انتشار تازهترین آمارهای مربوط به عملکرد صادرات کالا در ترکیه، نشاندهنده ضعف و عقبگرد نسبی اقتصاد این کشور است. بهگونهای که ترکیه در حوزه صادرات با مقداری عقبگرد و کاهش جایگاه روبهرو شده و در مقابل، در بخش واردات ناچار شده کالای بیشتری وارد کند و به این ترتیب سهم «کسری تجارت خارجی» به سطح بالاتری برسد.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، دادههای سازمان تجارت جهانی (WTO) نشان داد که ترکیه با واردات ۳۶۵.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ میلادی در رتبه ۲۲ لیگ جهانی واردات قرار گرفت. در عین حال، در بخش صادرات با ارسال ۲۷۳.۴ میلیارد دلار با دو پله کاهش به رتبه ۳۱ جهانی رسید. با این ارقام، سهم ترکیه از صادرات جهانی ۱.۱ درصد و سهم این کشور از میزان واردات جهانی ۱.۴ درصد است.
سقوط دو رتبهای ترکیه در صادرات
سقوط دو رتبهای ترکیه در لیست جهانی کشورهای صادرکننده، یک خبر نگرانکننده برای فعالان اقتصادی است. چرا که حالا ترکیه از رتبه ۲۹ به رتبه ۳۱ در میان ۵۰ کشور برتر رسیده است. از سال ۲۰۲۵ میلادی ترکیه در رتبه ۲۲ در بین بزرگترین کشورهای واردکننده جهان قرار گرفت. لهستان یک درجه بالاتر از ترکیه و امارات متحده عربی که کاهش شدیدی در واردات را تجربه کرد، درست زیر جایگاه ترکیه بود.
واردات و صادرات ترکیه در سال ۲۰۲۵
به طور خاص، واردات امارات متحده عربی با کاهش ۱۸.۴ درصدی از ۴۴۴.۷ میلیارد دلار به ۳۶۲.۸ میلیارد دلار، فاصله خود را با ترکیه کاهش داد. افزایش ۶.۲ درصدی واردات ترکیه از افزایش ۴.۹ درصدی واردات فرانسه، ۱.۷ درصدی واردات کانادا، ۱.۸ درصدی واردات ژاپن و ۳.۴ درصدی واردات بلژیک پیشی گرفت.
چین جایگاه اول خود را در رتبهبندی کشورهایی که ترکیه در سال ۲۰۲۵ بیشترین واردات را از آنها دارد، حفظ کرد. واردات از چین با ۱۰.۳ درصد افزایش به ۴۹.۶ میلیارد دلار رسید. بیشترین حجم واردات این کشور، محصولات الکتریکی بود که شامل ۸۵ دسته و در مجموع ۱۲.۷ میلیارد دلار بود. پس از آن، راکتورهای هستهای، دیگهای بخار، ماشینآلات، دستگاهها و ابزارهای مکانیکی و قطعات و لوازم جانبی آنها با ۱۱.۶ میلیارد دلار و محصولات خودرو با ۳.۲ میلیارد دلار قرار داشتند.
واردات از کشورهای مختلف
واردات از روسیه که در رتبه دوم قرار داشت، با ۳.۷ درصد کاهش به ۴۲.۴ میلیارد دلار رسید. سوختهای معدنی با ۲۹.۸ میلیارد دلار در صدر فهرست واردات از روسیه قرار گرفتند و پس از آن آهن و فولاد با ۳.۴ میلیارد دلار و غلات با ۱.۳ میلیارد دلار قرار گرفتند.
در میان کشورهای اروپایی، آلمان شریک مهم ترکیه است و واردات از آلمان با ۱۱.۲ درصد افزایش به ۳۰.۱ میلیارد دلار رسید. واردات از آمریکا نیز با ۱۱.۴ درصد افزایش به ۱۸ میلیارد دلار رسید. شدیدترین افزایش در سوئیس مشاهده شد. واردات از سوئیس با ۴۰.۸ درصد افزایش به ۱۵.۷ میلیارد دلار رسید. بیشترین واردات از سوئیس مربوط به جواهرات (فصل ۷۱) با ۱۳.۵ میلیارد دلار و پس از آن محصولات دارویی با ۴۹۳ میلیون دلار و ساعت با ۳۹۹ میلیون دلار بود.
تغییرات در تجارت ترکیه
در مقابل، واردات از ایتالیا با ۱۸.۵ درصد کاهش، این کشور را در میان کشورهایی قرار داد که کاهش قابل توجهی را نشان میدهند. همچنین افزایش ۱۶ درصدی واردات از امارات متحده عربی به ۲۰.۹ میلیارد دلار نیز نشاندهنده تغییر در تجارت انرژی، طلا و کالاهای واسطهای ترکیه بود. همچنین افزایش تقریباً دو رقمی در واردات از کره جنوبی و اسپانیا نیز ثبت شد.
