تاکید سازمان های سیاسی مخالف دولت بر لزوم تداوم اعتراضات در جمهوری آذربایجان

به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، جمیل حسنلی، رییس شورای ملی در گفتگو با کانال یوتیوبی “آزاد سوز” گفت: «برغم استقرار گسترده پلیس باکو برای جلوگیری از تجمع اعتراض آمیز روز 14 مه در باکو که با فراخوان فعالان اجتماعی و سیاسی و رسانه ای برگزار شده بود، این تجمع شکل گرفت و باید این حرکت ادامه یابد.»
قباد عباداوغلو، رییس حزب دموکراسی و رفاه آذربایجان نیز اظهار داشت: «تجمع روز 14 مه گام کوچکی در راستای پیشبرد اعتراضات به وضعیت وخیم حاکم بر جمهوری آذربایجان بود که باید با تجمعات بزرگتر تداوم یابد و به نتیجه برسد.»
جمیل حسنلی روز 28 مه، موسوم به روز استقلال در جمهوری آذربایجان را فرصت مناسبی برای تجمع اعتراض آمیز بعدی دانست و گفت آخرین حرکت اعتراض آمیز در جمهوری آذربایجان تقریبا سه سال قبل در 19 ژانویه 2019 برگزار شده بود که پس از آن حاکمیت مجبور شد در حدود سه و نیم میلیارد منات برای ساکت کردن اعتراض مردم و پرداخت کمک های نقدی هزینه کند. از آن زمان، بدهی های مردم جمهوری آذربایجان خیلی افزایش یافته است و مستمری ها که حق مردم است، پرداخت نشده اند. طی ماه های گذشته، شمار زیادی از مجروحان جنگ دوم قراباغ به علت مشکلات معیشتی خودکشی کرده اند. زیرا، آنها بهره ای از پیروزی در جنگ دوم قره باغ نبرده اند. حق اولاد به مردم پرداخت نمی شود و شاید جمهوری آذربایجان تنها کشور در دنیا باشد که حقوق کودکان در این کشور توسط اعضای یک خانواده حاکم تصاحب می شود. به همین دلایل، همواره نیاز به برگزاری تجمعات وجود دارد.
قباد عباداوغلو، رییس حزب دموکراسی و رفاه آذربایجان نیز درباره کاهش خشونت پلیس جمهوری آذربایجان با معترضان در روز 14 مه گفت: «در مقابل امواج جهانی که ضد فساد و خشونت به جریان افتاده است، هیچ حاکمیت فاسدی نخواهد توانست دوام بیاورد. حکومت جمهوری آذربایجان نیز می فهمد که سرکوب حق تجمع آزادانه مردم از این پس امکان پذیر نخواهد بود و این فرایند غیرقابل اجتناب خواهد بود. دوره ضرورت تغییر سیاسی در جمهوری آذربایجان نیز فرارسیده است. در همان روز برگزاری این تجمع، سفارت انگلیس در باکو نیز موضع خود را بیان کرد. در تماس تلفنی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا با الهام علی اف نیز درباره حقوق بشر صحبت شد و این نیز نوعی هشدار به الهام علی اف محسوب می شود. در اروپا و آمریکا و انگلیس، گزارش جامعی از تمامی املاک و پول های الهام علی اف و خانواده وی تهیه شده است و این اطلاعات به منظور اعمال تحریم جمع آوری شده است. اگر حاکمیت جمهوری آذربایجان به پیشنهادهایی که از قواعد دموکراسی منشأ می گیرد، عمل نکند، بر روی سرمایه های اعضای خانواده حاکم جمهوری آذربایجان در اروپا و انگلیس تمرکز خواهد شد و این سرمایه ها مصادره خواهند شد. آنها این را خوب می دانند. هم پول های رسمی و هم پول های غیررسمی جمهوری آذربایجان در غرب نگهداری می شوند. آنها خواه ناخواه نوعی از ابزار اعمال فشار بر خود را ایجاد کرده اند. حتی اگر خود مردم جمهوری آذربایجان بر حاکمیت این کشور اعمال فشار نکنند، با استفاده از اهرم های فشار مالی که خود این حاکمیت ناخواسته برای خود ایجاد کرده است، تغییر و تحولات در جمهوری آذربایجان نیز اجرایی خواهد شد. صرفا مردم باید حاضر باشند و سازمان ها و احزاب سیاسی نظیر شورای ملی ، حزب جبهه خلق و حزب رفاه و دموکراسی باید مردم جمهوری آذربایجان را برای این تغییرات آماده کنند. برای این منظور هم باید در تجمعات و حرکت های اعتراض آمیز حضور یافت و حاکمیت نیز باید مشاهده کند که مردم از نحوه مدیریت این حاکمیت ناراضی است و خواهان تغییر است.»
قباد عباداوغلو گفت: «باید گام به گام جلو رفت تا در مدت کوتاهی تجمعات سراسری در کل کشور شروع شود.»