پایگاه اینترنتی ” استراتگ ” خبر داد در جریان تحقیقات مربوط به محاکمه مقامات امنیتی پیشین دولتی جمهوری آذربایجان ، مدارک صدور (قاچاق) کالا از این کشور به ارمنستان در وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان یافته شد، اما قاضی دادگاه با استناد به اینکه این مدارک جزء اسرار دولتی است، از مطرح شدن این مدارک در جلسه علنی دادگاه جلوگیری کرد. ( در جمهوری آذربایجان ، صدور کالا به ارمنستان ممنوع است و از جرایم سنگین محسوب می شود.)
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از پایگاه اینترنتی ” استراتگ ” در ادامه رسیدگی به پرونده ژنرال های وزارت امنیت ملی ( نام قبلی سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان ) ، دادگاه تجدیدنظر باکو، یکی از شاکیان به نام سیمور عبداله اف ، صاحب فروشگاه های ” ماگنیت” گفت : « ژنرال ” سباهیر قربان اف” ، رییس وقت “اداره مبارزه با جرایم اقتصادی” وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان و معاونش فضولی علی اف و نیز ناطق عالی اف، یکی از کارکنان این اداره ، او را به این وزارتخانه احضار و با تهدید وی پانصد هزار منات باج مطالبه کرده بودند. »
سیمور عبداله اف که خود نیز طی سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ از ماموران ” اداره مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد” وزارت کشور جمهوری آذربایجان بوده است، گفت: « وقتی من در ” اداره مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد” وزارت کشور کار می کردم، ژنرال الدار محمودوف، وزیر پیشین امنیت ملی جمهوری آذربایجان ( که در اکتبر ۲۰۱۵ از این مقام برکنار و وزارت امنیت ملی منحل و بجایش سرویس امنیت دولتی تاسیس شد)، رییس آن اداره بود. در آن دوره، عاکف چووداروف و هلال اسدوف ( از مقامات پیشین وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان که هم اکنون در زندان به سر می برند) نیز در ” اداره مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد” وزارت کشور کار می کردند. پس از آنکه الدار محمودوف به مقام وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان منصوب شد، به همراه خود عاکف چووداروف و هلال اسدوف را نیز از ” اداره مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد” وزارت کشور به وزارت امنیت ملی برد و عاکف چووداروف به مقام مدیرکلی و هلال اسدوف نیز به مقام معاون وزیر در این وزارتخانه منصوب شدند. در مارس ۲۰۱۵ فردی به نام ناطق عالی اف به من زنگ زد و خود را از ماموران وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان معرفی و مرا به این وزارتخانه احضار کرد. ناطق عالی اف گفت که مقامات وزارت امنیت ملی به اداره کل چهارم این وزارت خانه وظایف مهمی را محول کرده اند و کارفرمایان اقتصادی باید به این وزارتخانه پول پرداخت کنند. از من نیز ۵۰۰ هزار منات خواستند. من گفتم می توانم ۵۰ هزار منات بپردازم. اما، آنها مرا تهدید کردند که فروشگاه هایم را تعطیل خواهند کرد. نهایتا رضایت دادند که من ۲۵۰ هزار منات بپردازم. »
وکیل فضولی علی اف، معاون وقت “اداره مبارزه با جرایم اقتصادی” وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان این اتهامات را رد کرد و گفت : « سیمور عبداله اف ، در دادگاه نظامی اعتراف کرده بود که چنین اتفاقی نیفتاده است و اساسا او هم صاحب فروشگاه های ” ماگنیت” نبوده است ، اما او اکنون تحت فشار مقامات انتظامی و امنیتی کشور، مجددا احضار شده و این شکایت را مطرح کرده است. این پرونده واقعا بی نظیر است.»
المان مرادوف، رییس موسسه ” آذرپلاست” نیز در دادگاه گفت : « ماموران وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان از گاوصندوق موسسه ما ۸۰ هزار منات برداشتند و به هنگام بازداشتم در این وزارتخانه مرا کتک زدند و دندانهایم را شکستند. در زمانی که الدار محمودوف هنوز وزیر امنیت ملی بود، از وی به مراجع مختلف شکایت کردم. »
وکیل مدافع معاون وقت “اداره مبارزه با جرایم اقتصادی” وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان ، سخنان رییس موسسه ” آذرپلاست” را نیز دروغ خواند و گفت : ” گزارش هایی درباره ارتباط المان مرادوف با کارفرمایان اقتصادی ارمنستان و صدور کالا به این کشور دریافت شده بود و ژنرال الدار محمودوف، وزیر وقت امنیت ملی ، در این باره به وزارت مالیات نیز نامه رسمی نوشته بود. در جریان بازرسی از بخش تولید موسسه ” آذرپلاست” مدارک ارسال کالا از طریق ترکیه به ارمنستان کشف شده بود. پس از دستگیری مقامات پیشین وزارت امنیت ملی ، در جستجوی دفتر کار “فضولی علی اف”، معاون وقت “اداره مبارزه با جرایم اقتصادی” وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان این مدارک مربوط به صدور کالا به ارمنستان ، از دفتر کار او برداشته شده است. اما، این مدارک به پرونده اضافه نشده اند و قاضی دادگاه با استناد به اینکه این مدارک جزء اسرار دولتی است، این بخش از دادگاه را محرمانه برگزار کرده است.»
یادآوری می شود در اکتبر ۲۰۱۵، در عملیات بازرسی از وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان، ۲۱ تن از مقامات این وزارتخانه دستگیر شدند و تحت پیگرد قرار گرفتند که پنج تن از آنان،درجه ژنرالی داشتند. این مقامات وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان به اخاذی از کارفرمایان اقتصادی و سوء استفاده از موقعیت اداری خود متهم شدند و تحت محاکمه قرار گرفتند.
