به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، چند هفته پس از کودتای نافرجام ترکیه، هنوز هم سوالاتی در مورد نقشۀ کامل این کودتا و این که دقیقا چه کسی در آن دست داشته اند مطرح است. هنوز هم می توان حدس های محتملی زد.
حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) فتح الله گولن، روحانی مستقر در پنسیلوانیا و پیروان وی را مقصر می داند. مبارزۀ مداوم بر سر قدرت میان حزب عدالت و توسعه و گولنی ها صحت این ادعا را زیر سوال می برد اگر چه شواهد بسیاری حاکی از آن است که پیروان عالی رتبۀ گولن از نزدیک در طراحی و اجرای این کودتا نقش داشته اند. از این رو این شواهد چالش های دشواری برای ترکیه و شریک آن یعنی ایالات متحده ایجاد می کند. ترکیه در پاسخ در تلاش است حداکثر سود سیاسی داخلی را از این شرایط ببرد، اگر چه این تصمیمات ممکن است عواقب بسیاری برای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک.) و درگیری های سوریه به همراه داشته باشد. در عین حال ایالات متحده باید در این شرایط دشوار با شریک عملیاتی خود کنار آید و این احتمال را بپذیرد که یک مقیم دائم خاک ایالات متحده فرمان این کودتا را صادر کرده و یا الهام بخش آن بوده است.
تاریخ پیچیده دولت حزب عدالت و توسعه با جنبش گولن پس از این کودتای نافرجام مجددا مورد توجه قرار گرفته است. در سال 2002 این دو جنبش اسلام گرای سیاسی به هم پیوستند تا ترکیه را از لحاظ سیاسی رهبری کنند ، دولت آن را شکل دهند و ارتش فعال ان را تحت کنترل غیرنظامیان درآورند. این اتحاد در ابتدا کارآمد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قدرت سیاسی را در اختیار داشت و گولنیست ها جایگاه خود را در خدمات دولتی، نیروی پلیس، دفاتر دادستانی و قوه قضاییه تثبیت کردند. در همین حال، جنبش گولن به برگزاری دادگاه های نمایشی جهت پاکسازی ارتش و ادارات از مخالفان رادیکال پروژه های مشترک سیاسی خود با اردوغان پرداخت. با این حال، منافع متفاوت و طرح های رقابتی بر سر قدرت به تنش انجامید. گولنیست ها به افشای فساد مالی رهبران حزب عدالت و توسعه پرداختند؛ اردوغان با اخراج گولنیست ها از ادارات، رسانه و عرصۀ تجارت این کار آنان را تلافی کرد، این روند در زمان وقوع کودتا در 15 جولای هم چنان ادامه داشت.
واکنش ناگهانی دولت حزب عدالت و توسعه به دنبال کودتای نافرجام در راستای اهداف سیاسی این حزب بود اما اعتماد سیاسی آن را تضعیف کرد. در عرض چند ساعت پس از آغاز کودتا، اردوغان و مقامات ارشد دولتی بلافاصله گولن را به سازماندهی کودتا متهم کردند، اقدامی مورد انتظار که موجب ایجاد شک و تردید در مورد صداقت دولت شد. دولت سپس تعداد اخراج ها را گسترده تر کرد و شدت بخشد. دولت علاوه بر دستگیری رسمی 8600 نیروی نظامی، بازداشت 15000 نفر، دهها هزار نفر از کارمندان دولت را به جرم ارتباط با این جنبش اخراج کرد.
دولت با رفتاری که با بازداشت شدگان داشت باز هم اعتبار خود را تضعیف کرد. سرهنگ دوم لونت ترکان، آجودان ویژۀ هولوسی آکار، رئیس ستاد مشترک ارتش اعتراف کرد که یک گولنیست است و جنبش گولن در این کودتا دست داشته است. با این حال، عکس های منتشر شده حاکی از آن است که ترکان در حین بازداشت شکنجه شده است و این شواهد اعترافات وی را بی اعتبار می کند. در واقع، سازمان عفو بین الملل چندین گزارش از بدرفتاری با زندانیان دریافت کرده است که اعتبار دولت ترکیه را تضعیف می کند.
اگرچه دولت حزب عدالت و توسعه ذاتا غیر قابل اعتماد است اما این، کل ماجرا را منتفی نمی کند.
تلاش های جنبش گولن جهت ورود به ساختار قدرت نظامی از دهۀ 1980 به بعد جای بحث ندارد. مجلۀ “نکته” که شدیدا طرفدار کمالیسم، ایدئولوژی سکولار موسس ترکیه می باشد در گزارشی به افشای هجوم گولنیست ها برای ورود به ارتش در سال 1986 می پردازد. این روزنامه به نقل از یکی از پیش کسوت های ارتش خطاب به جوانان زیر دست وی می نویسد: «دندان روی جکر بگذارید و خود را پنهان کنید تا زمانی که افسر ارتش می شوید، [تنها] با چشمان خود دعا کنید، در دهۀ اول 2000 ترکیه در چنگ ما خواهد بود.»
