سازمان آمریکایی « یو اس اید» USAIDدر گزارش سالانه خود درباره جمهوری آذربایجان از محدودتر شدن آزادی های سیاسی و فکری و توقف فعالیت دو سوم سازمان های غیردولتی در این کشور طی سال ۲۰۱۶ خبر داد.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز،در گزارش این سازمان که در پایگاه اینترنتی «خورال» منتشر شد، آمده است : « آزادی های سیاسی در جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۶ خیلی محدود ماند. حکومت به دستگیری فعالان و هدف گرفتن آن دسته از کاربران شبکه های اجتماعی که از این شبکه ها برای انتقاد از حکومت یا تشکیل حرکت های اعتراض آمیز استفاده می کنند، ادامه داد. سازمان های حاکمیت به کرات برای بازداشت فعالان سیاسی و شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز ، از اتهاماتی نظیر «شرارت» یا « فحاشی در جامعه » استفاده کرد. برخی بازداشت شدگان با ضرب و شتم ، تجاوز یا خشونت علیه نزدیکانشان یا حبس در بازداشتگاه ها مواجه شدند. همچنین پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه، حکومت جمهوری آذربایجان فعالان سیاسی را به اتهام رابطه با فتح الله گولن تحت تعقیب قرار داد. گرچه در اوایل ۲۰۱۶ ، چند تن از مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی از زندان آزاد شدند، حکومت احکام قضایی صادر شده علیه آنها را لغو نکرد و برخی از آنها با محدودیت سفر مواجهند. این قبیل فشارها در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۶ نیز منعکس شده است. اما، حکومت جمهوری آذربایجان این گزارش و توصیه های مطرح شده در آن را «غیرواقعی و مغرضانه» ارزیابی کرد. »
یو اس اید افزوده است : « در سپتامبر ۲۰۱۶ ، با برگزاری همه پرسی ، ۲۹ تغییر در قانون اساسی جمهوری آذربایجان ایجاد شد که تمامی تغییرات پیشنهاد شده ، با رای ۹۰ تا ۹۵ درصدی رای دهندگان تصویب شد. در نتیجه این تغییرات، مقام معاون اول رییس جمهوری تاسیس شد و دوره ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال افزایش یافت. به علت مغایرت این تغییرات با معیارهای بین المللی ، شماری از مدافعان حقوق بشر از شورای اروپا خواستند مغایرت تغییرات قانون اساسی جمهوری آذربایجان با اصول دموکراسی و حقوق بشر را ارزیابی کند. این درخواست هنوز هم در انتظار بررسی است. همچنین ، این همه پرسی در شرایطی برگزار شد که دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در باکو تعطیل و فعالیت سازمان های مدنی به شدت محدود شده بود و فعالان سیاسی هدف سرکوب قرار داشتند. »
یو اس اید افزوده است : « کاستن از ارزش برابری پول ملی در مقابل ارزهای خارجی در سال ۲۰۱۵، در سال ۲۰۱۶ نیز با کاهش شدید بودجه و افزایش بیکاری دنبال شد . در همین حال، انتقال پول از روسیه و سایر کشورهایی که مهاجران در آنجا مشغول به کارند، به شدت کاهش یافت و اوضاع اقتصادی دشوار، موج نارضایتی داخلی را تقویت کرد. حکومت در پاسخ به این نارضایتی ها ، به منظور حل بحران اقتصادی و از میان بردن فساد مالی گسترده در میان مقامات دولتی، سه شورای اجتماعی در چارچوب «شورای حمایت دولت از سازمان های غیردولتی » برای تقویت نظارت اجتماعی تشکیل داد. اما، پس از کاهش ناراحتی های اجتماعی، همین شوراهای اجتماعی نیز بی تاثیر شدند. در سال ۲۰۱۶ ، فشارها بر سازمان های جامعه مدنی در جمهوری آذربایجان ادامه یافت. دخالت سازمان های انتظامی و امنیتی در فعالیت های سازمان های جامعه مدنی ، اعمال ممنوعیت سفر رهبران این سازمان ها ، بازداشت فعالان این سازمان ها و مسدود کردن حساب های بانکی آنها و ترساندن شرکت کنندگان در برنامه های سازمان های جامعه مدنی و طولانی کردن پرونده های قضایی علیه فعالان سازمان های غیردولتی از جمله حربه هایی بود که علیه این بخش بکار گرفته شد. در این سال، به علت حاکم بودن محدودیت ها و نیز کم تر شدن امکانات مالی ، سازمان های جامعه مدنی فعالیت های خود را به میزان زیادی کاهش دادند و بر فعالیت های رسانه ای خود سانسور اعمال کردند و کارهای وکالتی خود را کاهش دادند. سازمان های جامعه مدنی وارد همکاری با حکومت شدند و موضوع فعالیت های خود را به موضوعات غیرحساس تغییر دادند و برخی فعالان آنها کشور را ترک کردند و از این بخش خارج شدند. در نتیجه، شمار اندکی سازمان جامعه مدنی در جمهوی آذربایجان که فقط توسط رهبرانشان نمایندگی می شوند، باقی ماند. اما، براساس آمار وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان، شمار سازمان های غیردولتی ثبت شده در این کشور در سال ۲۰۱۶، با افزوده شدن ۲۰۰ سازمان به چهار هزار و ۳۰۰ سازمان رسید. »
