دولت فعلی ارمنستان که پس از انقلاب مخملی و انتخابات زودهنگام پارلمانی در سال ۲۰۱۸ از سوی نیکول پاشینیان تشکیل شد ظاهراً با نخستین بحران جدی خود روبه‌رو شده است.
به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، آغاز محاکمه رابرت کوچاریان رئیس جمهور سابق و برخی مقامات دیگر به‌اتهام نقض قانون اساسی نشان داد که ارمنستان نیازمند اصلاحات عمیق در قانون اساسی و برخی از نهادهای دولتی است، در عین حال، این پرونده بزرگ باعث تلاش‌های جدیدی از مخالفان سیاسی برای بی‌اعتبار کردن کابینه نیکول پاشینیان شده است که در نهایت ممکن است یک بحران بلندمدت را در این کشور ایجاد کند.
محاکمه رابرت کوچاریان در تاریخ ۱۳ مه آغاز شد. نخستین مسئله پیش از آغاز دادگاه نیز این بود که آیا متهمین در طول پروسه قضایی می‌بایست در بازداشت باقی بمانند یا خیر. طرفداران کوچاریان با پشتیبانی فعال از سوی کانال تلویزیونی TV5 و سایر رسانه‌های تحت کنترل وی توانستند جلسه دادگاه را تعطیل و بیرون از محوطه دادگاه تظاهراتی برگزار کنند. معترضان هم‌راستا با تبلیغات چندین رسانه روسی ادعا می‌کردند که کوچاریان یک زندانی سیاسی است. شخص رئیس جمهور سابق ارمنستان نیز در جلسه دادگاه رفتاری تحقیرآمیز خصوصاً در قبال دادستان کل نشان داد.
به‌طور مشخص رئیسِ جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی باکو ساهاکیان و سلفش آرکادی قوکاسیان با ابراز حمایت از رابرت کوچاریان به‌دنبال تأثیرگذاری بر تصمیم دادگاه برآمدند. این دو از قاضی دادگاه خواستند که کوچاریان را حتی پیش از آغاز محاکمه آزاد کند، در حالی که برخی از وابستگانشان نیز آشکارا از کابینه پاشینیان انتقاد کردند. در تاریخ ۱۶ مه ساهاکیان و قوکاسیان شخصاً در دادگاه حضور یافتند و اعلام کردند در صورت آزادی کوچاریان تضمین می‌کنند که وی از محاکمه فرار نکند. در تاریخ ۱۸ مه قاضی دستور به آزادی کوچاریان داد. دو روز بعد قاضی تصمیم به توقف محاکمه گرفت و پرونده را به دادگاه قانون اساسی ارسال کرد تا آن دادگاه درباره مجاز و قانونی بودن این پرونده اظهار نظر کند، بدین ترتیب این تصمیم قاضی به‌معنای نپذیرفتن شکایاتی است که از سوی دادستان کل و وکلای مدافع افرادی است که بستگانشان در تاریخ ۱ مارس ۲۰۰۸ کشته شدند. در تاریخ ۱ مارس ۲۰۰۸ رئیس جمهور وقت ارمنستان رابرت کوچاریان به نیروهای ارتش دستور داد تا به معترضان به نتایج انتخابات حمله کنند. این‌گونه به‌نظر می‌رسد که حکم قاضی پرونده هم‌راستا با ادعای کوچاریان درباره برخورداری از مصونیت قضایی همان‌گونه که ۱۱ سال پیش در مقام ریاست جمهوری از آن برخوردار بود می‌باشد.
حکم دادگاه به‌نظر می‌رسد که نشان می‌دهد عزم و اراده نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای جلوگیری از تصمیمات قضات قدیمی جهت حصول از استقلال واقعی دادگاه چندان کافی نیست. بازیگران قدیمی عرصه سیاست هنوز ارتباطات و ابزارهای خود را حفظ کرده نشان دادند به‌دنبال استفاده از آنها هستند. تقریباً تمامی قضات فعلی از سوی دشمنان فعلی نیکول پاشینیان یعنی رابرت کوچاریان و رئیس جمهور سابق سرژ سرکیسیان که در نتیجه انقلاب مخملی سال گذشته مجبور به کناره‌گیری شد منصوب شده‌اند.
