معاون وزیر امور خارجه ارمنستان ادعای مقامات جمهوری آذربایجان در مورد تعقیب قضایی شهروندان خارجی و ناظران اروپایی را که برای نظارت بر همه پرسی اصلاحات قانون اساسی به قره باغ سفر کرده اند، مضحک خواند.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز؛ شاوارش کوچاریان معاون وزیر امور خارجه ارمنستان در پایان نشست دولت این کشور با تاکید بر این که ادعای جمهوری آذربایجان هیچ تاثیری بر سفر شهروندان خارجی به قره باغ نخواهد داشت، اظهار داشت:”مدتی است که مقامات جمهوری آذربایجان هر موضوعی را و حتی قوانین بین المللی را تبدیل به مضحکه می کنند. این ادعا هیچ نیازی به توضیح ندارد و هیچ تاثیری بر مسافرت ها به مقصد قره باغ نخواهد داشت.”
لازم بذکر است که به ادعای رسانه های جمهوری آذربایجان دادستانی کل این کشور از طریق اینترپل خواستار تعقیب قضایی فرانک انگل نماینده لوکزامبورگ، النی تئوخاروس نماینده قبرس و یارومیر اشته تینا نماینده جمهوری چک در پارلمان اروپا بدلیل سفر به قره باغ و نظارت بر همه پرسی اصلاحات قانون اساسی شده است. همچنین حکم تعقیب و بازداشت این نمایندگان اروپایی از سوی دادگاه جمهوری آذربایجان به اتهام سفر غیرقانونی به قره باغ صادر شده است.
فرانک انگل رئیس هیئت ناظران خارجی همه پرسی قره باغ چند روز پیش از این در شهر استپاناکرت و در حاشیه نشست ارزیابی روند برگزاری همه پرسی به ادعای مقامات آذری در مورد قرار گفتن نام نمایندگان پارلمان اروپا در فهرست سیاه جمهوری آذربایجان اشاره و تاکید کرد، هیچ تصمیمی برای گذارندن تعطیلات خود در جمهوری آذربایجان ندارد. وی همچنین افزود:”اسامی بسیاری از ما و از جمله النی تئوخاروس رئیس گروه دوستی پارلمانی با ارمنستان پیش از این نیز در فهرست سیاه جمهوری آذربایجان قرار داشته است. اگرچه نام من در این فهرست قرار نداشته است اما همواره با تهدیداتی در این مورد مواجه بوده ام. با این وجود این موضوع مرا به تعجب وا نمی دارد و بار دیگر به قره باغ سفر خواهم کرد.”
لازم بذکر است که در هفته های گذشته موضوع استرداد آلکساندر لاپشین وبلاگ نویس روس به جمهوری آذربایجان که بدلیل سفر به قره باغ در سال های 2011 و 2012 میلادی در بلاروس بازداشت شده بود در کانون توجه محافل سیاسی و خبری قرار داشت.
این در حالیست که دادستانی کل ارمنستان در واکنش به بیانیه داستانی کل جمهوری آذربایجان تاکید کرد بنابر استعلام انجام گرفته از اینترپل، نمایندگان پارلمان اروپا از سوی این نهاد مورد تعقیب قرار نخواهند گرفت.
در بیانیه دادستانی کل ارمنستان همچنین آمده است:”براساس قراردادهای ناظر به استرداد محکومین، تعقیب قضایی افراد بدلیل تعلق نژادی و قومی و یا دیدگاه های سیاسی مجاز نمی باشد و به همین دلیل نیز نمی توان نمایندگان پارلمان اروپا را تحت تعقیب قرار داد.”
پیوتر میکیسکان سفیر جمهوری چک در ارمنستان نیز در گفتگو با پایگاه خبری “Tert.am” با اشاره به بیانیه دادستانی کل جمهوری آذربایجان تاکید کرد اعضای پارلمان اروپا در محدوده کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مصونیت پارلمانی برخوردار هستند و نمی توان آن ها را تحت تعقیب قرار داد.
