ادامه بازداشت هاي مومنين آذري در جمهوري آذربايجان

بازداشت و محکوميت مخالفان و مومنين آذري در شهرهاي مختلف جمهوري آذربايجان همچنان ادامه دارد.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز ،پايگاه اينترنتي “اسلامين سسي” گزارش داد: ” حاج قسمت عيسي اف ” روحاني دستگير شده در لنکران، به هفت سال زندان محکوم شده است.
قسمت عيسي اف در روز 19 آوريل سال 2016 ميلادي در عمليات ويژه مشترک دادستاني و وزارت کشور جمهوري آذربايجان دستگير و به ” شرارت، در اختيار داشتن سلاح و ايجاد واهمه با استفاده از سلاح و مواد منفجره ” متهم شد.
اين روحاني لنکراني در سال 2011 ميلادي نيز به 9 ماه زندان محکوم شده بود.
دادگاه جرايم سنگين باکو نيز ” بايرام محمداف ” و قياس ابراهيم اف از اعضاي سازمان جوانان ” ندا ” را به ده سال زندان محکوم کرد.
اين دو تن در روز دهم ماه مي سال جاري ميلادي، به شعار نويسي بر روي پايه مجسمه حيدر علي اف رييس جمهوري پيشين اين کشور اقدام کرده و بازداشت شده بودند. اما هر دو به ” اتهام فروش مواد مخدر ” محاکمه شدند.
روند بازداشت ها و وارد ساختن اتهام هاي واهي به مومنين آذري و مخالفان حاکميت باکو نشان مي دهد که، دولت الهام علي اف قصد آشتي با مخالفان را ندارد و همچنان به روال سابق به زنداني کردن بدون دليل و منطق مخالفان اقدام مي نمايد.
اين درحالي است که مقام هاي آذري با طرح شعارهاي غير اصولي درصدد فريب جامعه جهاني هستند. به همين دليل است که علاوه بر مومنين آذري، فعالان سياسي غربگرا نيز به صورت مشترک، مخالفت با نظام سياسي فعلي را در دستور کار قرار داده اند.
پيش از اين، سازمان عفو بين الملل بازداشت و حبس ” بايرام محمداف ” و قياس ابراهيم اف از اعضاي سازمان جوانان ” ندا ” را محکوم کرده و آن ها را زنداني سياسي خطاب کرده بود.
جنبش جوانان ندا در حقيقت يک تشکيلات غرب گرا و از مخالفان دولت الهام علي اف در جمهوري آذربايجان محسوب مي شوند.
به نظر مي رسد نهادهاي مدافع حقوق بشر غربي همچنان به طرح دعوي در جهت منافع نيروهاي غربگرا در جمهوري آذربايجان اقدام مي کنند.
در حالي که، ميان اين دسته از نيروهاي سياسي فعال در جامعه جمهوري آذربايجان تفاوت چنداني وجود ندارد و مواجهه يک سويه با نيروهاي سياسي به بهره برداري حاکميت باکو از جريان اسلام ستيزي و سرکوب هر چه بيشتر مخالفان خواهد انجاميد.
شايد به همين دليل باشد که، دولت باکو به روال سابق به محکوم ساختن مخالفان خود اقدام مي نمايد. واقعيت آن است که ، از نگاه دولت الهام علي اف تمامي مخالفان چه غرب گرا و چه اسلام گرا مي بايست سرکوب شوند.
چنين به نظر مي رسد که، الهام علي اف تحمل مخالفت هاي داخلي را ندارد و تلاش مي کند جمهوري آذربايجان را به سمت خواسته هاي حزب حاکم ” يني آذربايجان ” – ياپ – سوق دهد.
اين در حالي است که، بخش اعظم جامعه جمهوري آذربايجان با اين روند مخالف هستند و هرگاه در زمينه مسائل سياسي داخلي، منطق هاي و بين المللي، اظهارنظري مي کنند، با اتهام هاي واهي و نخ نما شده حاکميت و حبس هاي سنگين مواجه مي شوند.
برغم اين محدوديت ها و تنگناها، مشکلات کشور همچنان ادامه دارد.
به عنوان مثال، مناقشه ارضي با ارمنستان همچنان لاينحل مانده و بيم تجزيه جمهوري آذربايجان بسيار جدي تر از گذشته شده است.
علاوه بر اين، مشکلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي داخلي و منطقه اي جمهوري آذربايجان هر روز بيشتر مي شود و حاکميت باکو براي حل اين مشکلات برنامه اي ارائه نداده است.
در يک جمع بندي کلي از روند اداره امور جمهوري آذربايجان، بايد گفت: توجه دولت الهام علي اف صرفاً به دو بخش اصلي معطوف شده است.
نخست گفتگوهاي تکراري و بي نتيجه با ارمنستان با ميانجيگري مشترک روساي گروه مينسک سازمان امنيت و همکاري اروپا و دوم بازداشت و سرکوب مخالفان بويژه نيروهاي اسلامگرا در عرصه هاي سياسي و اجتماعي جمهوري آذربايجان است.
بديهي است، اين روند را نمي توان دائمي تلقي کرد و انتظار مي رود دولت الهام علي اف رويه خود را در زمينه اداره امور کشور تغيير دهد.