مخالفان دولت جمهوری آذربایجان، تلاش های مقامات ریاست جمهوری این کشور برای تکذیب عملیات پولشویی خود و پرداخت رشوه به سیاستمداران و روزنامه نگاران غربی را بی تاثیر خواندند.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از پایگاه اینترنتی « میدان تی وی» ، جمیل حسنلی، رییس شورای ملی درباره گزارش « گزارش جرایم سازمان یافته و فساد مالی» گفت : « انتشار این تحقیقات فقط یک آغاز است. در این تحقیقات روشن شده است که از شرکت « باکو تلکام» که بخاطر ارتباطش با معاون اول رییس جمهوری آذربایجان مشهور است و همچنین از سایر وزارتخانه های کشور ، دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از پول های دزیده شده از ملت جمهوری آذربایجان ، به چهار شرکت تاسیس شده در انگلیس انتقال داده شده است. »
جمیل حسنلی افزود : « در زمان انتخابات ریاست جمهوری، از کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان درخواست کردیم که منابع درآمد الهام علی اف، نامزد حزب حاکم «آذربایجان نوین» اعلام شود. اما، کمیسیون مرکزی انتخابات اعتنایی به این درخواست نکرد و منابع درآمدهای نامزد حزب حاکم را مخفی نگه داشت. ارقامی که از طریق بانک بین المللی آذربایجان که ۵۵ درصد این بانک به دولت متعلق است، به شرکت های انگلیسی منتقل شده ، تنها مبالغی نیست که خانواده حاکم اختلاس کرده است. بلکه این، یکی از صدها مورد اختلاس است. وزارت حالت های فوق العاده، وزارت دفاع و حتی وزارت امنیت ملی از این طریق به چهار شرکت انگلیسی پول فرستاده اند. از طریق شرکت تسلیحاتی به نام «روسوبورونا اکسپورت» نیز نزدیک به ۳۰ میلیون دلار به شرکت های مذکور منتقل شده است. این ، به معنای آن است که سلاح ها و لوازم نظامی خریداری شده نیز گران تر از قیمت واقعی محاسبه شده اند. افشا شدن این ارقام برای کشورهای سرزمین هایش هم تحت اشغال است، رسوایی بزرگی است.»
جمیل حسنلی افزود : « رشوه ها را به خبرنگار سی ان ان و نمایندگان مجمع پارلمانی شورای اروپا و روسای کمیته های این مجمع و روسای هیات های نظارت بر انتخابات در جمهوری آذربایجان، به همسر ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو و سایرین پرداخت کرده اند. »
جمیل حسنلی افزود : « پاسخ های مقامات دولت جمهوری آذربایجان به این گزارش ، جز قصه گویی چیز دیگری نیست. مگر ارامنه آمده اند از طرف مقامات کشور ما، از طریق شرکت «باکو تلکام» به انگلیس پول فرستاده اند؟ »
عیسی قنبر، مدیر «مرکز تفکر استراتژی ملی» و رییس پیشین حزب مساوات جمهوری آذربایجان نیز گفت : « فساد مالی موجود در حاکمیت جمهوری آذربایجان برای همه روشن است. تصاحب میلیاردها دلار درآمدهای نفتی ، موضوعی آشکار است که بخشی از آن نیز برای اصلاح گرا و طبیعی نشان دادن این حاکمیت و تقلب در انتخابات و پوشاندن واقعیت های مربوط به نقض حقوق بشر استفاده می شود. اگر تحقیقات انجام شده در انگلیس را در آمریکا و فرانسه و آلمان نیز ادامه دهند، مدارک این فساد مالی را در آنجا هم پیدا خواهند کرد. طبیعی است که حاکمیت نیز آن را تکذیب می کند. مردم جمهوری آذربایجان نیز باید برای اعلام موضع در این باره آماده شود.»
ناطق جعفرلی، عضو هیات مدیره جنبش «رئال» نیز گفت : « حکومت جمهوری آذربایجان به شیوه های مختلف برای تامین منافع کشور و تامین مشروعیت برای حاکمیت ، پول های زیادی صرف کرده است. این حکومت بارها برای تامین منافع روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا گام برداشته است. اگر این همه پول را برای ملت خودمان هزینه می کردند، نه تقلب د در انتخابات لازم بود و نه سایر تقلب ها. اگر حاکمیت به ملت متکی بود، در مذاکرات با غرب و روسیه ، از موضع برتر برخوردار بود. اما، اکنون جمهوری آذربایجان دوره فرصت های از دست رفته را سپری می کند و دیگر هیچ گاه ، درآمدهای چندین میلیاردی مثل سال های گذشته نخواهد داشت. مقامات کشور ۲۰ سال است که به انتقادات پاسخ می دهند و درک نمی کنند که جامعه ، این پاسخ ها را عادی قبول نمی کند.»