با ارتقای گولنیست ها در مراتب نظامی در طول دهه های 1980 و 1990 ، شورای عالی نظامی در جلسات برنامه ریزی شش ماهه اخراج افسران مظنون به گولنیست را آغاز کرد. این اخراج ها ابزاری خام بودند، چرا که بی گمان بسیاری از پیروان جنبش نادیده گرفته شدند و بسیاری نیز به اشتباه اخراج شدند.
هنگامی که حزب عدالت و توسعه و جنبش گولن با هم متحد شدند، اخراج گولنیست ها از ارتش کاهش یافت و فضای بی نظیری برای فعالیت این جنبش فراهم شد. گولنیست ها سعی کردند تمامی موانع موجود بر سر راه قدرت خودرا از میان بردارند و به طور معمول از تاکتیک های فراقانونی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کردند. دادگاه های نمایشی ارگنکون و سلج همر در سال های 2008 و 2010 _ که از شواهد ساختگی علیه افسران ارشد ارتش برای تلاش برای براندازی دولت استفاده می کرد، تنها بخشی از مهمترین نمونه های تلاش مخفیانه ای هستند که پیشتر آغاز شده بود.
در سال 2005، یک کتابفروشی، ظاهرا، به دست نیروهای نظامی محلی در شهر کوچک کردنشین شمزینان منفجر شد. هنگامی که این پرونده به دادگاه برده شد، کیفرخواست، که احتمالا توسط یکی از دادستان های طرفدار گولن نوشته شده بود، اتهام «تشکیل یک سازمان [غیر قانونی] » را علیه فرمانده نیروی های زمینی و دو ژنرال دیگر به پرونده افزود. اردوغان برای جلوگیری از ایجاد تنش با ارتش پا درمیانی نموده و دادستان مذکور را اخراج کرد. ودات گولشن، وکیل ژنرال ها، بعدها ادعا کرد که این پرونده “اولین طرح سازمان تروریستی گولن علیه نیروهای مسلح ترکیه» بوده است.
در پی کودتا، بیش از 40 درصد از ژنرال ها و دریاسالاران از ارتش اخراج شدند. اخیرا، در پرونده جاسوسی نظامی سال 2011، دریاسالاران مهمی به تشکیل باندی متهم شدند که روسپی های زیر سن قانونی را که به طور غیرقانونی قاچاق کرده، آنان را به اعتیاد کشیده و در اختیار افسران نیروی دریایی قرار داده است و سپس آنها را مجبور می کردند که تا اطلاعاتی به سرویس های جاسوسی خارجی بفروشند. در سال جاری، دادگاه ها همۀ مظنونین را تبرئه نموده و دادستان ها پرونده ی جدیدی را گشودند که به اتهامات افسران وابسته به گولن رسیدگی میکرد که چنین ادعاهایی را مطرح کرده بودند. مردی به نام سرهنگ محرم کوزه که برخی شواهد موجود در پرونده اولیه را تایید کرده بود؛ اکنون به ادعای برخی از نیروهای امنیتی مغز متفکر کودتای نظامی ماه جاری بوده است.
از آن جایی که درهر پروندۀ جدید، مقامات ارشد نظامی محاکمه و اخراج می شدند، پست هایی برای بکارگیری افسران جدید ایجاد می شد. افسران طرفدار گولن، که هیچ کدام در معرض اتهام و اخراج نبودند، آماده بودند تا پست های خالی را پر کنند. گولنیست ها، با این شیوۀ عملکرد در نهادهای دولتی، ابتدا کنترل پست های امنیتی و سپس منابع انسانی کلیدی را در اختیار گرفتند. تا سالهای اولیه ی 2000 با وجود تنش میان حزب عدالت و توسعه و جنبش گولن و در نتیجه پاکسازی های گسترده در سطح جامعه ، افسرانی که ظاهرا به این جنبش وابسته بودند با سرعتی حیرت انگیز ارتقا می یافتند.
گروهی از افسران ارشد ارتش که در تحقیقات ساختگی اسلج همر مورد هدف قرار گرفته و از انگیزه و قابلیت های گولنیست ها واهمه داشتند، لیستی سری از افسرانی را تهیه نمودند که به عقیده ی آنان طرفداران گولن بودند. دراین لیست، که سایت فارن افرز به یک کپی از آن دسترسی پیدا کرده است، به طور نمونه هیچ اسمی از نیروی هوایی وجود ندارد؛ به نظر می رسد تهیه کنندگان این لیست به هیچ منبعی در نیروی هوایی دسترسی نداشته اند. بدون شک در این لیست اسم بسیاری از افسرانی که توانسته بودند ارتباطشان را با همکارانشان پنهان کنند نیز نیامده است، با این حال در این لیست شواهد لازم مبنی بر راه اندازی کودتای شکست خورده توسط گولنیست ها وجود دارد.
