خشونت علیه زنان، معضل اجتماعی جدی در ترکیه/ تحلیل

گزارش های انجمن های حامی حقوق زنان نشان می دهد که در سال 2020 میلادی و در دوران اوج کرونا، خشونت علیه زنان در ترکیه با افزایش 35 درصدی روبرو شد.

در 81 استان ترکیه، فعالان حقوق زنان با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی و جلسات عمومی، به تصمیم دیوان عدالت اداری ترکیه مبنی بر تایید اقدام اردوغان در مورد خروج ترکیه از پیمان منع خشونت علیه زنان اعتراض کرده و این حکم را غیرقانونی دانستند. اما دیوان مزبور، حکم قطعی و نهایی داده و کاری از دست وکلای زنان بر نمی آید.

آمارهای وحشتناک قتل و خشونت علیه زنان

در سال 2021 میلادی حداقل 339 زن توسط مردان کشته شده اند. به گزارش بیانِت (bianet)، این رقم نسبت به سال قبل تقریباً 20 درصد افزایش داشته است. همچنین 793 زن مورد ضرب و شتم جدی قرار گرفتند.

یکی از گروه های فعال که سال هاست به شکل تخصصی و گسترده با پدیده خشونت علیه زنان مبارزه می کند چنین نامی برای خود برگزیده است:«جنایت علیه زنان را متوقف خواهیم کرد» (KCDP).

این گروه مردم نهاد در سال 2010 میلادی تاسیس شده و هر ساله گزارش های مفصلی درباره جنایت علیه زنان منتشر می کند. گروه مزبور در آخرین گزارش خود که ماه قبل منتشر شده نوشته است: «در این ماه، شاهد 24 مورد زن کشی بودیم که قتل آنها اثبات شده، اما 16 زن نیز به طور مشکوک جان خود را از دست داده اند. علت قتل 13 زن از 24 زن کشته شده، 10 نفر از آنها به بهانه تصمیم گیری در مورد طلاق، امتناع از آشتی، امتناع از ازدواج و رد رابطه بوده است. تا زمانی که یک محاکمه عادلانه صورت نگیرد و به مظنونان، متهمان و قاتلان مجازات های بازدارنده داده نشود و اقدامات پیشگیرانه اعمال نشود، میزان خشونت علیه زنان همچنان افزایش خواهد یافت.»

از 24 زن کشته شده در ماه آوریل، 11 زن توسط شوهران خود، 3 زن توسط بستگان خود، 1 زن توسط شریک زندگی سابق، 7 زن توسط یک مرد متاهل، 1 زن توسط پسرش و 1 زن توسط فردی که او را نمی شناخت کشته شده اند. 46 درصد زنان در این ماه توسط همسر خود کشته شدند. در مورد محل قتل نیز باید گفت، 15 نفر از این زنان در خانه، 4 نفر در وسط خیابان، 1 نفر در ماشین، 1 نفر در محل کار، 1 نفر در پارک و 1 نفر در حاشیه جاده خلوت کشته شده اند. 67 درصد از زنان کشته شده در این ماه در خانه های خود کشته شده اند.

از دستبند الکترونیک تا پلیس محافظ زنان

وزارت کشور ترکیه چندی پیش اطلاعاتی منتشر کرد که نشان می دهد نیروهای پلیس این کشور به شکل جدی و گسترده با پدیده مردان خشن درگیر شده اند. این وزاتخانه مجبور شده در 81 استان دوره های آموزشی برگزار کند و 5 میلیون مرد را به کلاس های درس بکشاند تا به آنها بگوید که رفتار خشن با زنان و دختران، چه تبعات حقوقی و اجتماعی سنگینی دارد.

تاسیس ده ها خانه برای اقامت زنان و دخترانی که در خانه امنیت ندارند و افزایش تعداد دستبندهای الکترونیکی مردان خشن به 1500 دستبند از دیگر اقدامات پلیس است. مردانی که دستبند الکترونیکی دارند، دارای سابقه کتک کاری علیه همسر خود هستند و به محض این که همسر او تلفن بزند، نزدیک ترین واحد گشت به محل دعوا مراجعه می کند. از این گذشته، صدها زن نیز در وضعیتی هستند که عملاً یک واحد گشت پلیس، وظیفه محافظت از او را بر عهده گرفته است!

