به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، “یولیا اسمیرنوفا” ستون نویس روزنامه آلمانی Die Welt عقیده دارد که با تصویب این تغییرات قانون اساسی راه برای تثبیت حکومت خانواده “علی اف” و حفظ ثروت آنان هموارتر گشت. همه پرسی قانون اساسی در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ برابر با ۵ مهر ۱۳۹۵ در جمهوری آذربایجان برگزار شد. پرسشِ این رفراندوم دربارهٔ افزودن ۶ ماده به قانون اساسی بود. این سومین همه پرسی در تاریخ جمهوری آذربایجان بود. برای مشروعیت آن کافی بود که ۲۵ درصد از واجدین شرایط در آن شرکت کنند. خبرگزاری “ترند” در پایان ساعت همه پرسی اعلام کرد مشارکت هفتاد در صد بوده است. “الهام علی‌اف” رئیس جمهوری آذربایجان در ژوئیه ۲۰۱۶ دستوری مبنی بر ایجاد اصلاحات بر مواد مختلف قانون اساسی صادر کرد. دادگاه قانون اساسی این اصلاحات را بررسی کرده و آن را تأیید نمود . در فوریه ۲۰۰۹ الهام علی‌اف در همه پرسی دیگری توانست محدودیت دو دوره ریاست‌جمهوری را حذف کند.
در پی اعلام برگزاری همه‌پرسی برخی فعالان مدنی و گروه‌های مخالف “الهام علی‌اف” از تصویب این تغییرات ابراز نگرانی کردند. شورای اروپا و سازمان عفو بین‌الملل این تغییرات را خطری برای آزادی و دموکراسی دانستند. مخالفان بر این باورند که با توجه به این که الهام علی‌اف پس از پدرش حیدر علی‌اف رئیس‌جمهوری آذربایجان شد، حالا وی قصد دارد ریاست جمهوری را به امری موروثی تبدیل نماید. تا کنون حیدر علی اف پدر و الهام علی اف پسر بر آذربایجان حکومت کرده اند و اکنون راه برای احراز پست ریاست جمهوری توسط “حیدر علی اف” نوه باز می گردد. طبق تغییرات این قانون اساسی که هفته گذشته به تصویب رسید حداقل سن نامزدان احراز پست ریاست جمهوری از سی و پنچ سال به هجده سال تقلیل پیدا کرده و به گفته ناظرین این تغییر فقط برای کاندید شدن پسر “الهام علی اف” انجام گرفته است.
“حیدر علی اف” نوه اکنون نوزده ساله بوده، در دانشکده روابط بین المللی باکو تحصیل می کند و بنا بر گزارش روزنامه آمریکایی The Washington Post در سن یازده سالگی در دبی املاکی به قیمت 44 میلیون دلار به نام وی ثبت گردیده است. اسم اعضای خانواده ریاست جمهوری در پرونده بین المللی ارتشاء و پول شویی معروف به پاناما نیز افشاء گردیده است. رئیس جمهوری و فرزندان وی در هشت بانک کشور نیز بالغ بر سه میلیارد دلار سهم دارند.
