به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، کامران علی اف دادستان کل جمهوری آذربایجان که ساعتی پیش وارد تهران شده است با حضور در کاخ دادگستری با دادستان کل کشورمان دیدار کرد.
حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در این دیدار ضمن خوش آمدگویی به همتای آذربایجانی خود گفت: «ارتباط مستمر بین دو همسایه می‌تواند در تحکیم روابط در حوزه‌های مختلف کمک‌کننده باشد. ما مشترکات فراوانی داریم که باید در این دیدار آن را مرور کنیم و در جهت رفع مشکلات احتمالی تلاش کنیم.»
وی افزود: «قطعا روابط حقوقی و قضایی بین دو کشور می‌تواند در سایر حوزه‌ها هم تاثیر مثبت داشته باشد. ما در حوزه‌های مختلف قضایی دارای قراردادهای متعدد هستیم و امیدواریم در چهارچوب تعهدات مشکلات‌مان را شناسایی و رفع کنیم. بخشی از مسائل حقوقی و قضایی است که در حوزه کاری من و شما است. برخی مسائل مرزی است که می‌توانیم در حل آن‌ها همکاری داشته باشیم.»
دادستان کل کشور تاکید کرد: «در خصوص مسائل قضایی بحث تبادل زندانیان از قبل مورد توافق دو کشور قرار گرفته است. انتظار ما این است که از کسانیکه در ایران تبعه آذربایجان زندانی هستند و در مقابل ایرانیان حاضر در زندان‌های جمهوری آذربایجان را در چهارچوب تعهدات مبادله کنیم. در ملاقاتی که در روسیه با یکدیگر داشتیم من درخواست مبادله داشتم شما هم لطف کردید و تعدادی از زندانیان به کشور بازگشتند که من از این بابت از شما سپاسگزارم اما انتظار داریم که به مجرد محکومیت افراد در چهارچوب تعهدات، اقدامات لازم صورت بگیرد.»
وی ادامه داد: «طبق آماری که به من دادند تعداد زیادی از ایرانیان که عمده محکومیت آن‌ها مواد مخدر است، در آذربایجان محکوم شده اند. در ایران هم ١۴ نفر آذربایجانی محکوم هستند که البته تفاوت زیادی وجود دارد اما تبادل ما نباید براساس تعداد باشد. ما باید زندانیان را رصد کرده و بطور مستمر تبادل کنیم. انتظار من این است که روابط قضایی ما متاثر از روابط سیاسی نباشد. روابط دو کشور و پیوند دو ملت به دلیل مشترکات فراوان باید مبنای ارتباطات ما باشد. متاسفانه افراد خلافکار گاهی در ارتباط با مسائل دو کشور سوءاستفاده می‌کنند که نباید اجازه چنین کاری را بدهیم.»
منتظری گفت: «در حوزه مسائل مرزی گاهی برخوردهایی صورت می‌گیرد و انتظار ما این است که مامورین مرزی آذربایجان توجیه شوند که در مرحله اول با مسائل با توجه به روابط خوب دو کشور برخورد داشته باشند. ما دو ملت مسلمان و هم‌زبان هستیم و حق همسایگی ایجاب می‌کند اگر تخلفی صورت گرفت با نگاه به دیدگاه همسایگی مورد بررسی قرار بگیرد. اقتدار یک کشور به این نیست که اگر همسایه تخلف انجام داد با اسلحه و خشن پاسخ دهد. ضمن اینکه معتقدیم رعایت مقررات لازم است اما برخورد اخلاقی مقدم بر همه چیز است. می‌توانید با مذاکره مرزبانان یک چهارچوب برایش تعیین کنید.»
دادستان کل کشور تاکید کرد: «در خصوص مسائل محیط زیست هم به لحاظ اینکه مسائل مشترک است تعامل تنگاتنگی در این حوزه لازم است صورت گیرد. ما در رابطه با مسأله آلودگی آب در رودخانه ارس که چهار کشور را طی می‌کند، معتقدیم باید نسبت به سلامت محیط‌زیست تعامل بالایی داشته باشیم. در سفری که به ارمنستان داشتم اقدامات خوبی صورت گرفت که ما انتظار همکاری از آذربایجان نیز داریم. یکی از مسائل مشترک موضوع قاچاق مواد مخدر است و ما در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر هزینه‌های زیادی پرداخت کرده‌ایم. ما خارج از تعارفات دیپلماتیک باید در این حوزه عملی و حساب شده ورود داشته باشیم. متاسفانه شاهد همکاری لازم در این حوزه از کشورهای مختلف نیستیم در حالی که اگر جلوی ترانزیت مواد مخدر را نگیریم، خطرات زیادی کشورها را تهدید خواهد کرد.»
وی یادآور شد: «همچنین در خصوص موضوع جنایات تروریستی و فضای مجازی که مورد توجه وزرای امور خارجه شانگهای قرارگرفته است باید بگویم امنیت آذربایجان برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. من موضوعی را در گفت‌و‌گو با دادستان کل ارمنستان داشتم که این مذاکره را با شما هم طرح می‌کنم که هر زمان مواد مخدر از اتباع کشوری کشف شد، بلافاصله اطلاعات آن فرد به کشور مبدا منتقل شود. امروز مواد مخدر بصورت شبکه‌ای منتقل می‌شود و لازمه کشف این شبکه‌ها، مبادله اطلاعات بصورت لحظه‌ای است و ارتباطات دو کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر باید تقویت شود.»
دادستان کل کشور عنوان کرد: «تعداد زندانیان ایرانی در آذربایجان به دو دلیل بیشتر است؛ جمعیت ایران چند برابر جمعیت آذربایجان است و ایران متاسفانه محل ترانزیت مواد مخدر است و اگر این وضعیت عکس بود وضعیت زندانیان هم تفاوت پیدا می‌کرد. در ایران مبارزه با مواد مخدر تنها به یک بخش واگذار نشده است و ما در رأس این مسأله ستاد مبارزه با مواد مخدر را داریم که ریاستش با رییس‌جمهور است و وزارت کشور و پلیس و دادستانی عضو این ستاد هستند. آن ستاد سیاست راهبردی مبارزه با قاچاق مواد مخدر را تعیین کرده و وظیفه هر ارگانی را مشخص می‌کند پس در نتیجه ما در دستگاه قضا در این حوزه سهم داریم. بنابراین ما می‌توانیم نسبت به سهم خودمان هم پیشنهاد داشته باشیم و هم اقدامات عملی کنیم.»
منبع: ایلنا
