مسئولیت کیفری جدید در جمهوری آذربایجان

لایحه الحاقیه جدید (قرض داخلی و خارجی) ماده ۲/۱۹۵ قوانین کیفری جمهوری آذربایجان از سوی رئیس جمهور به مجلس ملی این کشور ارائه خواهد شد.

به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از پایگاه اینترنتی فیمدا .آذ،بر اساس ماده تبصره جدید، کلیه اشخاص حقوقی و یا کارمندان دولت چنانچه بدون اخذ مجوز از سازمان ها و ارگان های دولتی اقدام به قرض از کشورهای خارجی کرده و از این طریق موجب رساندن خسارت جزئی به دولت شده باشند، ضمن انفصال از خدمت برای مدت ۳ سال به پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر هر خسارت وارده به دولت، ۲ سال اعمال محدودیت و یا ۲ سال حبس محکوم خواهند شد.
این در حالی است که طبق همین قانون درصورت رسیدن خسارت بیش از حد معمول به دولت، فرد مجرم ضمن انفصال از خدمات دولتی برای مدت ۳ سال به پرداخت جریمه نقدی از سه برابر تا پنج برابر هر خسارت، اعمال محدودیت در آزادی از ۲ سال تا ۴ سال و یا حبس از ۲ سال تا ۴ سال محکوم خواهد شد.
در تبصره این ماده قانونی، کلیه اشخاص حقوقی که به تنهایی میزان سهم آنان در مقایسه با دولت معادل ۵۱ درصد و یا بیشتر بوده و اشخاص حقوقی یا تجاری متعلق به دولت، اشخاص حقوقی غیر تجاری ایجاد شده توسط دولت و اشخاص حقیقی همچنین سهامدارانی که سهام آنان معادل ۵۱ درصد و یا بیشتر از آن در مقایسه با سهام دولت باشد را شامل می شود.
لازم به ذکر است که لایحه پیشنهاد الحاقیه قوانین کیفری جمهوری آذربایجان قرار است در اجلاس اخیر مجلس ملی به رای گذاشته شود.