اين نهاد در پي شكايت برخي بانوان محجبه به دليل محدوديت در اشتغال در دواير دولتي اين كشور ، خواستار فراهم شدن زمينه اشتغال بانوان محجبه تركيه شد.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از آناج، در اطلاعيه نهاد بازرسي تركيه با تاكيد بر اينكه ممنوعيت استفاده از حجاب منافي حقوق بشر، اصل تساوي انسان ها، آزادي دين و وجدان، آزادي اشتغال، حقوق و حقانيت و اصل عدالت و در عين حال قانون اساسي و قراردادهاي بين المللي است، خواستار رفع ممنوعيت از حجاب اسلامي و فراهم آوردن زمينه اشتغال بانوان محجبه در ادارات دولتي تركيه شده است.
در اين اطلاعيه، از دولت آنكارا خواسته شده آيين نامه مرتبط با اشتغال بانوان در ادارات دولتي را اصلاح و عبارت بانوان بايد با سر باز در محل كار حضور يابند را تغيير دهد.
نهاد ياد شده در اطلاعيه خود بر اين نكته كه ممنوعيت استفاده از حجاب اسلامي هيچ پايه و اساس قانوني ندارد، تاكيد كرده است. نهاد بازرسي عمومي تركيه بعد از اصلاح قانون اساسي اين كشور در سالهاي گذشته تاسيس و حيطه اختيارات اين نهاد كه رييس آن از سوي مجلس ملي تركيه انتخاب مي شود، رفع اختلافات بين دولت و مردم و نيز برخي اختلافات مردمي است .
اين نهاد كه اقتباسي از نهادهاي مشابه خارجي و عمدتا اروپايي در تركيه است، به رغم اهميت فراواني كه در بدو تاسيس براي آن قايل شده بودند، تاكنون فعاليت چنداني در تركيه انجام نداده است.
