر خواهد بود)
مقام های ترکیه همچنین سه ماه پیش دستور العمل توقف برنامه های سیاسی در شبکه های «الوطن»، «الشرق» و «مکملین» را که متعلق به اخوان المسلمین مصر می باشد را صادر کرده بودند، شبکه‌هایی که برنامه های خود را علیه دولت «عبد الفتاح السیسی» از استانبول به روی آنتن می بردند.
«سامح شکری» وزیر امور خارجه مصر یکشنبه گذشته تاکید کرد که آینده روابط این کشور با ترکیه به تعامل آنکارا با اخوان المسلمین و نیز اوضاع لیبی بستگی دارد.
شکری با استقبال از تحولات اخیر در روابط مصر و ترکیه اعلام کرد که تصمیم آنکارا در ممنوع کردن دسترسی عناصر اخوان المسلمین به شبکه‌های اجتماعی، گام مثبتی است و تصمیم ترکیه درباره اخوان، همسو با قوانین بین‌المللی است و اگر این سیاست ادامه پیدا کند، بدون شک باعث عادی سازی روابط دو کشور خواهد شد.
در حالی که مقامات مصر بر دو موضوع فعالیت اخوان المسلمین در ترکیه و خروج نظامیان این کشور از لیبی تاکید دارند، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه جمعه گذشته در سخنانی در جمع نمایندگان پارلمانی عضو «حزب عدالت و توسعه» گفت که «ما در لیبی، جمهوری آذربایجان، سوریه و شرق مدیترانه حضور داریم و به حضور خود ادامه خواهیم داد».
پیش از این نیز «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه قطع حمایت نظامی از «دولت وحدت ملی» لیبی را به ضرر این کشور دانسته و بر تداوم حضور نظامی در این کشور تاکید کرده بود.
البته باید گفت که درخواست خروج نظامیان ترکیه از لیبی فقط خواسته مقامات مصر نیست، بلکه «نجلا المنقوش» وزیر امور خارجه لیبی هم چندی پیش در جلسه استماع در مجلس نمایندگان ایتالیا در رم، از ترکیه خواست که نیروهای خود را از کشورش خارج کند.
دولت ترکیه از چند سال پیش و با وقوع بحران ها و جنگ در کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا از جمله سوریه، لیبی، عراق و جمهوری آذربایجان این مساله را دستمایه ای برای اعزام نیروی نظامی به این مناطق قرار داده و سعی کرده جای پای خود را به شکل نظامی در این کشورها محکم کند، اقدامی که به غیر از جمهوری آذربایجان بقیه کشورها با آن کاملا مخالف هستند.
منبع: ایرنا
