به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، با شمارش بیش از ۹۹ درصد آراء حزب حاکم عدالت و توسعه که در انتخابات پارلمانی قبلی حدود ۵۰ درصد کل آراء را بخود اختصاص داده بود، تا این لحظه هنوز نتوانسته است به مرز ۴۱ درصد برسد.
با این حساب تعداد کرسی های این حزب در مجلس کمتر از ۲۶۰ نماینده خواهد بود، یعنی دوران سیزده ساله دولت تک حزبی در این کشور پایان یافت. بر اساس آخرین آمار اعلام شده احزاب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی گرا به ترتیب با کسب ۲۵ ممیز یک و ۱۶ ممیز ۴ دهم درصد آراء در رده های بعد از حزب عدالت و توسعه قرار گرفتند.
حزب کردی دمکراتیک خلق ها که در این انتخابات موفق شد آراء خود را به حدود ۱۳ درصد برساند و نخستین بار توانست بصورت حزبی وارد مجلس شود. بر اساس این آمار که هنوز قطعی نمی باشد حزب عدالت و توسعه ۲۵۸، حزب جمهورخواه خلق ۱۳۲، حزب حرکت ملی گرا ۸۲ و حزب دمکراتیک خلق ها ۷۸ کرسی از کرسی های مجلس را بخود اختصاص داده اند.
«دولت باغچلی» رهبر «حزب جنبش ملی گرای» ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد در صورتی که حزب عدالت و توسعه نتواند با دو حزب مخالف دولت در خصوص تشکیل دولت ائتلافی به توافق برسد، انتخابات جدیدی باید در این کشور برگزار شود. در چنین شرایطی حزب حاکم نمی تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد و احزاب حاضر در مجلس یا باید ظرف ۴۵ روز دولت ائتلافی تشکیل دهند و یا انتخابات تجدید خواهد شد.
اردوغان رئیس جمهور ترکیه با این نتیجه ناچار خواهد شد برنامه تغییر قانون اساسی ترکیه را که قرار بود اختیارات رئیس‌جمهور را افزایش دهد و نظام این کشور را از پارلمانی به نظام ریاست‌جمهوری تغییر دهد، کنار بگذارد.
با وجود این، داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه مدعی پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات شد و از سایر احزاب خواست این حزب را در تدوین قانون اساسی جدید یاری دهند.
در پی ناکامی حزب عدالت و توسعه ترکیه در کسب اکثریت مطلق کرسی های پارلمان، ارزش لیر ترکیه در برابر دلار پنج درصد کاهش یافت.
براساس اعلام هیأت عالی انتخابات ترکیه ۵۶ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند که در داخل کشور ۵۳ میلیون و در خارج از کشور ۳ میلیون نفر تخمین زده شده است که باید پای ۱۷۴ هزار صندوق رای تعیین شده می‌رفتند.
گفتنی است رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه قبل از انتخابات از مردم این کشور درخواست کرده بود با رای بالا در انتخابات زمینه تغییر نظام سیاسی ترکیه را از یک نظام پارلمانی به سیستم ریاستی فراهم کنند.
کارشناس مسائل ترکیه معتقد است علل مختلفی موجب کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه در این کشور شده است. بحران داخلی، بحران اقتصادی، فساد دولت و سیاست های غلط خارجی و داخلی از جمله آن است. مداخلات ترکیه در کشورهای همجوار و طرح ادعاهایی مبنی بر تلاش برای احیای حکومت عثمانی منجر به وقوع تنش هایی میان ترکیه و همپیمانان غربی اش شده است. افزون بر این مسئله کردها و علوی ها و حمایت از گروههای تندرو نیز مطرح است.
