رکورد زنی نرخ تورم در ترکیه

مرکز فرهنگی قفقاز/ به نقل از ایرنا، نرخ تورم ترکیه در ماه فوریه (بهمن و اسفند) در شاخص قیمت های مصرف کننده به 43/0 درصد و در شاخص قیمت های تولید کننده در داخل به 38/1 درصد رسید که بالاتر از انتظارات بود.

در نظرسنجی کانال اقتصادی ˈسی.ان.بی.سی.ئیˈ از 20 اقتصاددان، نرخ تورم این کشور در ماه فوریه 41/0 درصد و نرخ تورم یک ساله در پایان سال جاری میلادی نیز 91/7 درصد تخمین زده شده بود.

در ماه ژانویه سالجاری نرخ تورم در شاخص قیمت های مصرف کننده 98/1 درصد شده بود.

موسسه آمار دولتی ترکیه روز دوشنبه طبق تقویم اعلام منظم داده های اقتصادی، نرخ تورم این کشور در ماه فوریه، سالجاری میلادی، یک سال منتهی به فوریه و میانگین 12 ماهه منتهی به فوریه 2014 میلادی را اعلام کرد.

این موسسه از ماه ژانویه سالجاری در چارچوب هماهنگ سازی و همسان سازی قوانین و مقررات و هنجارهای ترکیه با اتحادیه اروپا در فرایند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، شاخص قیمت های تولید کننده در داخل را محاسبه و منتشر کرد که این شاخص شامل تغییرات قیمت تولید در بخش کشاورزی نیست.شاخص قیمت تولید کننده داخلی منعکس کننده تغییرات قیمت در بخش تولیدات صنعتی در داخل ترکیه است. در تعیین این شاخص نیز همانند شاخص قیمتهای تولید کننده، بر اساس قراردادن قیمتهای سال 2003 میلادی محاسبه خواهد شد.

بخش صنعت در ترکیه نیز به چهار زیر مجموعه اصلی معادن، صنایع تولیدی، الکتریک و گاز و تامین آب تقسیم می شود.

براساس محاسبات موسسه امار دولتی ترکیه، نرخ تورم در شاخص قیمتهای تولید کننده داخلی در ماه فوریه نسبت به ماه قبل 38/1 درصد، دوماهه اول سالجاری 75/4 درصد، یک سال منتهی به فوریه امسال به 40/12 و میانگین 12 ماهه منتهی به فوریه امسال نیز به 11/6 درصد رسید.

داده های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد، نرخ تورم ترکیه در شاخص قیمت های مصرف کننده نیز در ماه فوریه نسبت به ماه قبل 43/0 درصد، دوماهه اول سالجاری میلادی 41/2 درصد، یک ساله منهی به فوریه سال جاری میلادی 89/7 درصد و میانگین 12 ماهه منتهی به فوریه امسال به 60/7 درصد رسید.

بررسی ها نشان می دهد بیشترین افزایش ماهانه با 29/2 درصد در شاخص قیمتهای مصرف کننده تحقق یافت.

گرچه نرخ تورم عمومی در ترکیه حدود 8/7 درصد دیده می شود ولی نرخ برخی از کالاهای اساسی چون هزینه سوخت، مواد غذایی در سال گذشته تا 66 درصد رشد کرد که این موجب شد نرخ تورم واقعی برای خانوارها بسیار فراتر از نرخ تورم عمومی در این کشور شود.

در اهداف اقتصاد کلان ترکیه در سال 2013 میلادی، نرخ تورم این کشور پنج درصد تعیین شده بود و بانک مرکزی ترکیه در آخرین تخمینهای خود در خصوص نرخ تورم با توجه به فرایند اقتصادی سال گذشته، نرخ تورم این کشور در پایان سال را 8/6 درصد اعلام کرده بود.

طبق قوانین و مقررات ترکیه، بانک مرکزی این کشور در صورت بروز انحرافی بیش از دو درصد در نرخ تورم این کشور، طی نامه ای سرگشاده به دولت علل این انحراف را توجیه کرده است.

کارشناسان اقتصادی با اشاره به تزلزلی که در اواخر سال گذشته در صحنه سیاسی ترکیه بروز کرد و تاثیرپذیری اقتصاد این کشور از این بحران سیاسی، می گویند تاثیر این تحولات و نوسانات در نرخ ارزها و کالاهای اساسی در فرایند کلی نرخ تورم به آرامی در یکی دو ماه آینده خودرا نشان خواهد داد و سطح کلی قیمتها تحت تاثیر این تحولات روبه افزایش خواهد گذاشت.

افزون بر این در سال گذشته نرخ برخی از کالاهای اساسی و مصرفی مردم که تاثیر جدی در بودجه خانوارها دارد، تحت تاثیر نوسانات در نرخ انرژی و ارزها در بازارهای جهانی و فرایند سیاسی و اقتصادی ترکیه، افزایش یافت.

به عنوان نمونه نرخ هر لیتر بنزین و گازوئیل در آخر سال گذشته به پنج لیرترک رسید. نرخ برخی از مواد غذایی مانند حبوبات اعم از لوبیا و برنج که از نسبت مصرف بالایی در آشپزخانه ترکها برخوردار است بین 33 تا 66 درصد رشد کرده است.

موسسه آمار دولتی ترکیه بر اساس قراردادن نرخ شاخص مصرف کننده در سال 2003 میلادی برابر 100 واحد، نرخ تورم این کشور را محاسبه می کند.

این موسسه در محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده، هرماه در 27 هزار نقطه تغییرات قیمت در 449 کالا و خدمات مختلف را تعقیب می کند. سپس این کالا و خدمات را نسبت به سنگینی آنها در اقتصاد رده بندی کرده و در کل ترکیه، میانگین مصرف هرگروه درآمدی را مشخص و سپس میزان افزایش قیمت ها را تعیین می کند.

در محاسبه شاخص قیمت های تولید کننده داخلی نیز، تغییرات قیمت در 768 ماده بررسی می شود.