بررسی وضعیت سیاسی، اقتصادی و پیش‌بینی نماگرهای اقتصادی ترکیه

كشور تركيه در شمال غربي آسيا و جنوب شرقي اروپا در حد فاصل دو درياي سياه و مديترانه قرار گرفته است. مساحت اين كشور  بالغ بر 780 هزار كيلومتر مربع بوده و جمعيت آن حدود 80 ميليون نفر است. مطابق آمار سال 2012، اين كشور با توليد ناخالص داخلي حدود 780 ميليارد دلار هجدهمين اقتصاد دنيا محسوب مي‌گردد. تركيه در زمينه شاخص رقابت پذيري و جذب سرمايه گذاري خارجي در دهه اخير پيشرفت‌هاي قابل توجهي داشته است.
مطابق گزارش IHS، در كوتاه‌مدت عدم توازن‌هاي خارجي اقتصاد تركيه به عنوان يك عامل تهديد تداوم خواهد يافت. تصميمات فدرال رزرو آمريكا در اتخاذ سياست پولي انقباضي، مشكلات سياسي داخلي و بحران سوريه نيز بر جريان ورود سرمايه به تركيه تاثير منفي مي‌گذارد. با تغيير در تمايلات سرمايه گذاران جهاني و مشكلات سياسي منطقه اي، پيش بيني مي‌شود رشد اقتصادي تركيه در سال 2013 پايين باشد. در ميان مدت پيش‌بيني مي‌شود نرخ رشد اقتصادي تركيه از روند فزآينده اندكي برخوردار باشد هرچند نرخ مزبور بسيار پايين‌تر از دوره‌هاي زماني (2007-2002) و (2011-2010) خواهد بود. وارد شدن صدمات ساختاري به اقتصاد در نتيجه وقوع بحران مالي سال 2008 و 2009 و تهديدات ناشي از ريسك حاكميتي (ريسك نكول وام‌ها و تعهدات دولتي)   و همچنين لزوم كاهش حجم بدهي هاي دولتي از دلايل كم شدن نرخ‌ رشد اقتصادي اين كشور در دوره مزبور به شمار مي‌رود. با اين فرض كه اقتصاد اروپا رشد اقتصادي خود را از سر بگيرد، پيش‌بيني مي‌شود نرخ رشد اقتصادي تركيه در دوره 2018-2015 در نتيجه افزايش رشد صادرات و بهبود فعاليت‌هاي سرمايه گذاري به سطح نرخ رشد سالانه 5% نزديك گردد.
پيش بيني مي‌شود بهبود اعتماد مصرف كننده در سال 2013 به علت مشكلات سياسي و اعمال سياست‌هاي پولي انقباضي با مانع مواجه شود اما در دوره بلندمدت‌تر فعاليت مصرف كننده به عنوان محركي براي شكوفايي كل اقتصاد عمل خواهد كرد. با توجه به پتانسيل جمعيتي اين كشور و جوان بودن آن، هر اندازه كه بخش بانكي اين كشور توسعه و تكامل يافته‌تر شود، فرصت‌ها براي توسعه تقاضاي مصرف كننده افزايش مي يابد. بنابراين در صورتيكه مشكلات منطقه‌اي رفع شود، رشد مصرف مي تواند سريعاً بهبود يابد.
در دوره بسيار کوتاه مدت رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي کاهش خواهد يافت. با توجه به گسترده بودن نسبي ظرفيت هاي توليدي خالي در بخش خصوصي حتي در صورت بهبود وضعيت اعتباري در کوتاه‌مدت، انگيزه براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد پايين مي‌باشد. دولت برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري جديدي را با هدف توليد بيشتر محصولات واسطه‌اي در کشور براي کاهش وابستگي توليد داخلي به واردات اجرا کرده است. به نظر مي رسد ترکيه با بهره مندي از بازار کار منظم و نيروي کار کافي؛ موقعيت جغرافيايي مناسب؛ ارتباطات نزديك با اروپا؛ پايين بودن نرخ هاي بهره و بروکراسي در حال بهبود، داراي رشد سرمايه گذاري ثابت ناخالص بالايي در ميان مدت و بلند مدت باشد. با توجه به اينکه احتمال مي رود بانک مرکزي اين كشور سياست هاي حمايت از ارزش پول ملي و جذب سرمايه گذاري خارجي را دنبال نمايد، انتظار مي رود نرخ تورم ساليانه در سال 2014 کاهش يابد. علاوه بر اين پيش‌بيني مي شود چشم انداز سياسي داخلي آشفتگي کمتري داشته و دولت بعد از انتخابات مجلس و رياست جمهوري پيش رو سياست مالي انقباضي را در پيش بگيرد. بنا‌براين انتظار مي رود تورم در طول يک دوره ميان مدت از سال 2014 به بعد داراي روند کاهشي باشد.در يك دوره بلند مدت ليره وضعيت با ثباتي داشته و تقويت مي گردد.  با فرض بهبود روند سياسي، پيش بيني مي‌شود در يك دوره بلندمدت‌تر ارزش ليره تركيه افزايش يابد. به نظر مي‌رسد منافع بهبود بهره‌وري ناشي از افزايش جريان ورود سرمايه و بهبود نرخ ريسك حاكميتي تقويت ليره در يك دوره بلندمدت را به همراه داشته‌باشد.با توجه به اينكه در سال 2012 ايالات متحده مقررات سختي را بر روي تجارت طلا با ايران به اين کشور تحميل کرد صادرات ترکيه به ايران از کاهش شديدي برخوردار شد. در راس همه اينها  کاهش تقاضاي جهاني طلا به صادرات بالقوه ترکيه آسيب رساند. با نااطميناني در چشم انداز بازار طلا، به نظر مي رسد صادرات ترکيه در سال 2013 از رشد اندکي برخوردار باشد. که اين امر موجب بدتر شدن کسري حساب جاري اين کشور مي‌شود.

