پایگاه خبری حقایق قفقاز / رسانه های جمهوری آذربایجان در یک ماه اخیر خصوصا پس از شیوع ویروس کرونا از فسادهای اقتصادی مقامات بلندپایه از جمله وزیر و تعدادی از فرمانداران شهرهای مختلف و نیروهای مرزبانی این کشور خبر می دهند که مهم ترین مورد آن پرونده فساد در وزارت فرهنگ و گردشگری این کشور می باشد. در این راستا بر اساس اخباری که از سوی وزارت کشور آذربایجان اعلام شد، ابوالفضل قارایف وزیر فرهنگ و گردشگری از سمت خود برکنار و فرمانداران شهرهای «آقستافا»، «یولاخ»، «بیله سوار»، «نفتچالا» و «ایمیشلی» دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفتند.
بر اساس گزارش سرویس امنیت دولتی و دادستانی کل جمهوری آذربایجان «رافق بایرام اف» معاون وزیر فرهنگ، «ذاکر سلطان اف» رییس نهاد دولتی حفاظت و مرمت میراث فرهنگی وابسته به این وزارتخانه و نیز «افغان نقی اف» معاون نیروی مرزبانی و رییس گارد ساحلی به اتهام سوء استفاده از سمت خود، اختلاس و دیگر فعالیت های غیر قانونی بازداشت شدند. همچنین به گزارش نیروهای انتظامی جمهوری آذربایجان همراه با نقی اف پنج نفر از مقامات گارد ساحلی این کشور به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده اند و در حال حاضر تحقیقات بیشر در این زمینه ادامه دارد.
سرویس امنیت دولتی گزارش های ویدیویی از عملیات بازداشت فرمانداران این شهرستانها در حین دریافت رشوه، پخش کرده است. فرمانداران بازداشت شده همچنین به اختلاس بودجه اختصاص یافته از سوی دولت برای اشتغال قشر نیازمند این شهرستانها متهم شده اند.
سوابق امر نشان می دهد فساد یک مشکل جدی در جمهوری آذربایجان است. مطابق اسناد و گزارشات مختلف این فساد در سیستم فرهنگی این کشور از سابقه ای طولانی برخوردار است که علی رغم هشدارهای داده شده در سال های قبل مورد توجه جدی قرار نگرفته است. بر اساس گزارشات در هزينه‌كرد پروژه‌های وزارت فرهنگ و گردشگری حلقه‌اي متشکل از مقامات و روساي دولتي از اين پروژه‌ها سهم‌هاي گزافی را به جيبهاي خود روانه مي‌كنند و اين پديده موجب شده كه داستان فساد در سیستم فرهنگي جمهوري آذربايجان زبانزد مردم کوچه و بازار شود.
بر اساس گزارشات موجود در سال های گذشته مبالغ بسیار زیادی برای پروژه‌های نه چندان بزرگ در وزارت فرهنگ و توریسم هزینه شده است. با وجود این که منابع دولتی گزارش دقیقی از میزان این هزینه‌ها اعلام نمی‌کنند اما منابع خبری غیررسمی از میزان این هزینه‌ها و فسادِ مربوط به‌آن، اخبار و ارقام حیرت‌انگیزی را منتشر می‌کنند. به طور مثال منابع خبری غیررسمی قبلا به پروژه بازسازی سینمای نظامی با صرف هزینه های گزاف به میزان 56 میلوین دلار اشاره کرده اند، که با حضور مقامات دولتی در سال 2011 افتتاح گرديد.
در موردی دیگر برای ساخت یک پیست اسکی در منطقه شاه داغ در منطقه قوسار 878 ميلیون دلار در دوره زمانی 2007- 2011 هزینه شده است، به نحوی که تنها در سال 2011 حدود 520 ميلیون دلار از سرمایه‌گذاری دولتی صرف این پروژه شده است. در سال های بعد نیز 255 ميليون دلار از بودجه دولتی برای ادامه ساخت این پروژه اختصاص داده شده است. همچنین ساخت موزه فرش و هنرهای دستی که از سال 2007 آغاز شده، تا ابتدای امسال حدود 5 ميليون دلار هزینه برجاي گذاشته و در ادامه نيز برای ادامه ساخت آن 17 ميليون دلار اختصاص داده شده است.
