به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، وکلای جمهوری آذربایجان از دادگاه عالی سازمان ملل خواستند شکایت ارمنستان در رابطه با مناقشه دیرین دو کشور بر سر منطقه قره‌باغ را کنار بگذارد؛ زیرا این منطقه در حوزه قضایی این دادگاه نیست.
ارمنستان این پرونده را در سال ۲۰۲۱ در دیوان بین‌المللی دادگستری تشکیل داده و در آن باکو را به «سیاست نفرت پراکنی علیه ارمنستان» متهم کرد؛ سیاستی که به گفته ایروان به «تبعیض سازمان یافته، کشتار گسترده، شکنجه و دیگر تجاوزها» منجر شده است.
این مناقشه از تنش‌های دیرینه میان دو کشور نشات می‌گیرد که در سال ۲۰۲۰ به جنگی بر سر قره‌باغ منجر شد و ۶۶۰۰ کشته به دنبال داشت. قره‌باغ در خاک جمهوری آذربایجان واقع شده بود، اما اکثریت ساکنان آن ارمنی‌تبار بوده و از زمان یک جنگ جدایی‌طلبانه در ۱۹۹۴، تحت حمایت دولت ارمنستان قرار داشتند.
کنوانسیون بین‌المللی علیه تبعیض نژادی به طرفین مناقشه اجازه می‌دهد تا در صورت عدم حصول نتیجه در مذاکرات دو جانبه، مسئله خود را به دادگاه لاهه ببرند. با این حال، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان امروز با اشاره به اینکه ایروان و باکو در وهله اول مذاکره‌ای در این باره نداشته‌اند، از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست به شکایت ارمنستان رسیدگی نکند.
همزمان با طرح اظهارات باکو در دیوان بین‌المللی دادگستری، «النور ممد اف» معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد باکو تمامی اسرای جنگی و بیشتر بازداشت شدگان ارمنی را آزاد کرده است، به جز کسانی که مرتکب جرایم سنگین شده اند.
این دیپلمات گفت: «تمامی اسرای جنگی و بیشتر بازداشت شدگان به ارمنستان بازگردانده شده اند. مابقی هنوز در حبس هستند زیرا یا به جرایم سنگینی مانند مزدوری، شکنجه و قتل متهم شده اند یا دادگاه‌ها در حال رسیدگی به اتهامات آن‌ها در حوزه جنایات جنگی، تروریسم یا جدایی طلبی هستند.»
او در ادامه گفت: «به بیان دیگر، در بازداشت نگه داشتن این افراد هیچ ارتباطی به تبعیض نژادی ندارد.»
