پایگاه خبری حقایق قفقاز/ در شرایطی که تنها یک سال به برگزاری انتخابات مانده، شرایط برای رقابت احزاب سیاسی در ترکیه پیچیده شده است. دستکاری قوانین انتخاباتی و تردید در مورد احتمال شکست یا پیروزی اردوغان، چالش های سیاسی و حقوقی جدید برای حزب حاکم ترکیه به دنبال آورده است.
جدیدترین نظرسنجی های انتخاباتی نشان می دهد که رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه، بخش قابل توجهی از هواداران و پایگاه اجتماعی خود را از دست داده است.
اردوغان که در چند سال گذشته ناچار شده با دولت باغچلی رهبر جریان تندرو و راست افراطی حزب حرکت ملی شریک شود، حالا امید چندانی ندارد که با همان قواعد پیشین بازی، گل بزند و برنده شود.
به همین خاطر به گروهی از کارشناسان حقوقی حزب خود دستور داده تا قواعد بازی را تغییر دهند! به این معنی که با دستکاری در حد نصاب آرای لازم برای ورود به پارلمان، کاری کنند که حزب عدالت و توسعه و شریک این حزب در ائتلاف جمهور، در رقابت انتخاباتی سال ۲۰۲۳ میلادی نیز پیروز شوند.
حد نصاب لازم برای ورود به پارلمان ترکیه، کسب ۱۰ درصد از آرای رای دهندگان است. چنین چیزی به چه معنی است؟ به این معنی است که اگر یک حزب، حتی ۹.۹ درصد از آرای انتخابات را به دست بیاورد، پشت در می ماند و به پارلمان راه پیدا نمی کند.
چاره چیست؟ چاره کار برای احزاب کوچک این است که نامزدهای خود را با لیست مستقل به میدان می فرستند و اجازه تبلیغات حزبی ندارند، اما اگر به عنوان نماینده مستقل به پارلمان بروند، حتی با یک کرسی نیز می توانند فراکسیون خود را تشکیل دهند.
این قانون باعث شده در چند سال اخیر، احزاب کوچک، به طور مداوم خارج از بازی بمانند و نتوانند نقش چندانی در معادلات سیاسی ترکیه ایفا کنند. حالا اردوغان می خواهد حد نصاب را به ۷ درصد و حتی ۵ درصد تقلیل دهد؟ چرا؟ پاسخ ساده است.
اگر حد نصاب در حد همان ۱۰ درصد بماند، شریک اردوغان پشت در خواهد ماند و حزب حاکم نیز به تنهایی نخواهد توانست کابینه تشکیل دهد. در چنین شرایطی نظام سیاسی ترکیه دچار بحران جدی خواهد شد و مخالفین باز هم حزب عدالت و توسعه را به بی کفایتی و ناتوانی در اداره امور، متهم خواهند کرد.
اردوغان در دام افتاد؟
یکی از چالش های مهم حزب حاکم ترکیه این است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی، تاکنون دو بار قدرت را در دست گرفته و بر اساس نص آشکار قانون، حق ندارد برای بار سوم، نامزد شود. اما تیم حقوقی حزب عدالت و توسعه در حال تدوین مجموعه قوانینی است که هر جوری شده راه را برای نامزدی مجدد اردوغان، هموار کند.
اورهان اوغور اوغلو تحلیل گر روزنامه ینی چاغ معتقد است که نمایندگان تحت امر دولت باغچلی، اردوغان را به دام انداخته اند. آنان در ظاهر، برای نجات حزب خود به دنبال تغییر قوانین حد نصاب هستند، اما در صورت تصویب نهایی این قوانین، عملاً راه برای نامزدی مجدد اردوغان مسدود شده و چنین چیزی به منزله گرفتار شدن اردوغان در دامگه قانون است و نمی تواند یک بار دیگر بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند.
چالش مشروعیت
فهمی کورو از تحلیل گران مشهور ترکیه که روزگاری از رفقای نزدیک اردوغان بود و حالا در جبهه گل – باباجان ایستاده و علیه اردوغان موضوع گرفته، مطلبی نوشته که در رسانه های مخالف و فضای مجازی، توجه همگان را به سوی خود جلب کرده است.
فهمی کورو معتقد است که حزب عدالت و توسعه و اقتدار سیاسی اردوغان با سه چالش مهم روبرو شده است:
۱.آیا حزبی که با رای کم به قدرت می رسد، از مشروعیت و جایگاه سیاسی و اجتماعی لازم برخوردار است و لیاقت آن را دارد که کشور را اداره کند؟
۲.آیا حزبی که به جای رقابت سالم، مخالفین و منتقدین خود را با اتهام پراکنی و تهمت به حاشیه می راند، می تواند ضامن حقوق و دموکراسی باشد؟
۳.آیا حزبی که به جای کسب پیروزی در انتخابات سالم و آزاد، راه دیگری همچون بازی کردن با قواعد بازی و دستکاری قوانین را برگزیده، می تواند در جایگاهی قرار بگیرد که حافظ منافع کشور و شهروندان باشد؟
چنین به نظر می رسد که این سوالات فهمی کورو و دیگر تحلیل گران و سیاستمداران مخالف، به تمام معنی کلمه، مشی سیاسی اردوغان و حزب او را به چالش کشیده و تابلویی ترسیم کرده که در آن، حزب عدالت و توسعه از اعتبار و حیثیت سیاسی چندانی برخوردار نیست و به دنبال آن است که صرفاً به بهای حفظ بقای خود، همه قوانین را زیر پا بگذارد.
نظرسنجی ها چه می گویند؟
آخرین نظرسنجی ها حاکی از آن است که مخالفین اردوغان در یک سال و نیم گذشته، روز به روز موقعیت خود را بهتر کرده و محبوبیت آنها ارتقا یافته است.
موسسه نظرسنجی آکسوی، آرای احزاب ترکیه را بر اساس یک نظرسنجی میدانی گسترده، چنین به نمایش گذاشته است:
حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان ۲۹.۸ دهم درصد.
حزب جمهوری خلق به رهبری کمال کلیچدار اوغلو ۲۸.۴ درصد.
حزب خوب به رهبری مرال آکشنر ۱۳.۶ درصد.
حزب دموکراتیک خلق ها (اقماری پ.ک.ک) ۹.۹ درصد.
حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی ۸.۶ درصد.
تابلوی بالا نشان می دهد که اردوغان و باغچلی در انتخابات پیش رو، حتی از شانس کسب یک پیروزی ناپلئونی هم برخوردار نیستند و در صورتی که قواعد بازی را تغییر ندهند، در مسیر شکست پیش خواهند رفت.
با در نظر گرفتن این واقعیت که احزاب باباجان، داود اوغلو و کاراملا اوغلو نیز جمعاً از آرای قابل توجهی برخوردارند و آنان نیز در صف مخالفین اردوغان هستند و با توجه به این شرایط، احتمال تغییر جدی در موازنات سیاسی احزاب ترکیه، دور از ذهن نیست و محتمل است.
در نتیجه یک سال پیش رو، برای احزاب ترکیه سال مهم و حساسی است و با توجه به دوقطبی سیاسی و اجتماعی، رسیدن به ساحل آرامش برای حزب حاکم ترکیه دشوار است.
