حزب دموکراتیک خلق ترکیه، یک روز پیش از مراسم ادای سوگند نمایندگان، خواستار ابطال نتایج انتخابات مجلس از سوی شورای عالی انتخابات این کشور شد.
به نوشته روزنامه حریت، حزب دموکراتیک خلقها روز گذشته با ارائه دادخواست به شورای عالی انتخابات ترکیه، موسوم به YSK، ابطال نتایج انتخابات مجلس را که اول نوامبر (۱۰ آبان ۹۴) برگزار شد، خواسته است. به گزارش این روزنامه، عدم رعایت شرایط رأیگیری آزاد و برابر و برخورداری حزب حاکم «عدالت و توسعه» از مزایای برتر، بعنوان دلایل مطرحشده از سوی حزب دموکراتیک خلق اعلام شده است.
«دانیس بشتاش» از مقامات حزب مذکور، در جریان یک نشست مطبوعاتی در مجلس، ضمن غیرمشروع خواندن انتخابات اخیر، «رجب طیب اردوغان» رییسجمهور فعلی این کشور را به جانبداری و تلاش برای جمعآوری آرا به نفع حزب عدالت و توسعه (AKP) متهم کرده است. قانون اساسی ترکیه، بیطرفی رییسجمهور در انتخابات مجلس را تصریح کرده است.
در دادخواست حزب دموکراتیک خلقها آمده است: «بیتردید، در هر یک از انتخابات محلی، عمومی و میاندورهای در کشور، رقابت باید تنها در میان احزاب سیاسی و نامزدهای مستقل اتفاق بیفتد. این در حالی است که در انتخابات اخیر، مجموعهای از رفتارها و اقدامات صورت گرفته که با اصل مذکور مغایرت دارد.»
در ادامه دادخواست، همچنین مسأله تلاش رییسجمهور و نخستوزیر ترکیه در تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات مطرح شده است. حزب دموکراتیک خلقها، استفاده از امکانات عمومی، بهرهبرداری از ظرفیتهای رسانهای و همچنین ایجاد رعب و وحشت از طریق حملات تروریستی علیه طرفداران این حزب و ساختمانهای متعلق به آن را بعنوان مجموعهای از عوامل بازدارنده برای برپایی کاروانها و گردهماییهای انتخاباتی برشمرده است.
این حزب در نامه خود خطاب به شورای عالی انتخابات ترکیه میافزاید: « انتخابات زودهنگام مجلس برخلاف اصل درستی و صداقت انجام شد و رییسجمهور و نخستوزیر کشور، پای یک تقلب انتخاباتی گسترده را امضا کردهاند.»
عدم همکاری فرمانداران و همچنین فرماندهان پلیس و ژاندارمری، بعنوان مجموعههای تحت امر وزارت کشور ترکیه، بخش دیگری از اتهامهای اعلامشده علیه دولت ترکیه از سوی حزب رقیب آن است.
شورای عالی انتخابات ترکیه، روز ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) نتایج رسمی انتخابات زودهنگام مجلس را اعلام کرد. به موجب آن حکم، احزاب عدالت و توسعه، جمهوری خلق، دموکراتیک خلقها و حرکت ملی به ترتیب، موفق به کسب ۳۱۷، ۱۳۴، ۵۹، و ۴۰ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی مجلس نمایندگان شدند.