حتی در صورت وجود مدارکی مبنی بر انکار این شواهد، این لیست از پیش تهیه شده از افراد مظنون وابسته به گولن دلایل کافی برای اینکه چه افسرانی در این کودتا شرکت داشته اند را در خود دارد. این شواهد حاکی از آن است که یا این جنبش هواداران خود را برای پیوستن به کودتا تشویق نموده است و یا اینکه عوامل خارجی به شدت با جنبش گولن در ارتباط بوده اند، همانند رویکرد خصمانه دیرینه این عوامل نسبت به حزب عدالت و توسعه، تا حد زیادی این احتمال را افزایش می دهد که این افسران در این کودتا مشارکت داشته اند.
در این لیست علاوه بر کوزه، نام برخی از افراد وجود دارد که مظنون به رهبری این کودتا هستند. همچنین نام افسرانی وجود دارد که نظارت بر پادگان نیروهای نظامی حامی کودتا را برعهده داشته اند، در ربودن هولوسی آکار، رئیس ستاد ارتش، دست داشته، افسران ارشد را بازداشت و دستور حکومت نظامی در شهرهای ترکیه را صادر کردند. در این لیست شامل افسر با درجۀ دریاسالاری یا ژنرالی وجود دارد که بازداشت شدهاند. به طور کل تاکنون 20 درصد از دریادارهای ارتش بازداشت شده اند. تعداد زیادی از افسران، که نام آنها در لیست مظنونین طرفدار گولن وجود دارد، در مراحل اولیه کودتا با ان مخالفت نمودند. شاید اقدام آنها در محکومیت کودتا خطا بوده باشد، اما در عین حال ممکن است به این معنی باشد که جنبش گولن آن گونه که بسیاری ادعا کرده اند از انسجام کمتری برخوردار باشد.
اعتراقات آکار، رئیس ستاد ارتش، سوالات بیشتری را بوجود می آورد. آکار معتقد است که ربایندگان وی “از اعضای سازمان [گولن]” بودند و در عین حال، اسامی برخی از افرادی که در لیست وجود دارند خیلی پیشتر از کودتا توسط همکارانشان تهیه شده بود. اکار همچنین مدعی شد که یکی از ربایندگان، ژنرال هاکان اوریم، به آکار پیشنهاد کرده بود تا از طریق تلفن با فتح الله گولن صحبت کند. با این حال، ظاهرا گولن و مقامات ارشد این جنبش مدتها پیش از کودتا سیستم ارتباطاتشان را به سیستم های پیام رسان رمزگذاری شده تغییر داده بودند. علاوه بر این، آکار آکین اوزتورک، فرمانده بازنشسته نیروی هوایی ترکیه که گمان نمی رود از طرفداران گلن باشد، را متهم نمود. گزارش های اولیه رسانه های دولتی این ادعا را تایید کردند اما اوزتورک بعدا در ملاعام ظاهر شد و در حالی که در زمان بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود دست داشتن در کودتا را انکار کرد. در واقع ما هنوز هم نمی دانیم که چه کسانی دستور کودتا را صادر کردند.
همچنین اطلاعات متناقض در مورد پیامدهای قانونی کودتای نافرجام، در ادعاهای دولت حزب عدالت و توسعه درباره مسئولیت کامل گولنیست ها تردید ایجاد می کند. دولت و رسانه ها تاکید کردند که اقلیتی کوچک در درون ارتش این حمله را صورت داده اند و خود ارتش تخمین زد که فقط 1.5 درصد از نیروهایش در این کودتا شرکت کرده اند. از سوی دیگر، در نتیجه ی این کودتا بیش از 40 درصد از ژنرال ها و دریاسالاران از ارتش اخراج شدند. به نظر می رسد دولت در تمایل به اخراج افسرانی که ظاهرا در این کودتا شرکت ننموده و یا احتمال طرفداری آنها از گولن وجود ندارد باعث تضعیف این روایت خود شد که کودتا به تمامی توسط پیروان گولن صورت گرفته است.
