به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، ترکیه که تا چندی پیش، بیشتر به عنوان یک قدرت و اقتصاد در حال خیز منطقه، مورد توجه پژوهشگران سیاست و اقتصادی قرار داشت؛ گرچه هنوز این جایگاه را کاملا از دست نداده اما در ماه های اخیر به دلیل سیاست های خود در قبال داعش و شکست در تشکیل دولت ائتلافی، توجه رسانه ها را به خود جلب کرده و هاله از ابهام برای آینده سیاسی و اقتصادی این کشور تشکیل داده است.
نگاه به سیاست های فعلی دولت ترکیه در قبال داعش و دولت سوریه و همچنین مساله مهم کردها،به راحتی می تواند ما را برای وضعیت پیش آمده رهنوان شود اما با نگاهی هر چند کوتاه به سال های گذشته می توان تصویر بهتری از سیاست های امروز ترکیه ترسیم نمود.
روی کار آمدن عدالت و توسعه در ترکیه
حزب عدالت و توسعه(ازاین به بعد آ.ک.پ) زمانیدر سال 2002 به قدرت رسید، که نبرد جهانی با تروریسم به دغدغۀ عمدۀ غرب تبدیل شده بود و پیشینۀ اسلامگرای اعضای این حزب در ترکیه ، به اکثریت پارلمانی دست یافته بودند، می توانست بر نگرانی ها بیفزاید. اما به زودی ورق برگشت و فرصتی بی سابقه فراهم آمد تا ترکیه به مدل اسلام میانه روی مورد حمایت آمریکا تبدیل شود. کمالیست ها و نیروهای سکولار در ترکیه از جمله رئیس جمهور سزر، به هیچ وجه از این ایدۀ آمریکایی استقبال نکردند و نیات آمریکا را در طرح خاورمیانۀ بزرگ به ضرر ترکیه، ایران و کشورهای عربی ارزیابی کردند. تبلیغ الگوی اسلام میانه روی ترکیه بار دیگر در بحبوحۀ حوادث “بیداری اسلامی” اوج گرفت و با استقبال آ.ک.پ. که همچنان قدرت را در دست داشت، مواجه شد.
اصلاحات سیاسی و اقتصادی ترکیه
هنگامی که آ.ک.پ. به قدرت رسید اصلاحات اقتصادی و اصلاحات سیاسی را به منظور تحقق معیارهای لازم برای عضویت در اتحادیۀ اروپا ادامه داد. میزان بهره وری اقتصادی، انباشت سرمایه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افزایش و نرخ بیکاری کاهش یافت. در سال 2004، نرخ تورم برای اولین بار در طول سه دهه تک رقمی شد.
اجرای بسته های اصلاحی متعدد به منظور تمرکززدایی از اقتصاد و دستیابی به تخصیص کارآمدتر منابع آغاز شد. هدف اغلب این برنامه ها، کوچک تر شدن بخش دولتی، کاهش آسیب پذیری اقتصاد ترکیه در برابر شوک های داخلی و خارجی و افزایش پویایی اقتصاد بود. ثبات پدیدآمده در سایۀ دولت تک حزبی، این اصلاحات را تسهیل می کرد. دغدغۀ تجارت خارجی و توسعۀ اقتصادی در ذهن رهبران آ.ک.پ. هرگز تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار نگرفت. حتی پس از تنش میان اردوغان و پرز در داووس و ماجرای کشتی “مرمرۀ آبی” نیز اردوغان هرگز از قطع روابط اقتصادی و یا لغو توافق تجارت آزاد با اسرائیل سخن نگفت. اتباع اسرائیل هم هنوز بدون ویزا به ترکیه سفر می کنند. این جملۀ اردوغان که “پول ، مذهب یا ملیت و قومیت ندارد” نشان دهنده آن است که تداوم استقبال ترکیه از سرمایه گذاری های اتباع اسرائیل می تواند به قدر کافی اهداف حزب وی را روشن سازد.
سیاست خارجی سال های اخیر عدالت و توسعه
به نظر می رسد در دو یا سه سال اخیر، آ.ک.پ. در عرصۀ سیاست خارجی اشتباهات فاحشی را مرتکب شده است. استفادۀ ابزاری از گروه تروریستی داعش به منظور دستیابی به انرژی ارزان، سرکوب کردها و یا هر دلیل دیگری، رقابت منطقه ای با ایران و دامن زدن به جنگ شیعه و سنی در خاورمیانه و اصرار غیرمنطقی بر سقوط دولت بشار اسد و … بخشی از تصمیماتی ست که امروز به عنوان اشتباهات سیاست خارجی دولت اردوغان از آنها یاد می شود به طوری که به شدت اوضاع داخلی این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در صحنۀ داخلی ترکیه با وجود تمایلات اقتدارگرایانه اردوغان و قطبی شدن فضای سیاسی و با توجه به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر، مشخص نیست چه زمانی بتوانیم بار دیگر شاهد ثبات سیاسی مثبت باشیم اما در هر حال این موضوع قطعی و روشن شده است که اردوغان، اقتدار سیاسی و اقتصادی گذشته را بدست نخواهد آورد.
جنگ با تکفیری ها یا نبرد با کردها؟
ترکیه اخیراً در حالی به جنگ با داعش می پردازد که بیشتر دغدغۀ قلع و قمع پ.ک.ک. را در سر دارد و حنای دولتمردان این کشور در بلند کردن علم مبارزه با داعش رنگ باخته است و به کرّات پرده از همکاری های نزدیک دولت ترکیه با نیروهای تکفیری،برداشته شده است. فضا در استان های جنوب شرق بار دیگر امنیتی شده است و تدوام این وضعیت خطر فعال شدن قدرت رادیکالی مردم کرد را در پی دارد و ممکن است هر آنچه در زمینۀ حقوق سیاسی و فرهنگی به کردها اعطا شده است بی اثر شود. از آنجا که سرمایه گذاری خارجی نقش غیرقابل انکاری در اقتصاد ترکیه دارد، خروج سرمایه ها در پی نابسامانی فزایندۀ سیاسی و امنیتی می تواند کابوسی وحشتناک برای این کشور رقم بزند. تا کنون نیز اقتصاد ترکیه از تأثیر این ناملایمات سیاسی در امان نمانده، چنانکه سقوط ارزش لیر ترک در سال های اخیر ابعادی تهدیدآمیز یافته است. به نظر می رسد حل مسالمت آمیز مسئلۀ کردها، باید فوری ترین دستور کار دولت ترکیه باشد.
اکنون ترکیب دولت انتخاباتی ترکیه شامل 11عضو عدالت و توسعه ، 11 مستقل و 2 نفر از حزب دمکراتیک خلقها و یک نفر اخراجی حرکت ملی گراست و طبق ماده 114 قانون اساسی ترکیه دولت انتخاباتی ،تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس یعنی اواسط آبانماه 1394 مسولیت خواهد داشت.