پاشینیان پس از حکم دادگاه درباره کوچاریان خواستار ارزیابی فوری همه قضات رده‌بالا شد؛ از جمله اقداماتی مانند افشای کامل ارتباطات سیاسی قضات، وضعیت اموال و همچنین ویژگی‌های شخصی و حرفه‌ای آنها. همه قضاتی که با احکام خود باعث نقض حقوق متهمان شده و آرایشان توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر لغو شده بود و منجر به جبران خسارت وارده به متهمان توسط دولت شده بود، می‌بایست برکنار شوند. دستور نخست وزیر ارمنستان همچنین شامل معرفی مکانیسم‌های مختلف انتقالی در حوزه قضایی و در صورت نیاز اصلاحات در قانون اساسی می‌باشد. پاشینیان همچنین اشاره کرد که مقامات جمهوری خودخوانده قره‌باغ خود را در معرض اتهام اقدام علیه دولت ارمنستان قرار داده‌اند، از همین رو، نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد که پارلمان کمیسیون ویژه‌ای را برای تحقیق در مورد شرایط جنگ چهارروزه علیه جمهوری آذربایجان در آوریل ۲۰۱۶ که در خطوط مرزی منطقه قره‌باغ کوهستانی اتفاق افتاد تشکیل خواهد داد. پس از بیانیه پاشینیان، گاگیک هاروتیونیان رئیس شورای عالی قضایی، نهادی که در سال ۲۰۱۸ کمی قبل از انقلاب مخملی ایجاد شده بود از پست خود استعفا داد.
ریشه بحران کنونی ارمنستان همانند قوه قضاییه فعلی را که به ابزاری سیاسی در دست مقامات رژیم سابق تبدیل شده می‌بایست نتیجه به‌تعویق انداختن برخی اصلاحات اساسی از سوی حکومت پاشینیان دانست. دادگاه قانون اساسی ارمنستان و تعدادی از نهادهای دیگر همچنان به‌شدت تحت کنترل مقامات رژیم سابق است به‌گونه‌ای که نمی‌توان آنها را کنار گذاشت، مگر اینکه خودشان استعفا دهند یا قانون اساسی تغییر کند. اگرچه پاشینیان خواستار اصلاحات قانون اساسی در طول و بلافاصله پس از انقلاب مخملی بود، اما اخیراً با اینکه جناح وی در حال حاضر دوسوم پارلمان را تحت کنترل دارد وی پیشنهاد کرده که می‌بایست بر یک انقلاب اقتصادی به‌جای اصلاح قانون اساسی تمرکز کرد. بنابراین، حزب حاکم پاشینیان می‌توانست اصلاحات قانون اساسی مورد نیاز را بدون درگیر شدن در بحران فعلی اجرا کند، اما در این اقدام شکست خورد.
نیکول پاشینیان در نهایت متوجه شده که چگونه ممکن است فرصت خود برای انجام تغییرات سیستماتیک در مقیاس بزرگ را به‌سرعت از دست دهد، اما در عین حال، مخالفان دولت همچنان تلاش‌های خود را برای بی‌ثبات کردن اوضاع با استفاده از منابع مالی و رسانه‌ای خود گسترش می‌دهند. پروپاگاندای معمولی از جمله اتهاماتی مانند خیانت به ارزش‌های سنتی و یا فروش قره‌باغ که از سوی رؤسای جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی تشدید شده است در حال حاضر با روایت‌هایی از سوی بازوهای رسانه‌ای مخالفین خصوصاً کانال تلویزیونی TV5 در حال تکمیل است، به‌عنوان مثال ولادیمیر سولویوف یکی از بزرگترین نیروهای رسانه‌ای وابسته به روسیه و از مجریان کانال تلویزیونی Rossiya1 به‌تازگی اعلام کرد که افرادی که هرگز به میدان نبرد نرفته‌اند سعی داشتند تا قهرمان جنگ یعنی کوچاریان را زندانی کنند، همچنین روش‌های کمتر متعارفی نیز استفاده شده است مانند هک کردن حساب فیس‌بوکی یک موسیقیدان اهل کشور پرو و استفاده از حساب بانکی وی برای پرداخت هزینه‌های تبلیغات آن‌لاین علیه دولت فعلی ارمنستان.
بحران سیاسی کنونی در ارمنستان موجب فشار بیشتر بر نیکول پاشینیان به‌منظور تسریع اصلاحات قانون اساسی و جایگزینی بیشتر وفاداران و همکاران رژیم سابق شده است. با وجود اینکه اصلاحات رادیکال احتمالاً دردناک خواهد بود اما به‌تأخیر انداختن این اصلاحات می‌تواند منجر به پیچیدگی‌های بیشتری شود و در نهایت باعث تضعیف حمایت و اعتماد رأی‌دهندگان به پاشینیان می‌شود.
منیع: تسنیم