شاید دولت به دنبال این نیست تا در این باره قضاوت درستی داشته باشد بلکه سعی می کند تا روایتی را ایجاد کند که به دنبال هدفی بزرگتر است. دولت در ورای اخراج هایی که اکنون انجام می دهد، تراژدی ها و رسوایی های گذشته را به روایت خود درباره جنبش گولن اضافه نموده است. برای نمونه در قتل عام سال 2011 اولودره 34 نفر از ساکنین یک روستای کردنشین که در مرز مشغول حمل و نقل کالاها بودند بر اثر حمله هوایی دولت کشته شدند؛ ارتش آنها را با مبارزان پ ک ک اشتباه گرفته بودند. در آن زمان دولت مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفت و سعی نمود تا بر این حادثه سرپوش بگذارد . ده روز پس کودتا، برات البایراک وزیر انرژی اعلام کرد که این پرونده بار دیگر به جریان خواهد افتاد و ارتباط احتمالی سازمان تروریستی گولن با آن بررسی خواهد شد. دولت اردوغان هر چه بیشتر در سرباز زدن از مسئولیت تنش های اجتماعی ترکیه موفق عمل کند، شانس بیشتری خواهد داشت تا سیاست ترکیه را آنگونه که می خواهد تغییر دهد.
دیگران نیز مشتاقانه از روایت توطئه گولن به خوبی استفاده نموده اند. صلاح الدین دمیرتاش، رئیس حزب طرفدار کرد دموکراتیک خلقها (HDP) این جنبش را به هدایت نمودن عملیات نظامی انجام شده در اواخر سال گذشته در جنوب شرق ترکیه که اکثریت آنها کرد هستند، متهم نمود. این عملیات ها به دستور و رضایت حزب عدالت و توسعه انجام گرفت و باعث کشته شدن صدها شهروند و آواره شدن 350000 نفر دیگر شد. به دنبال این عملیات ها در همه شهرها چندین ماه، از غروب تا طلوع آفتاب، منع رفت و آمد وجود داشت و حتی در برخی موارد ممنوعیت 24 ساعته رفت و آمد برقرار شد. دمیرتاش با استفاده از خشم کنونی مردم علاقه خود به از سر گیری روند مذاکرات صلح کردها که در تابستان سال 2015 متوف شد را نشان داد و کودتای نافرجام را به دستی تبدیل کرد که به سوی دولت دراز شده بود.
ایالات متحده نیز ممکن است با تصمیم مهمی در موضوع استرداد گولن روبرو شود. تا به امروز ترکیه به طور رسمی خواستار بررسی شواهد و تصمیم گیری ایالات متحده در مورد مسئله استرداد نشده است اما عدم این درخواست باعث نشده است تا دولت ترکیه در این باره با مردم خود سخن نگوید. با این حال، واشنگتن بایستی در نهایت خود را برای چنین درخواستی آماده کند. در آمریکا خط مشی ساده است: بایستی از قانون پیروی نمود. اگر استاندارد قانونی استرداد رعایت نشود، ایالات متحده آمریکا نباید به خواسته ترکیه برای انتقال تن دهد.
همچنین، در صورت وجود برخی شواهد، ایالات متحده آمریکا نباید از گولن محافظت کند. تاثیر گولن، به دلیل همه تعالیم وی که بر خدمت کردن تاکید می کنند و به دلیل تعهد وی به فعالیت های میان-مذهبی و میانه روی ظاهری دینی نگرانی جدی ای را ایجاد نموده است. پیروان وی شبکه های مدارس ویژه را ایجاد نموده اند که حداقل فعالیت های آنان رشوه سازمان یافته، مزایده از پیش تعین شده، و تخلف در ویزا H-1Bبوده است. آنها روابط سیاسی صمیمانه ای با همه، از مقامات مدارس محلی گرفته تا مقامات سنا ایجاد نموده اند و در این راستا نشانه هایی از عدم شفافیت های مالی وجود دارد.
امتناع از استرداد گولن تعجب زیادی را در ترکیه به دنبال خواهد داشت و گرایش کنونی ضد آمریکایی رسانه های طرفدار حزب عدالت و توسعه را تشدید خواهد نمود و به گمانه زنی ها در ایجاد تغییرات ساختاری در اتحاد دو کشور دامن خواهد زد. با این حال، رفتار کردن بر اساس چنین سرانجامی اقدامی غیر عقلانی است. ترکیه سعی نموده است با اصلاح سیاست خارجی خود روابط پرتنش بین المللی خود را بهبود ببخشد. این اصلاح سیاست از سوی ترکیه باعث بهبود روابط با روسیه و اسرائیل شده و از روابط عملگرایانه با آمریکا خبر می دهد. البته بایستی نگران اثرات سوء موضع ضد آمریکایی، ضد غربی ترکیه نیز بود. یک رابطه 70 ساله بسیار با ارزش تر از استفاده از پایگاه های نظامی است که می توان آنها را جابجا نمود. ترکیه نبایستی قدرت موضع خود را فدای چیزی کند که اکنون نیز آن را در اختیار دارد: رابطه طولانی مدت، و رسمی با ایالات متحده ارزش حفظ کردن را دارد.
منبع:فارن افرز
