بنابر این گزارش حاکمیت جمهوری آذربایجان در تلاش است تا با اجرای قانون جدید مقامات رده بالا، مسئولین و مدیران ارشد دولتی را به بهانه فساد مالی به ویژه رشوه خواری مجازات کند. از طرف دیگر قانون جدید ماهیت مفسدین اقتصادی و دست های پشت پرده فساد مالی در این کشور را برملا خواهد کرد.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، مبارزه با رشوه خواری با هدف اجرای طرح افزایش عرضه و تقاضا در بازارها و بالا بردن میزان تاثیرگذاری جمهوری آذربایجان در مجامع بین المللی توسط رئیس جمهور این کشور در ۱۳ ژوئن ابلاغ شده است.
راه اندازی سیستم یکپارچه خرید عمومی دولت و فراهم کردن زمینه لازم جهت پیوستن کلیه ادارات دولتی به سیستم مذکور از دیگر اهداف قانون جدید مبارزه با رشوه خواری اعلام و عضویت اتباع دیگر کشورها در کنوانسیون مبارزه با رشوه خواری نیز از مفاد طرح مذکور به شمار می رود. شفاف سازی و بهبود جو سرمایه گذاری در زمینه های گمرکی و مالیات نیز از دیگر چشم اندازهای اجرای این طرح به منظور تحرک در اصلاحات اقتصاد جمهوری آذربایجان عنوان شده است.
لازم به توضیح است که که دولت علی اف پس از اعمال تغییرات اساسی در بدنه دولت، چنین طرح هایی را با هدف تکریم ارباب رجوع، امنیت جو روانی جامعه و توسعه پدافند غیرعامل به اجرا گذاشته است تا بدین طریق بتواند بخشی از فشار ناشی از نارضایتی های مردمی و بین المللی را کنترل نماید.
