منابع خبری روز چهارشنبه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان اعلام کردند درخواست استیناف یک روزنامه نگار مخالف سرشناس این کشور که به جرایم مختلف از جمله فرار مالیاتی به هفت و سال و نیم زندان محکوم شده است، توسط دادگاه باکو رد شد.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، قاضی دادگاه استیناف باکو امروز اعلام کرد درخواست استیناف خدیجه اسماعیل اوا پایه و اساس حقوقی ندارد و دادگاه با آن مخالف است.
این روزنامه نگار مستقل آذربایجانی که سی و نه سال دارد برای رادیو آزادلیق کار می کند و در گذشته سردبیر دفتر محلی رادیو آزاد ( از طرف آمریکا حمایت مالی می شود) بوده است. وی سپتامبر گذشته به علت تخلفات اقتصادی به ویژه فرار مالیاتی به هفت و نیم سال حبس محکوم شد.
خدیجه اسماعیل اوا اتهامات مطرح شده بر ضد خود را بی اساس می داند و معتقد است مقامات باکو برای خاموش کردن صدای اعتراض وی چنین سناریویی را بر ضد او به اجرا گذاشته اند. وی دولت جمهوری آذربایجان را متهم کرده که از طریق اعمال فشار بر او و از راههای غیرقانونی اسناد و مدارکی بر ضد او جمع آوری کرده است. به گفته وی جرایمی که مقامات باکو به وی نسبت می دهند، ساخته و پرداخته خود آنها است و انگیزه های سیاسی دارد.
خدیجه اسماعیل اوا ، روزنامه نگار معروف آذربایجانی که به واسطه فعالیت های مطبوعاتی خود تا کنون موفق به دریافت جوایز متعددی شده است، از گسترش فساد در این جمهوری پیشین شوروی آشکارا انتقاد می کند. این روزنامه نگار منتقد آذربایجانی بارها در گذشته بازداشت شده است.
گفته می شود مقامات باکو از مدت ها پیش برای خاموش کردن صدای این روزنامه نگار آذربایجانی، او را تحت فشار گذاشته و حتی برای بدنام کردن و مجبور کردن او به سکوت، تصاویری توهین آمیز از او منتشر کرده اند.
از ابتدای سال کنونی میلادی در مجموع هفت فعال سیاسی و روزنامه نگار آذربایجانی که با سیاستهای باکو مخالفت می کنند، به حبس های سنگین محکوم شده اند. بیشتر این افراد نخبگان جمهوری آذربایجان هستند.
رسیدگی به پرونده چهار روزنامه نگار منتقد رژیم باکو که از طرف مقامات به ارتکاب خیانت بزرگ متهم شده اند، هفته گذشته در دستگاه قضایی جمهوری آذربایجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از باکو، شورای اروپا آزادی روزنامه نگاران منتقد و فعالان سیاسی مخالف جمهوری آذربایجان را خواستار شده است. توربیورن یاگلند، دبیر کل شورای اروپا تاکید کرد بازداشت روزنامه نگاران و فعالان رسانه ها توسط دولت جمهوری آذربایجان پیامی منفی برای جامعه مدنی آذربایجان و همچنین جامعه بین المللی ارسال می کند. بازداشت روزنامه نگاران نشان دهنده افزایش فشار بر مطبوعات و مدافعان حقوق بشر در جمهوری آذربایجان است و با تعهداتی که باکو به واسطه عضویت خود در شورای اروپا داده است، مغایرت دارد.
سازمان های غیردولتی و بین المللی از تشدید سرکوب بر ضد مخالفان در جمهوری آذربایجان که یک کشور غنی از نفت و گاز است، انتقاد می کنند. الهام علی‌اف با مشتی آهنین این جمهوری سابق شوروی را اداره می کند.
مدافعان حقوق بشر می گویند همچنان دهها زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری آذربایجان به سر می برند اما مقامات باکو چنین چیزی را تکذیب می کنند.
