سخنگوی ریاست جمهوری آذربایجان در امور رسانه ها، اتهام نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا به باکو مبنی بر عمل نکردن به تعهدات جمهوری آذربایجان به سازمان های بین المللی درباره آزادی رسانه ها را مغرضانه دانست.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از خبرگزاری رسمی «آذرتاج»، علی حسن اف، دستیار ارشد رییس جمهوری آذربایجان و مدیر « امور اجتماعی و سیاسی» ریاست جمهوری آذربایجان گفت : « متاسفانه ادعاهای مغرضانه و غیرواقعی برخی محافل خارجی و رسانه ها و سازمان های غیردولتی تحت کنترل آنها، از زبان نمایندگان سازمان بین المللی معتبری همچون «سازمان امنیت و همکاری اروپا» نیز تکرار می شود.»
علی حسن اف گفت : « در (جمهوری) آذربایجان آزادی بیان تامین شده و قوانین تنظیم کننده این بخش وجود دارد. صدها رسانه آزادانه فعالیت می کنند و ۸۲ درصد از مردم به اینترنت دسترسی دارند. به همین علت ، به اصطلاح اظهار ناراحتی درباره وضعیت رسانه ها در ( جمهوری ) آذربایجان و ادعاهای مربوط به شکنجه روزنامه نگاران و حبس فعالان حامی حقوق بشر و وجود فضای مصونیت مجرمان از مجازات ، موضع گیری نادرست و کاملا برخلاف واقعیات موجود است.»
علی حسن اف گفت : « هر شخصی که تحت پوشش خبرنگار مشغول اعمال غیرقانونی می شود، باید در مقابل اعمال خود پاسخگو باشد.»
سخنگوی ریاست جمهوری آذربایجان افزود : « در کشورهای توسعه یافته اروپایی، موارد غیرقابل تحملی علیه روزنامه نگاران روی می دهد و فعالیتشان محدود می شود و از بیان آزادنه افکار انسان ها به شدیدترین صورت جلوگیری می شود. اما، متاسفانه این موارد، توجه سازمان های روزنامه نگاری و نیز سازمان امنیت و همکاری اروپا را به خود جلب نمی کند. »
علی حسن اف افزود : « هارلم دزیر، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی رسانه ها و محافل هم فکر وی ، باید در موضع گیر خود متوازن و واقع گرا باشند و علیه (جمهوری) آذربایجان جهت گیری نکنند.»
هارلم دزیر در گفتگو با رادیو «صدای آمریکا» گفته بود : « مساله اجرا نشدن تعهدات جمهوری آذربایجان به سازمان امنیت و همکاری اروپا را درباره آزادی رسانه ها را در مقابل مقامات این کشور مطرح کرده ایم.»
هارلم دزیر افزود : « طی دو سال اخیر برخی از روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر در جمهوری آذربایجان از زندان آزاد شده اند. اما، هم اکنون دستکم هفت فعال رسانه ای در زندان هستند. علاوه بر آن، روند محاکمه روزنامه نگارانی همچون «افغان مختارلی» که در شهر تفلیس ربوده و به مدت طولانی در حبس نگهداری شده است، ادامه دارد. روزنامه نگار پژوهشگر معروفی همچون خدیجه اسماعیل اوا، بطور دائم تحت فشار قرار می گیرد. علاوه بر حبس او در سال ۲۰۱۵، او هم اکنون با ممنوعیت سفر مواجه است که این ممنوعیت مانع جدی در مقابل فعالیت حرفه ای او ایجاد می کند. «دفتر آزادی رسانه ها» سازمان امنیت و همکاری اروپا ، بارها تاکید کرده است که مواجه شدن روزنامه نگاران با اهانت ها و اتهام های در حال افزایش، بر فعالیت خبرنگاری آنها تاثیر منفی می گذارد. گرچه مقامات جمهوری آذربایجان مدت های طولانی است که برای رفع این موارد قول داده اند، اما به این قول عمل نمی کنند. اخیرا، حکومت قانونی را تصویب کرد که امکان مسدود کردن سایت های مختلف را فراهم می کند. در سایه همین قانون، در وهله نخست سایت های روزنامه آزادلیق، شعبه رادیو آزادی آمریکا در (جمهوری) آذربایجان، «آذربایجان ساعاتی»، « میدان تی وی» و « توران تی وی» مسدود شدند. مبارزه با تهدیدهای موجود علیه امنیت دولت و جامعه ضروری است. اما، محدودیت های وضع شده در این باره، نباید با حقوق ضروری از جمله آزادی بیان و مطبوعات در تضاد باشد. وقت آن رسیده است که حاکمیت ( جمهوری ) آذربایجان باید به هشدار های سازمان های بین المللی عمل و تمامی روزنامه نگاران را از زندان آزاد و با جامعه مدنی به گفتگو بپردازد.»
هارلم دزیر وجود رسانه های آزاد برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در سال جاری را ضروری دانست و افزود : « وجود آزادی رسانه ها و بیان برای هر فرایند دموکراتیک ضروری است. تامین جریان اطلاعات و فعالیت عادلانه و متوازن رسانه ها در زمان انتخابات اهمیت دارد. »
