این درحالی است که ارمنستان نیز پس از مسدود شدن گذرگاه لاچین میان شهر خانکندی مرکز قره‌باغ و ارمنستان توسط جمهوری آذربایجان از «بروز کمبود مواد غذایی، دارو، سوخت و برق، بحران انسانی در مرکز قره‌باغ» و همچنین «لزوم پایان دادن جمهوری آذربایجان به محاصره ارامنه قره باغ» سخن گفته است.

دستگاه دیپلماسی جمهوری آذربایجان در ادامه این بیانیه «اقدامات خود را مثبت» و «پیشنهادهای ارمنستان را بی اساس» خوانده و با طرح اتهام علیه ایروان آورده است: به رغم اقدامات مثبت، ارمنستان با پیشنهاد بی‌اساسی مانند «تامین حقوق و امنیت ارامنه قره‌باغ از طریق مذاکرات باکو – خانکندی در چارچوب سازوکار بین‌المللی» مانع ادامه روند مثبت در این زمینه شد و ساکنان محلی ارمنی عملاً با نامی دیگر به ادعاهای ارضی خود علیه آذربایجان ادامه می دهند.

این مواضع جمهوری آذربایجان در حالی مطرح می شود که نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان چندی پیش در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه، دولت باکو را به «نسل‌کشی» در قره‌باغ متهم کرد و گفت: تا زمانی که پیمان صلح بین آذربایجان و ارمنستان امضا و به تصویب پارلمان‌های دو کشور نرسد، وقوع یک جنگ جدید بسیار محتمل است.

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه خود اتهامات دیگری را نیز علیه ایروان مطرح کرده و آورده است: ارمنستان بر خلاف تعهدات، نیروهای مسلح خود را به طور کامل از اراضی آذربایجان خارج نکرده و برعکس به انتقال نیروی نظامی و تسلیحات از طریق جاده لاچین به مناطق ارمنی نشین شهر خانکندی و اطراف آن و نیز غارت منابع طبیعی و جنگلهای منطقه ادامه می دهد.

وزارت جمهوری آذربایجان همچنین ایروان را به نقض مفاد اعلامیه آتش بس بین دوطرف متهم کرده و مدعی شده است: بر خلاف مفاد اعلامیه آتش بس جنگ دوم قره باغ که در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ به امضای سران سه کشور روسیه، آذربایجان و ارمنستان رسیده، باید کلیه فعالیت‌های نظامی در منطقه متوقف می شد ولی ارمنستان در این مدت مناطق وسیعی از خاک آذربایجان را مین‌گذاری کرده به طوری که طی ۲.۵ سال گذشته، ۳۰۳ تبعه آذربایجان از جمله دو روزنامه نگار، قربانی مین شده‌اند.

دولت باکو همچنین مواضع ارمنستان را در بیانیه خود «ادعاهای دروغین» دانسته و «فعالیت های ارمنستان را غیرقانونی» توصیف و با طرح اتهام علیه ایروان، درصدد توجیه اقدامات خود برآمده و آورده است: جمهوری آذربایجان به منظور کنترل مرزهای خود و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی ارمنستان، یک نقطه خروجی از مرز دولتی «لاچین» در داخل اراضی مستقل خود ایجاد کرده است و به رغم این که عبور و مرور ایمن ساکنان ارمنی، کمیته بین المللی صلیب سرخ و نیروهای حافظ صلح روسیه را از این منطقه تضمین کرده ولی طرف ارمنی با طرح ادعای «وخامت وضعیت انسانی در منطقه» ادعاهای دروغینی را مطرح کرده است.

دستگاه دیپلماسی جمهوری آذربایجان در ادامه اتهامات خود علیه ارمنستان آورده است: طرف آذربایجانی به رغم این که پیشنهادهای متعددی از جمله استفاده از جاده آغدام – خانکندی و سایر جاده‌های جایگزین برای رفع نیاز ساکنان ارمنی مرکز قره باغ ارائه کرده و این پیشنهادها از سوی اتحادیه اروپا و کمیته بین المللی صلیب سرخ مورد حمایت قرار گرفته ولی طرف ارمنی با این پیشنهادها مخالفت کرد و با قرار دادن موانع بتنی در جاده‌های جایگزین، مانع تردد ارامنه شد.

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان همچنین گفته های ارمنستان در مورد بروز وضعیت وخیم انسانی در قره باغ را «باج گیری و دستکاری سیاسی» خواند و مدعی شد: هدف ارمنستان انتقال نیرو از کشورهای فرامنطقه‌ای و خارجی به منطقه، گسترش جغرافیای تنش و برهم زدن روند صلح است.

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه خود همچنین مدعی شد: دولت ایروان علاوه بر تداوم حضور نظامی غیرقانونی خود در خاک جمهوری آذربایجان، جدایی طلبی را در منطقه ترویج کرده و مانع از تلاش برای تحقق تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان می شود.

دولت باکو در این بیانیه خود را مدافع امضای صلح با ارمنستان دانسته و در عین حال ایروان را به کارشکنی در این امر متهم کرد و مدعی شد: باکو طی ۲.۵ سال گذشته همواره مدافع امضای معاهده صلح بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان بر اساس شناخت متقابل و احترام به تمامیت ارضی، حاکمیت و مرزهای یکدیگر و نیز باز شدن مسیرهای ارتباطی بوده ولی طرف ارمنی برای مدت طولانی به ابتکارات صلح آذربایجان پاسخ نداده و با بهانه های مختلف روند را به تعویق انداخته است.

این در حالی است که دولت ارمنستان، اقدامات باکو در «ایجاد درگیری در مناطق مرزی، محاصره جمعیت ارمنی مرکز قره باغ و بروز بحران انسانی در پی نامشخص بودن وضعیت مدیریت قره باغ» را عامل اصلی توقف و به بن بست رسیدن مذاکرات صلح بین دو کشور عنوان کرده است.

دولت ارمنستان هنوز درباره این بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان واکنشی نشان نداده است.