وضعیت صادرات جهانی و ترکیه
طبق دادههای سازمان تجارت جهانی، صادرات جهانی در سال ۲۰۲۵ با ۷.۲ درصد افزایش به ۲۵.۶ تریلیون دلار رسید. چین با صادرات ۳.۸ تریلیون دلار، رهبری قاطع خود را حفظ کرد، در حالی که آمریکا با ۲.۲ تریلیون دلار و آلمان با ۱.۸ تریلیون دلار در بین سه کشور برتر قرار داشتند. از سوی دیگر، ترکیه صادرات خود را از ۲۶۱.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۲۷۳.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش داد که افزایشی ۴.۴ درصدی را نشان میدهد. با وجود این عملکرد، ترکیه در بین ۵۰ کشور صادرکننده برتر، دو رتبه سقوط کرد و از رتبه ۲۹ به ۳۱ رسید و سهم آن از صادرات جهانی ۱.۱ درصد بود. از سوی دیگر، رشد صادرات ترکیه از میانگین جهانی ۷.۲ درصد عقب ماند.
دلایل عدم رشد در بازار صادرات
در بین ۵۰ کشور برتر، ویتنام با ۵۹.۴ درصد سریعترین افزایش صادرات را تجربه کرد. پس از ویتنام، تایوان با ۳۴.۶ درصد، سوئیس با ۲۴.۴ درصد، اسلوونی با ۲۲.۹ درصد و ایرلند با ۲۱.۴ درصد قرار داشتند. شدیدترین کاهشها در امارات متحده عربی با ۲۰.۲ درصد، عراق با ۱۵.۳ درصد، قطر با ۱۳.۲ درصد و روسیه با ۱۲.۲ درصد تجربه شد.
در سال ۲۰۲۵ میلادی در لیست واردات در ترکیه، انرژی و نهادههای صنعتی در صدر لیست قرار گرفتند. سوختهای معدنی با ۶۲.۴ میلیارد دلار بیشترین واردات را داشتند، در حالی که ماشینآلات (۴۱.۶ میلیارد دلار) و بخش خودرو نیز رتبه بالایی داشتند. حجم بالای واردات در بخشهای خودرو (۳۶.۸ میلیارد دلار)، الکترونیک (۲۹.۹ میلیارد دلار) و فلزات گرانبها (۲۸.۱ میلیارد دلار) به طور ویژه قابل توجه بود.
تحلیلهای اقتصادی
محفی اغیلمز از اقتصاددانان مستقل و مشهور ترکیه است که تحلیلهای او، به شکل گسترده در رسانههای ترکیه و محافل سیاسی و اقتصادی این کشور دنبال میشود. او درباره مهمترین دلایل عدم رشد در بازار صادرات ترکیه میگوید: «با وجود تلاشهای بسیار، ترکیه هنوز هم کشوری با کسری تجارت خارجی است و میزان واردات ما، بیشتر از میزان صادرات است. ما کسری تجارت خارجی مداومی داریم. این کسری به طور موقت و با سیاستهای سختگیرانه دولت بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ کاهش یافته، اما سپس دوباره افزایش یافته است». او در ادامه به آسیبهای مهم بخش صادرات اشاره کرده و میگوید: «ما در برندسازی و دستیابی به ارزش افزوده، عملکرد ضعیفی داریم و هنوز هم ارزش واحد صادرات کمتر از ارزش واحد واردات است. به عبارت واضحتر، قیمتهایی که برای کالاهای صادراتی خود دریافت میکنیم کمتر از قیمتهایی است که برای کالاهای وارداتی خود پرداخت میکنیم. در ۱۳ سال گذشته، ما کالاهای بیشتری به خارج از کشور فروختهایم، اما قیمت واحد ما در این دوره تغییر چندانی نکرده است. برعکس، ما کالاهای بیشتری از خارج از کشور وارد کردهایم و قیمت واحد کالاهایی که خریداری کردهایم در این دوره نسبتاً سریعتر افزایش یافته است. دلیل اصلی این وضعیت این است که کالاهای صادراتی ما عمدتاً با فناوری متوسط و پایین هستند، در حالی که کالاهای وارداتی ما با فناوری بالاتر هستند. علاوه بر این، کالاهای صادراتی ما برندهای شناخته شده جهانی ندارند و به قیمت پایین فروخته میشوند». تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که علاوه بر ایراد و اشکال ساختاری در اقتصاد ترکیه، سیاستهای ناکارآمد دولت، تضعیف بخش خصوصی، از میان رفتن تفکیک قوا و تبعیت قوه قضاییه از خواستههای دولت و حزب حاکم، از مهمترین عوامل کاهش رشد اقتصادی در ترکیه به شمار میآیند.
منتشر شده توسط وبسایت خبری مسئلت !