دست اندازی به نام کنوانسیون استانبول

از روزی که ترکیه به طور رسمی از کنوانسیون استانبول خارج شده، 15 زن به قتل رسیده اند. فعالان حقوق زنان بر این باورند که سند استانبول نقش مهمی در مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان داشت و از روزی که ترکیه از این گروه خارج شده، مردان، با خاطری آسوده تر، زنان را زیر باران مشت و لگد و چاقو می گیرند.

این کنوانسیون بین‌المللی موسوم به سند استانبول که در سال 2011 توسط وزرای امور خارجه 47 کشور اروپایی شامل ترکیه و اتحادیه اروپا در استانبول تصویب شده بود، پیمان‌نامه ­ای است برای جلوگیری از وقوع اشکال مختلف خشونت علیه زنان و خشونت خانگی.

خروج ترکیه از این پیمان ­نامه، انتقادات داخلی و خارجی فراوانی را به دنبال آورد و گفته می ­شود که بر روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز تاثیر خواهد گذاشت.

با آن که حتی دختر ارشد رئیس جمهور ترکیه نیز از حامیان این سند بود، اما دولت به خاطر فشار برخی گروه های دینی خارج از حکومت، از کنوانسیون استانبول خارج شد. چرا که به باور آنان، سند مزبور تلاش برای تحمیل سبک زندگی اروپایی بر جامعه مسلمان ترکیه بود و قواعد آن در مورد  سن و سال ازدواج دختران و حقوق مردان نسبت به زنان، با باورهای دینی و فرهنگی مردم ترکیه منطبق نیست.

پس از آن که اردوغان در برابر فشار گروه های دینی کوتاه آمده و از کنوانسیون استانبول خارج شد، ده ها تن از حقوقدانان و فعالان زنان از دولت شکایت کرده و خواهان بازگشت ترکیه به سند مزبور شدند. پس از اعتراضات، جلسات استماع در شورای دولتی برگزار شد. در 19 ژوئیه 2022، شعبه دهم دیوان عدالت اداری با تصمیم متفق القول خود، خروج از کنوانسیون استانبول را با تصمیم ریاست جمهوری به عنوان یک اقدام قانونی تشخیص داد.

“سنا توفان” دبیر  روزنامه جمهوریت، از قول شوکران اروغلو رئیس مرکز حقوق زنان کانون وکلای استانبول اعلام کرد:«روند لغو کنوانسیون استانبول، مبتنی بر تصورات نادرست بود. حالا ادبیات خشونت آمیز علیه زنان بیش از پیش گسترش یافته است. مشخص شد که کنوانسیون استانبول چقدر در جلوگیری از خشونت علیه زنان اهمیت دارد. متاسفانه آمار قتل زنان در ترکیه افزایش یافته و به سطح نگران کننده ای رسیده است.»

حقوق زنان، مساله اجتماعی یا سیاست حزبی؟

یکی از ابعاد مهم مسائل و معضلات مرتبط با زنان در ترکیه این است که تشخیص مرز حقیقی دفاع از حقوق زنان و تلاش برای کسب امتیازات حزبی، خیلی وقت ها دشوار می شود. به طور کلی، احزاب ملی گرا و محافظه کار در ترکیه توجه خاصی به مساله حقوق زنان ندارند اما احزاب لاییک، کمالیست، چپ، سوسیال دموکرات و نهادهای اقماری پ.ک.ک به شکل جدی بخش قابل توجهی از سرمایه و توان سیاسی و اجتماعی خود را صرف آن کرده اند که زنان و دختران را به سوی خود جذب کنند و در عین حال از حقوق آنان حمایت کنند.

مرال آکشنر از زنان سیاستمدار ترکیه و رهبر حزب خوب، وعده داده که در صورت پیروزی در انتخابات سال 2023 میلادی، ترکیه را به کنوانسیون استانبول باز می گرداند. به راحتی می توان پیش بینی کرد که این وعده، رای بخش قابل توجیهی از زنان و دختران را به سوی حزب مزبور می کشاند.

منبع: تسنیم