یو اس اید درباره افزایش محدودیت های حقوقی در جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۶، نوشته است : « روند صدور مجوز برای سازمان های جامعه مدنی هنوز هم دشوار است. وزارت دادگستری با معطل نگه داشتن درخواست های صدور مجوز برای سازمان های غیردولتی به مدت ماه ها یا حتی سال ها، مطالبات جدید اداری در مقابل آنها مطرح می کند. علاوه بر این، شرط اخذ تاییدیه از سازمان دولتی ذیربط که برای صدور مجوز برای سازمان های غیردولتی مطرح می شود، هیچ مبنای حقوقی ندارد. در عین حال، وزارت دادگستری خیلی زود برای سازمان هایی که برای آنها اولویت قایل است، مجوز صادر می کند. براساس قوانین تصویب شده در سال ۲۰۱۵ ، سازمان های جامعه مدنی باید منبع کمک های مالی داخلی و خارجی خود را به وزارت دادگستری اعلام کنند. حکومت بازرسی ها و بازجویی های دائمی از سازمان های غیردولتی انجام می دهد و اگر فعالان هر سازمانی نتوانند اطلاعات مورد نظر بازرسان را تامین کنند یا اطلاعات نادرست ارایه کنند، به جریمه هایی از دو هزار و پانصد منات تا پانزده هزار منات ( حدود یک هزار و ۴۰۰ دلار تا هشت هزار و ۴۰۰ دلار ) محکوم می شوند. »
یو اس اید افزوده است : « در نوامبر ۲۰۱۶ مجلس جمهوری آذربایجان قانون تشدید مجازات اهانت به رییس جمهوری را تصویب کرد که براساس آن ، کسانی که به این اتهام محکوم شوند به جریمه هایی تا یک هزار منات ( حدود ۵۵۰ دلار) تا دو سال حبس محکوم می شوند و کسانی که به اهانت به رییس جمهوری با استفاده از نام مستعار یا حساب های کاربری ساختگی متهم شوند به جریمه هایی تا یک هزار و ۵۰۰ منات ( حدود ۸۳۰ دلار ) یا تا سه سال زندان محکوم می شوند. »
یو اس اید افزوده است : « سازمان های جامعه مدنی می توانند از طرق قانونی درآمد کسب کنند، اما باید برای این درآمدهای خود مالیات بپردازند. سازمان هایی که بطور مستقیم از «یو اس اید» کمک مالی دریافت می کنند، از پرداخت ۲۲ درصد مالیات به صندوق تامین اجتماعی معاف هستند. حکومت از سازمان های جامعه مدنی برای محصولات و خدماتشان ، مالیات ارزش افزوده مطالبه می کند، اما برای کمک های مالی دریافت شده از منابع مالی خارجی و یا کمک هایی که وزارت مالیات آنها را به رسمیت می شناسد، مالیات ارزش افزوده ، اخذ نمی شود. »
یو اس اید در بخش دیگری از این گزارش افزوده است : « در جمهوری آذربایجان ، به نسبت اهالی این کشور و بخصوص در شهرستان ها ، شمار خیلی اندکی حقوق دان وجود دارد. در برخی مناطق تقریبا حقوق دان وجود ندارد و در برخی از مناطق صرفا یک نفر وکیل وجود دارد. گرچه در آمار رسمی بیان نمی شود، اما براساس تحقیقات غیررسمی ، دو سوم سازمان های جامعه مدنی به علت ناتوانی در پرداخت مخارجشان، فعالیت خود را تعطیل کرده اند.»
یو اس اید افزوده است : « در سپتامبر ۲۰۱۶ ، سازمان «آند» AND یا «دموکراسی بخاطر آذربایجان» با حضور فعالان سیاسی و حقوق بشری و مقامات پیشین دولت توسط مهاجران سیاسی جمهوری آذربایجان در اروپا تاسیس شد. در ماه مه سال ۲۰۱۶ ، اتحادیه اروپا و شورای اروپا ، طرح دوساله ای را برای افزایش گفتگوی حکومت جمهوری آذربایجان با سازمان های جامعه مدنی و بهبود شرایط حقوقی لازم برای این سازمان ها در جمهوری آذربایجان آغاز کردند. در این طرح، گروهی کوچک از سازمان های غیردولتی مستقل و طرفدار دولت و نیز وزارت دادگستری و مجلس و ریاست جمهوری آذربایجان و برخی سازمان های دولتی شرکت دارند.»