تئاتر کمدی موزیکال دولتی آذربایجان هم که آخرین بار در سال 2001 تحت بازسازي قرار گرفته بود، در سال 2011 مورد بازسازی مجدد قرار گرفت. بودجه اولیه اين بازسازي حدود 21 ميلیون دلار بود که دولت به‌علت عدم كفايت اين مبلغ، حدود 30 ميلیون دلار دیگر را برای این پروژه اختصاص داده است.
باید توجه داشت این فسادهای اقتصادی از گذشته های دور به صورت گسترده وجود داشته است و حتی جمهوری آذربایجان در مقطعی به «کشور رشوه مشهور» بوده و این روزها همچون دمل چرکینی سر باز کرده است. سازمان ها و نهادهای بین المللی همانند بانک جهانی نیز در گزارش های جدید خود با عنوان «توسعه چند محوری: استفاده بهینه از ذخایر طبیعی در اوراسیا» اعلام كرده است كه فساد مالی در جمهوری آذربایجان بیداد می كند. در این میان با توجه به کسری بودجه ای که به دنبال کاهش قیمت نفت و همچنین شیوع بیماری کرونا در جمهوری آذربایجان به وجود آمده است، مشکلات اقتصادی و اجتماعی این کشور نیز در حال افزایش می باشد.
با توجه به اهمیت موضوع فساد و حساسیت عمومی به این مشکل اساسی به نظر می رسد دولتمردان آذری هم نسبت به موضوع مفاسد اقتصادی واکنش می دهند و برکناری مقامات دولتی نیز به اخبار مهم این روزهای کشور آذربایجان تبدیل شده است. به طوری که «الهام علی اف» رییس جمهوری آذربایجان اخیرا مبارزه با فساد اقتصادی در قالب اصلاحات ساختاری در نهادهای رسمی را از اولویت های دولت این کشور اعلام کرده است. رییس جمهوری آذربایجان در سخنرانی های اخیر به مقامات و مامورین دولتی بارها هشدار داد، دولت مصمم به مبارزه قاطعانه با فساد اقثتصادی در نهادهای رسمی است و هیچ کس از آن مصون نخواهد ماند.
اما در یک جمع بندی نهایی باید بگوییم:
برای بررسی دلیل اینکه چرا فساد در جمهوری آذربایجان کنترل نمی‌شود؟ باید به کارکردهای تصمیمات اساسی و ساختاری توجه کرد. مادامی که قدرت در کشورهای همانند جمهوری آذربایجان کثرت‌گرا نشود و دایره شمول آن به گروه‌های بیشتر اجتماعی تسری نیابد، فساد اقتصادی، البته با گستره و اندازه بیشتری تداوم خواهد یافت، ولو اینکه حتی به شدیدترین وجه با مفسدان زیادی برخورد شود یا حتی قوانینی هم در این رابطه نوشته شود. به عبارت دیگر باید گردونه مولد مفسدان را از کار انداخت، نه اینکه فقط با محصولات این گردونه یعنی مفسدان برخورد کرد. به بیان دیگر تنها با مبارزه با مفسدان، مشکل فساد را نمی توان حل کرد. نمی‌توان با معلول برخورد کرد و گفت اگر این عامل را از میان برداریم، مشکلات فساد حل می‌شود. زیرا سازوکاری که فساد را تولید می‌کند، همچنان در حال تولید مفسد است، باید با علت‌ها برخورد شود.
ضمن آن که برای مبارزه با فساد عزم راسخ، محاسبه دقیق و اجرای قاطع نیاز است. مهم تراز همه باید تاکید کرد فساد بیشتر یک امر سیاسی به حساب می آید و کنترل آن هم یک امر سیاسی تلقی می شود، بنابراین نیازمند اراده سیاسی است.
