روزنامه ینی مساوات باکو از علت عدم برخورد قضایی با وزرای پیشین متهم به انواع مفاسد اقتصادی در جمهوری آذربایجان و فضا سازی برای برخورد قاطع احتمالی با آنها گزارشی ارائه کرده است.
به گزارش پلیگاه خبری حقایق قفقاز، روزنامه ینی مساوات چاپ باکو در گزارشی نوشت: « نیرو های متعلق به وزراء و مقامات عالی رتبه برکنار شده، دستگیر می شوند، اما به خود آنها کاری ندارند. فقط سلیم مسلم اف ( وزیر پیشن کار و تامین اجتماعی) استثناء بوده است. ( این وزیر پیشین دستگیر شده است). به نظر کارشناسان سیاسی آنها مجبور به تحویل ثروت هایی هستند که جمع کرده اند و به این طریق جان به در می برند. اما، کسانی که در دستشان سرمایه دارند باید خنثی شوند.»
ینی مساوات افزوده است: « با تغییراتی که از سال 2018 شروع شده، تازگی های جدی در ویترین حکومت آذربایجان دیده می شود. با برکناری مقاماتی که در رده های بالای حاکمیت جای گرفته بودند و چهره های ملال آور و وزرایی که دچار فساد مالی شده و به میلیاردر تبدیل شده اند، به جای آنها جوانانی که چهره شان تخریب نشده و نامشان در دسیسه ها برده نشده است، منصوب شده اند. اما، گرچه چگونگی رسیدگی به حساب و کتاب وزرای سابق و مقامات عالی رتبه برکنار شده، برای جامعه معلوم نیست، در عمل آنها بخاطر اعمال و اتهاماتی که در رسانه های علیه آنها مطرح شده است، باید تحت پیگرد قرار بگیرند و محاکمه بشوند. با این حال، اکثریت کسانی که تا خرخره درگیر رشوه خواری، فساد مالی و خودسری بوده اند و در دوره تصدی امور، حوزه تحت مسئولیت خود را به باد داده اند، آزادانه می گردند و برای هیچ یک از آنها پرونده قضایی گشوده نشده است.»
ینی مساوات افزوده است: « در این مورد، درباره خواه ضیاء محمد اف، وزیر پیشین راه سازی و حمل و نقل و خواه حیدر اسد اف، وزیر پیشین کشاورزی، همچنین صفر ابی اف، وزیر پیشین دفاع، فضولی علی اکبر اف، وزیر پیشین کار و تامین اجتماعی، الدار محمود اف، وزیر پیشین وزارت منحله امنیت ملی، المار محمد یار اف، وزیر پیشین امور خارجه، حاجی بالا ابوطالب اف که سال های طولانی فرماندار باکو بود، فاضل محمد اف، وزیر پیشین مالیات، ابوالفضل قارایف، وزیر پیشین فرهنگ و سایرین هیچ اقدامی نشده است. از میان اطرافیان این مقامات، برخی ها بازجویی شده و برخی ها حبس شده اند.
بطور مختصر، کسانی که در رده دوم قرار دارند، به سختی مجازات می شوند. جدیدترین نمونه از این را در مورد راسیم قلی اف، رییس دفتر فرماندار پیشین باکو دیدیم. فعلا، از میان وزرای سابق، فقط سلیم مسلم اف، بطور استثنایی در بازداشت است. از نظر قانونی، با وزرای برکنار شده، چطور می توان رفتار کرد؟ آیا کسانی که سال ها در راس کارهای دولتی مشغول بوده اند و اموال دولت را غارت کرده اند و در دستانشان سرمایه بزرگی جمع کرده اند، به همین راحتی آزادانه رها شوند؟ اگر معاون وزیر و مدیران بخش های مختلف یک وزارتخانه بخاطر رشوه بازداشت می شود، نمی شود رییس او از این اعمالش بی خبر باشد و حتی ممکن است هم دست باشند. اما در عمل، کسانی که به پشت میله های زندان می روند، مقامات درجه دو و درجه سه هستند.»
غلامحسین علی بیگلو، رییس «حزب روشنفکرها» می گوید: « بدون اطلاع نفر اول وزارتخانه ها، هیچ گاه مقامات درجه دوم نمی توانند خودسری کنند و به همین خاطر وزیر باید از نظر حقوقی پاسخگو باشد. اما، در جمهوری آذربایجان برعکس است. کسی به نفر اول کاری ندارد. در اینجا به دو عامل باید توجه شود. یک عامل این است که محافل حاکمیتی زمانی از این افراد استفاده کرده و بر اعمال غیرقانونی آنها چشم پوشیده اند و اکنون کسی مسئولیت نمی پذیرد و مقامات درجه دوم را بازداشت می کنند. علت دیگر نیز، مصادره و تقسیم اموالی است که وزیر برکنارشده جمع آوری کرده است. چنانکه علی حسن اف، دستیار برکنار شده رییس جمهوری اعتراف کرده بود که او و پسرش تمامی املاک و شرکت هایشان را تحویل داده اند. این نیز نشان می دهد که آنها مجبور به تحویل ثروت هایی می شوند که جمع کرده اند و به این طریق جان خود را نجات می دهند. اما، در کل این رویه نادرست است.»
سامیر اسدلی، رییس دستگاه اجرایی حزب همبستگی شهروندی می گوید: « روند پاکسازی مقامات در حاکمیت آذربایجان با شروع عمر خود این حکومت شروع شده است. در مراحل نخست، مقامات رده اول زده می شدند و سپس اطرافیانشان فراموش می شدند. این را در مورد افرادی مثل صورت حسین اف، رسول قلی اف، علی انسان اف، فرهاد علی اف ( وزرا و مقامات پیشین برکنار و زندانی یا تبعید شده) دیده بودیم. اما، اخیرا، برعکس این را می بینیم. در حالی که وزرای پیشین آزاد هستند و حتی مستمری های کلان می گیرند، اشخاص مرتبط با آنها دستگیر یا مجازات شده اند. به نظرم، علت اصلی این مساله این است که چهره های صاحب قدرت و ثروت به مرور زمان قوی تر و مصون تر شده اند.
آنها با امکانات اقتصادی و قدرت سیاسی شان، دارای موقعیت خطرناکی هستند و یکی از علت های آزاد ماندن آنها نیز همین است. در صورت دستبند زدن به دست وزرای پیشین همچون الدار محمود اف ( وزیر پیشین امنیت) و صفر ابی اف ( وزیر پیشین دفاع) ، معلوم نیست که دولت در کجا پاسخ را دریافت خواهد کرد. به موازات تمامی اینها، مصون ماندن این اشخاص، هم با نارضایتی جامعه مواجه می شود و هم عیار خطرناک بودن آنها را حفظ می کند. کسانی که در دستشان سرمایه بزرگی دارند و اسراری را درباره سیاست خارجی و درون حاکمیت دارند و مهمتر از آن، رنجیده خاطر نیز شده اند، منبع واقعی انتقام و خطر هستند. باید با در نظر گرفتن شرایط سیاسی و تاثیرات خارجی، برای خنثی سازی این اشخاص گام های قاطعانه برداشته شود.»