به طور کلي پيش بيني مي شود که کسري حساب جاري در سال 2013 به حدود 8 درصد GDP اين كشور برسد. اين امر با فرض نامناسب بودن چشم انداز جريان ورود سرمايه گذاري خارجي و مشکلات سياسي و تغيير در تمايلات سرمايه‌گذاران خارجي، خطرناک بوده و آسيب پذيري تامين مالي خارجي را به طور قابل توجهي افزايش مي‌دهد. به نظر مي رسد در ميان مدت کشور ترکيه بتواند عدم توازن هاي خارجي را نسبت به سال 2011 تحت کنترل خود درآورد. دولت پروژه هاي سرمايه گذاري مهمي را پيشنهاد داده است که به زدودن ارتباط بين رشد اقتصادي بالا و افزايش کسري حساب جاري کمک مي‌کند. اقداماتي از قبيل: کاهش وابستگي به انرژي و توسعه چرخه کامل توليد در صنايع که وابستگي به کالاهاي وارداتي را كم مي‌کند از اين جمله‌اند. با اين حال به نتيجه رسيدن اين اصلاحات، مستلزم گذشت چندين سال مي باشد. بنابراين در کوتاه مدت هدف رساندن کسري حساب جاري، به سطحي کمتر از 5 درصد GDP تحقق پيدا نمي کند.مطابق گزارش Doing Bussines در سال 2014 كشور تركيه در مجموع از نظر شاخص سنجش فضاي كسب و كار در بين 189 كشور، رتبه 69 را دارا مي‌باشد كه نسبت به سال گذشته (رتبه 72) 3 پله بهبود داشته است. تركيه در شاخص‌هاي؛ اخذ مجوزهاي ساخت، انحلال يك فعاليت و شروع كسب و كار نسبت به ساير شاخص‌ها از وضعيت نامناسب تري برخوردار بوده است، اما در شاخص‌هاي حمايت از سرمايه‌گذاران، الزام آور بودن قراردادها و ثبت مالكيت وضعيت بهتري داشته است.طبق ارزيابي هاي صندوق ضمانت صادرات ايران، در طبقه بندي ريسك كشوري براي تركيه رتبه 4 لحاظ شده است و سقف اعتبارات كوتاه مدت تحت پوشش بيمه صندوق، معادل 60 ميليون دلار و براي بلندمدت، 120 ميليون دلار در نظر گرفته شده است.  همچنين در رتبه بندي موسسه EIU براي سال 2013 رتبه ريسك كشوري تركيه  C و نمره آن 48 گزارش شده است.

در سال 2012 ميزان صادرات تركيه به جهان 163 ميليارد دلار و مجموع واردات اين كشور 228 ميليارد دلار بود. تراز تجاري كشور تركيه در سال مزبور نيز به 65- ميليارد دلار بالغ گرديد. هر چند در طي سالهاي اخير روابط تجاري دو كشور ايران و تركيه از روند مثبتي برخوردار بوده است اما با در نظر گرفتن موقعيت و پتانسيل‌هاي ‌موجود دو كشور، حجم مبادلات تجاري دوجانبه از ميزان مطلوبي برخوردار نيست. به طوريكه در سال 1391 ميزان صادرات ايران به تركيه حدود 1477 ميليون دلار و واردات ايران از آن كشور 4551 ميليون دلار بوده است.